نشست علمي " حقوق اقليت هاي ديني در فقه اسلامي " با حضور آيت الله اراكي در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار و حقوق اقليت هاي مذهبي درحكومت اسلامي تبيين شد.

آيت الله اراكي در نشست علمي " حقوق اقليت هاي ديني در فقه اسلامي " گفت: با توجه به روايات مراد از دين در فقه اسلامي، راه و روشي است كه از سوي پيامبري كه نبوتش ثابت شده و داراي كتاب است، بيان شده باشد .اگر چه در شكل فعلي اش مقبول اسلام نباشد و احكام آن از نظر اسلام نسخ شده يا تحريف شده باشد.
وي با اشاره به تعريف اقليت هاي ديني ادامه داد: اگر افرادي با چنين ديني در جامعه حضور داشته باشند، داراي حق زندگي در جامعه اسلامي هستند و به جز در موارد خاص، از همه حقوقي كه به ساير مسلمين تعلق مي گيرد ، برخوردار مي شوند.
آيت الله اراكي با اشاره به اينكه دروغ و باطل مبناي حق نيست، ادامه داد: ما معتقد نيستيم كه صرف اينكه فردي به چيزي اعتقاد دارد، محترم است، چرا كه عقيده اي كه بطلان آن ثابت باشد، قابل احترام نيست و اصلا بر مبناي دروغ، حقي پديد نمي آيد.
چرا كه در اين صورت هركس بخواهد ادعا كند و خودش را پيامبر بداند بايد محترم شمرده شود و يا مثلا اگر كسي به دروغ خود را صاحب خانه اي بداند، بايد محترم شمرده شود، لذا طبق فقه اسلامي اگر دين بودن و از سوي خدا بودن يك اعتقاد ثابت شد، در جامعه اسلامي مورد احترام است، ولو اينكه از نظر اسلام مردود شده باشد.
وي ادامه داد: آن دسته از انسان هايي كه در جامعه اسلامي زندگي مي كنند و معتقد به چنين ديني هستند ، اقليت ديني هستند، لذا بر اين مبنا يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان جزء اقليت هاي ديني در جامعه اسلامي به شمار مي روند.
استاد درس خارج حوزه علميه با اشاره به روايات متعددي ادامه داد: رواياتي در خصوص بودائيان وجود دارد كه اگر بتوان با ضمن آنها به يكديگر و با قرائت صحتشان را اثبات كرد، مي توان به اهل كتاب بودن بودائيان نيز باور داشت.
وي با اشاره به معاني مختلف حقوق نيز ابراز داشت: در اين بحث حقوق به معناي امتيازي است كه قانون براي فرد در برابر ديگران قائل مي شود و توانايي و سلطه ايست كه به او در برابر ديگران مي بخشد.

وي در تبيين كليات و ضوابط حقوق اقليت هاي ديني در جامعه اسلامي اشاره كرد و گفت: با توجه به اين ضوابط و قواعد كلي مي توان حقوق اقليت ها در همه موارد جزئي را مشخص كرد.
آيت الله اراكي با اشاره به رواياتي عام ترين ضابطه حقوق اقليت هاي ديني را " لهم ما لنا و عليهم ما علينا" دانست و ادامه داد: اين قاعده، يك اصل كلي براي حقوق اقليت هاي ديني است و بر طبق آن، اقليت هاي مذهبي همه حقوق مسلمانان را دارا هستند و به همه تكاليف و الزامات مسلمانان نيز مكلف هستند و اگر قرار باشد از برخي حقوق و تكاليف استثناء شوند، بايد دليل خاص داشته باشيم.
استاد درس خارج حوزه علميه قم ضابطه دوم را عدم الزام اهل كتاب به عبادات اسلامي دانست و خاطر نشان كرد: وجه عدم الزام آنها، عدم تحقق امتثال امر از سوي آنان است، چرا كه تا اعتقاد به وجوب نداشته باشند، امتثال امر از آنها ممكن نيست.
وي ادامه داد: اهل كتاب در الزامات مالي همچون خمس و زكات نيز مكلف نمي شوند، چرا كه پرداخت خمس و زكات نيز به عنوان امتثال امر الهي از سوي مسلمانان صورت مي گيرد كه اين امتثال در حق آنها امكان ندارد، چرا كه اعتقادي به وجود چنين امري از طرف ژروردگار ندارند و امتثال فرع بر وجود امرالهي است.
وي با بيان اينكه جزيه در حقيقت جايگزين خمس و زكات است و مقدار آن به دست ولايت امر است، به تعدادي از روايات در اين باب اشاره وخاطر نشان كرد: ميزاني كه در روايات براي جزيه معرفي مي شده است،
تقريبا برابر با مجموع خمس و زكاتي بوده است كه مسلمانان به آن مكلف مي شوند، لذا جزيه يك تكليف مالي براي اهل كتاب در مقابل خمس و زكات است و در نتيجه اقليت هاي ديني در الزامات مالي شريك مسلمين هستند و الزام مالي آنها نه به عنوان خمس و زكات بلكه به عنوان جزيه مطرح مي شود.
آيت الله اراكي با اشاره جوسازي هايي كه عليه اسلام به خاطر جزيه مي شود، ادامه داد: اين سخنان و جوسازي ها بي مورد است و جزيه در واقع يك تكليف مالي است در برابر تكليف مالي كه مسلمانان تحت عنوان خمس و زكات بر عهده دارند و حتي با توجه به روايات ميزان آن نيز توسط حاكم شرع با توافق طرف مقابل و بنابر مصلحت عمومي مشخص مي شود.
وي به بيان ضابطه ديگري در خصوص اقليت هاي ديني درفقه اسلامي پرداخت و ادامه داد: ادر احوال شخصيه مانند ازدواج، ارث و وصيت نيز اهل كتاب ملزم به اجراي احكام اسلامي نيستند و لذا مي توانند دادگاه مدني خاص داشته باشند تا صدور حكم بر طبق شريعت خودشان صورت گيرد ، البته حق مراجعه به دادگاه هاي اسلامي هم دارند، يعني از يك امتيازي بالاتر از مسلمانان نيز در اين مسأله برخوردارند.
وي ادامه داد: ضابطه ديگري كه هرچند مخصوص اهل كتاب نيست ، اما ثمره آن در اهل كتاب نيز ظاهر مي شود، اين است كه هيچ كس نمي تواند ونبايد تعرضي به حريم شخصي آنها بكند و اگر در حريم شخصي آنها رفتاري شود كه با موازين ديني اسلام منطبق نباشد، در حكومت اسلامي كسي حق ندارد متعرض آنها شود. البته به شرط اينكه حريم خصوصي باشد و در ملأ عام نباشد.
آيت الله محسن اراكي در خصوص تكاليف اهل كتاب نيز با اشاره به قاعده كلي " لهم ما لنا و عليهم ما علينا " گفت: اهل كتاب بايد به قوانين اسلامي در مجامع عمومي ملتزم باشند و پذيرش اهل كتاب در جامعه اسلامي مجوز اين نيست كه قوانين اسلامي را در مجامع عمومي رعايت نكنند.
گفتني است نشست علمي " حقوق اقليت هاي ديني در فقه اسلامي " شنبه 23 ارديبهشت ماه در سالنانديشه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد.