الگوی فقه حکومتی با بحث های علمی و فقهی تحقق می يابد
مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تاريخ 17/6/1390 مي‌فرمايند: «در قم بايد درس‌هاي خارجِ استدلالي قوي‌اي مخصوص فقه حکومتي وجود داشته باشد تا مسائل جديد حکومتي و چالش‌هايي را که بر سر راه حکومت قرار مي‌گيرد و مسائل نو به نو را که [هي] براي ما دارد پيش مي‌آيد،

از لحاظ فقهي مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌هاي متين فقهي انجام بگيرد؛ بعد از اين بحث‌ها مي‌آيد دست روشن‌فکران و نخبگان دانشگاهي و غيردانشگاهي، اين‌ها را به فراورده‌هايي تبديل مي‌کنند که براي افکار عموم، براي افکار دانشجويان، براي افکار ملت‌هاي ديگر قابل استفاده است. اين کار بايد انجام بگيرد، ما اين را لازم داريم. محصول اين کاوش‌هاي عالمانه مي‌تواند در معرض استفاده‌ي ملت‌ها و نخبگان ديگر کشورها هم قرار بگيرد.»
در بحث‌ فقه حکومتي همان‌طور که اشاره شد حضرت امام خامنه اي فرمودند در قم بايد درس‌هاي خارجِ استدلالي قوي‌اي مخصوص فقه حکومتي وجود داشته باشد. به‌همين‌ منظور در زمينه فقه حکومتي و موضوعاتي که مطرح است در خدمت استاد محترم جناب حجت‌الاسلام و المسلمين ابوطالبي، دبير محترم گروه تاريخ انديشه‌ي معاصر موسسه امام خميني (ره) هستيم.
از اين‌که وقت گران‌بهاي خودتان را در اختيار ما قرار داديد تا موضوع فقه حکومتي را بررسي کنيم؛ تشکر مي کنيم. بعنوان سئوال از حضرت‌عالي بپرسيم؛

اولين سوال ما اين‌ است که معنا و مفهوم فقه حکومتي چيست؟
بسم الله الرحمن الرحيم
بنده هم تشکر مي‌کنم از شما که به اين بحث و مسأله مهمي که از دغدغه‌هاي مهم مقام معظم رهبري است توجه کرديد و ان‌شاءالله همه‌ي ما بتوانيم در حد وسع و توانمان نسبت به اين مسأله توجه و تلاش کافي داشته باشيم.
به نظر مي‌رسد از لحاظ چيستي و معنا شايد به فقه حکومتي به دو شکل بتوانيم نگاه کنيم؛ گاهي منظورمان از فقه حکومتي، فقه مسائل حکومتي است يعني مسائلي را که حکومت در بخش‌هاي مختلفي مانند: (قانون‌گذاري، در بخش اجرا، در امور قضايي، مسائل سياسي، داخلي، خارجي و بحث‌هاي مختلفي که حکومت با آن مسائل و معضلات روبرو هست و فقه وارد اين مسائل مي‌شود. که اين مسائل چند نوع هستند گاهي اين مسائل را همان احکام اوليه اسلام پاسخ مي‌دهد؛ مانند بيشتر مسائل قضايي يا بعضي از مسائل مربوط به امور عمومي مثل اوقاف، انفال، اموال عمومي و غيره که پاسخش در احکام اوليه و در فقه به‌طور صريح و روشن آمده است.
اما مسائلي هم هست که اين مسائل بايد در غالب احکام ثانويه بررسي شود. البته در اين‌جا يکي از ابعاد فقه حکومتي پررنگ‌تر مي‌شود و آن‌هم بحث شناسايي موضوعات است يعني خود موضوع‌شناسي در بحث احکام ثانويه خيلي مهم است و تشخيص و تطبيق و احکام بر موضوعات يک مسأله هم بسيار مهم است که بايد به آن توجه کرد و اکنون با توجه به فضاي حکومت و فضاي اجتماعي و سياسي و دنياي جديدي که الآن ما با آن روبرو هستيم، مسائل مستحدثه جديدي هم پيش مي‌آيد؛
بنابراين خيلي از مسائل و معضلاتي که حکومت با آن روبه‌رو هست جزء مسائلي است که در غالب عناوين ثانويه و احکام ثانويه بايد به آن بپردازيم. و در اين‌جا بحث تفقه و پاسخ به اين مسائل پيش مي‌آيد واين در حقيقت موضوع فقه مسائل حکومتي است که مي‌تواند ما را در مواردي در فرايند بررسي و حل اين مسائل عملا به يک‌سري بحث‌هاي تخصصي در فقه برساند. يعني به فقه تخصصي برسيم. خصوصا و به‌دليل اين‌که موضوع‌شناسي بسيار مهم هست به‌طور مثال؛ در بحث‌هاي اقتصادي وقتي مي‌خواهيم به مسائل اقتصادي با نگاه فقهي پاسخ بدهيم؛ مسائل جديدي مثل بانک، بيمه، معاملات جديدي که الآن وارد فضاهاي اقتصادي ما شده، مانند معاملات اينترنتي، معاملات فارکس و انواع و اقسام امور جديد که اول بايد موضوع‌شناسي شوند. وقتي ما مي‌‌خواهيم حکم اسلام را راجع به معاملات فارکس دربياوريم بايد ببينيم فارکس چيست؟ ماهيت‌اش چيست؟ نحوة معامله‌اش چگونه است. به نظر مي‌رسد که اين موارد نيازمند فقه تخصصي باشد؛ اگر بخواهيم در اين حوزه کار کنيم. بنابراين آن فقيهي که مي‌‌خواهد مسائل اقتصادي جديد را پاسخ دهد بايد يک اطلاعات خوب اقتصادي داشته باشد. طبعا در حوزه قضايي همين‌طور مي‌شود و در حوزه پزشکي همين‌طور است. در حوزه سياست همين‌گونه است.
اين مسأله‌شناسي و موضوع‌شناسي اهميت دارد و با توجه به مسائل جديد، آرام آرام ما را به سمت فقه تخصصي مي‌کشاند. به‌خاطر اين‌که مشکل است يک فقيهي هم مسائل اقتصادي را خوب بشناسد هم مسائل سياسي را خوب بداند و هم از مسائل پزشکي کاملا اطلاع داشته باشد و در معرفي و شناساندن موضوعات به فقيه هم مسائل جديد و تخصصي را تا حدودي مي‌توان شناساند ولي اگر خود فقيه متخصص اين موضوعات باشد قطعا خيلي قوي‌تر مي‌تواند وارد بحث شود. بنابراين به نظر مي‌رسد اگر در فقه حکومتي منظور فقه مسائل حکومتي و مسائل و معضلاتي که حکومت با آن درگير است، باشد؛ اين طبعا ما را به فقه‌هاي تخصصي مي‌رساند.
فقه اقتصاد، فقه‌ تربيت، فقه ‌اخلاق، فقه سياسي و حتي فقه پزشکي و انواع موضوعات و تخصص‌هايي که امروز در جامعه مطرح هست طبعا تفقه و فقاهت خاص خودش را مي‌طلبد. و اين مي‌تواند زمينه‌ساز درس‌هاي خارج تخصصي در حوزه هم باشد. مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «درس‌هاي خارج استدلالي قوي‌اي مخصوص فقه حکومتي در حوزه علميه وجود داشته باشد» با توجه به اين‌که دروس فقه استدلالي قوي در حوزه زياد است. بنابراين مي‌تواند منظور همين فقه تخصصي باشد که مثلا درس خارج در حوزه مسائل اقتصادي به‌طور خاص وارد شود. درس خارج استدلالي در مسائل سياسي به‌گونه‌ي خاص وارد شود. درس خارج فقه التربيه داشته باشيم البته اين قبيل درس‌ها در سال‌هاي اخير به‌صورت معدود و محدود بوده که بايد گسترش پيدا کند. اين يک تلقي از فقه حکومتي است که در جايگاه خودش درست هم هست. اما تلقي دوم از فقه حکومتي که به نظرم مي‌رسد از صحبت‌هاي مقام معظم رهبري هم‌ مي‌توانيم استفاده کنيم، بحث نگاه حکومتي به فقه و ابواب مختلف فقه هست. يعني ما در بخش اول وقتي فقه مسائل حکومتي؛ فقه اقتصاد، فقه امور قضائي، فقه اخلاق و... را شامل مي‌شود و فقه حکومتي محدود در همين فقاهت در مسائل خاص حکومت مي‌شود. بنابراين در فقه حکومتي به معناي اول شايد صلوه و طهارت و روزه و اين قبيل مسائل را شامل نشود. درواقع اين‌ها مسائلي نيستند که خيلي به حکومت مرتبط باشند. عمده مسائل‌شان به افراد برمي‌گردد. و لذا اگر معناي اول را بگيريم ديگر بحث صلوه و طهارت و... ديگر شايد جزء موضوعات فقه حکومتي قرار نگيرد؛ اما اگر معناي دومي که از فقه حکومتي مي‌توانيم بگيريم يعني نگاه حکومتي به فقه و يک نوع نگاه سيستمي به کل ابواب فقه اعم از طهارت و صلوه و مسائل قضايي و معاملات و اينها که خيلي از مسائل اجتماعي و حکومتي هم هست. قسمت اول حالت اجتماعي است. قسمت دوم يعني ما به همان ابواب فقه که بيشتر مربوط به مسائل فردي است نگاه حکومتي و نگاه سيستمي داشته باشيم. يعني حتي فکر کنم اين تعبير را مقام معظم رهبري هم دارند که مثلا ما بياييم به باب طهارت با نگاه حکومتي نگاه کنيم. آن‌وقت شايد بتواند در خيلي از مسائل تأثيرات زيادي داشته باشد. يعني در نوع استنباط ما در خيلي از مسائلي که بحث و طرح مي‌شود، خيلي تأثير گذار است. اين معناي دومي از فقه حکومتي است که ما بياييم نگاه حکومتي به فقه داشته باشيم و يک نوع نگاه سيستمي به کل ابواب فقه داشته باشيم و آن‌وقت اين ابواب را در ارتباط با هم و همه اين‌ها را در ارتباط با حکومت، ببينيم يک سيستمي مي‌شود که حکومت در رأس آن است، ابواب مختلف هم ذيل حکومت است و ارتباط آن‌ها مثل يک زنجيره و يک شبکه است يعني اين ابواب مختلف فقه با هم ارتباط داشته باشند و مجموع اين‌ها هم با حکومت مرتبط شود. اين بحث ديگري است و لذا بحث‌هاي خاص خودش را هم مي‌طلبد که در حقيقت با اين نگاه‌ها، يعني همين الآن مثلا درس‌هاي خارجي که ما داريم، از قديم هم داشته‌ايم، طهارت و صلوه و صوم و زکات و اينها... موضوع عوض نمي‌شود همان موضوعات طرح مي‌شود منتهي با يک نگاه جديد و يک نگاه حکومتي و سيستمي بايد بيايد و طرح شود. اين در حقيقت به نظر من دو تلقي از فقه حکومتي است که دو حيث است و هردو هم درست است يعني دو حيث نگاه به فقه حکومتي. يکي از حيث موضوعات مسائل فقه حکومتي و يکي از حيث نگاه کلان سيستمي به فقه که هردويشان را مي‌توانيم فقه حکومتي بناميم.
جملات بسيار زيبايي از امام خميني(ره) در زمينه‌ي فقه و حکومت وجود دارد که فرموده‌اند: «حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان‌دهنده‌ي جنبه عملي فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري واقعي و کامل اداره‌ي انسان از گهواره تا گور است.» (صحيفه‌ي نور، ج21، ص289)
 

با اين نگاه که امام(ره) به فقه و مسائل حکومتي داشتند و حکومت را فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت مي‌دانستند، ضرورت فقه حکومتي و چرايي آن را چگونه تبيين مي‌شود؟
اين‌که ما چرا الآن نيازمند به فقه حکومتي به‌طور خاص هستيم و فقه حکومتي در اين دوره با اين شرايط امروزي ما چه ضرورتي دارد. همان حرفي است که از امام(ره) نقل فرموديد و به نظر من گوياي اين مطلب هست. ببينيد ما به‌طور جدي و رسمي بعد از استقرار جمهوري اسلامي اولين حکومتي هستيم که در عصر غيبت به‌طور کامل ساختار حکومتي و ساختار نظام سياسي‌مان به‌گونه‌اي چيده شده است که همه بخش‌ها و قسمت‌هاي حکومت و ساختار نظام سياسي ما منتهي به فقه و فقاهت و ولايت فقيه مي‌شود. مثلا در حوزه حکومت سه رکن وجود دارد: يک رکن مقننه است که بحث قانون‌گذاري است. خوب شما مي‌بينيد در مجلس ما وقتي قانون توسط نمايندگان مجلس وضع مي‌شود، اين قانون زماني رسميت پيدا مي‌کند که به تأييد شوراي نگهبان برسد که اين شوراي نگهبان هم از لحاظ عدم مغايرت با قانون اساسي و عدم مغايرت با شرع اين‌را بررسي مي‌کند. و لذا آن شش فقيه شوراي نگهبان بايد از بعد فقهي اين را مد نظر قرار بدهند که مغايرتي با شرع نداشته باشد. يعني کل سيستم‌ قانون‌گذاري بايد در آخر به يک بحث فقاهتي منتهي شود. در رأس قوه قضائيه ما بايد يک فقيه و مجتهد باشد. قوانين قضايي هم بايد در راستاي قوانين فقهي و اجتهادي و فقه شيعه باشد. در بحث قوه مجريه هم ما همين بحث را داريم. در ساختار قانون اساسي، همه‌ي مردم وقتي يک رئيس جمهور را انتخاب مي‌کنند اگر يک رئيس جمهور رأي کامل مردم را هم داشته باشد، قانونا زماني رئيس جمهور رسمي خواهد بود که ولي‌فقيه حکم رياست جمهوري او را امضا کند. يعني رأس قوه مجريه ما هم بايد با امضا و تأييد ولي فقيه و تنفيذ رهبري باشد که يک فقيه و مجتهد هست. سه رکن اساسي حکومت ما (قواي مقننه، مجريه، قضائيه) به فقاهت ختم مي‌شود. اين يعني چه؟ يعني اين‌که تمام حوزه حکومتي و سياسي جامعه ما زير سايه‌ي فقه است. و همه‌چيز تحت نظارت فقه قرار دارد اين‌ها برنامه‌ريزي و اداره مي‌شود. ساختار قانوني کشور ما طوري سازماندهي شده است که در طول تاريخ عصر غيبت حداقل بي‌سابقه است. ـ البته حکومت‌هايي هم بوده‌اند که با فقها تعامل داشته‌اند ولي اين‌که ساختار حکومت و تمام ارکان حکومت از لحاظ سياسي زير چتر فقه و فقاهت باشد تابه‌حال سابقه نداشته است. ـ در اين زمان که اين سيستم سياسي شکل گرفته، طبيعتا بايد پاسخگو باشيم. يعني وقتي که آمديم و گفتيم قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه همه قوانين و برنامه‌ريزي‌ها و اجرائيات بايد زير سايه فقه باشد و با مسائل فقهي و احکام فقهي مغايرت نداشته باشد، يعني پاسخ فقهي مي‌خواهند. در اينجاست که ما براي همان مسائل حکومتي به‌صورت خاص نيازمند پاسخ فقهي هستيم. پاسخ فقهي هم نيازمند مسأله شناسي جديد است و اين فضاهايي است که پديد مي‌آيد. بنابراين چون ما ساختار حکومتي‌مان را زير سايه فقه چيديم، طبعا نيازمند اين هستيم که در مسائل مختلف حکومتي و اجتماعي‌مان اجتهاد و تفقه هم داشته‌باشيم. و اگر نداشته باشيم، کار آن‌گونه که سازمان‌دهي شده است پيش نخواهد رفت. و شايد برخي از ضعف‌هايي که امروز در نظام وجود دارد، مشکلاتي که امروز مسئولين و يا مردم با آن مواجه هستند، بخشي از آن هم از همين‌جا ناشي مي‌شود. يعني آن‌چنان که بايد فقه حکومتي پويا مي‌شد، نشده است و رشد نکرده، خوب خيلي مسائل هم به بن‌بست مي‌خورد، به مشکلاتي مي‌خورد، مثلا در بخش‌هاي امور قضايي‌مان يک سري معضلاتي داريم، در بخش‌هاي اجرايي معضلاتي داريم، در قانون‌گذاري خيلي اوقات چالش‌هايي را داريم و در برخي از موارد ما اعتراضات برخي از فقها را هم مي‌بينيم. اين‌ها چيزهايي است که در حقيقت شايد ناشي از همين باشد که به بحث فقه حکومتي خوب پرداخته نشده است. نه اين‌که نيست، هست. در بسياري از مواقع مشکلات ما با همين حل شده است. منتها آن‌چنان که بايد و شايد پويا نشده است. خيلي از متدينين، خيلي از فقها، خيلي از مردم به‌دليل تدين‌شان يک سري مسائل برايشان مبهم است. مثلا فرض کنيد من الآن ماشين يا خانه‌ام را بيمه کرده‌ام. حالا فردا با يک نفر تصادف کردم، مي‌خواهم بيمه را بگيرم ديه پرداخت کنم. اين ترديد حاصل مي‌شود. آيا واقعا شرعا اين بيمه را من مي‌توانم بگيرم؟ آيا اين رفع دِين از من مي‌کند يا رفع دِين از من نمي‌کند؟ البته کليت اين‌ها از باب اين‌که در قوانين جمهوري اسلامي به‌دليل نظارت شوراي نگهبان براي مکلفين مسأله حل است. ولي بعضي اوقات يک دغدغه‌ها و سؤال‌هاي خاصي پيش مي‌آيد و در بعضي از اين مسائل فرد دوست دارد که پاسخ دقيق فقهي داشته باشد. اين در حقيقت ضرورت فقه حکومتي را مي‌رساند.
به‌ويژه اين‌که امروز در دنياي جديدي که ما بعد از انقلاب اسلامي، شعار نظام مردم سالاري ديني را سر داديم، که يک نظام کاملا فقاهتي است. و در کل دنيا بيش از 30 سال هست ادعا کرده‌ايم که نظام‌هاي موجود سياسي غربي، نظام ليبرالي، نظام سوسياليستي، اين‌ها به‌درد نمي‌خورند. وقتي که ما اين‌‌ها را نقد مي‌کنيم و اشکال مي‌گيريم و رد مي‌کنيم، حالا بايد خودمان يک پاسخ داشته باشيم، يک مدل داشته باشيم. بخش زيادي از اين مدل را در حقيقت همان‌طور که حضرت امام(ره) هم مي‌فرمايند در بحث‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي که فقه تئوري عمل ما هست براي عمل در مسائل زندگي‌مان هست، خوب اين را ما بايد بياييم و متجلي‌اش بکنيم. يعني براي همه اين مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از فقه پاسخ داشته باشيم. و مدل استخراج کنيم. البته طبعا ما براي استخراج مدل‌هاي مختلف براي نظام سياسي اجتماعي، نيازمند به فقه هستيم. در کنار فقه طبعا از برخي از علوم انساني هم بايد کمک گرفت، در بعضي از مواقع از فلسفه بايد کمک گرفت. اين‌ها بايد دست به دست هم بدهند منتها محور و پايه، فقه است. فقه است که حکم را براي ما روشن مي‌کند.
از طرف ديگر هم الآن با اين تحولات در يکي دو سال اخير که در خاورميانه و دنيا اتفاق مي‌افتد، چشمانشان به ماست. الآن خيلي از ملت‌ها براي استقرار حکومت جديد‌شان که به مرحله قانون نويسي رسيده‌اند، مانند ليبي که حالا مقدمات اين کار را فراهم مي‌کنند، طبق نقل‌هاي برخي از سفراي ايراني چشم‌هايشان به ماست. يعني رسماً از ما کمک مي‌خواهند. اصلا در مواردي حتي برخي از افراد نخبه‌ي اين کشورها به مجلس ما مراجعه کردند، براي قانون اساسي نوشتن و قانون نوشتن براي خودشان، خوب اين‌ها چيزهايي است که واقعا نگاه‌ها متوجه ماست چون قبل از همه در اين دنياي جديد ما اين ادعا را کرديم. اين‌ها ابراز نياز مي‌کنند، دست نياز به طرف ما دراز کردند و اکنون علاوه بر اين‌که فقه حکومتي مورد نياز خودمان هست يک نياز بيروني هم وجود دارد و بايد بتوانيم پاسخ بدهيم و الآن زمان بسيار خوبي است که ما نشان بدهيم که اين فقه و احکام اسلامي توانايي اداره جامعه را دارد همان‌طور که امام(ره) مي‌فرمايند و اين را ما بايد در مقام عمل نشان دهيم. اين لازمه‌اش همان بحث پويا شدن فقه حکومتي است و درحال حاضر واقعا يک ضرورت جدي است.

 به‌نظر شما چگونه مي‌توان با مباحث فقه حکومتي طرحي نو درانداخت و دانشجويان و طلاب را در مقابله با هجمه‌هاي شيطاني که عليه فقه و فقاهت مي‌شود، ياري نمود؟
يک بحثي که الآن وجود دارد همين است. وقتي که ما در مقام نظر بحث همراهي دين و سياست و حکومت اسلامي و حکومت ديني و استدلال‌هاي اين مسأله را طرح مي‌کنيم، خيلي‌ها ممکن است قبول بکنند، ولي اصل اين هماهنگي دين و سياست و توانايي دين براي اداره زندگي در مقام نظر را که هنوز هم گاه و بي‌گاه مورد سؤال قرار مي‌دهند آن چيزي که امروز سؤال و شبهه است و خيلي اوقات به آن پرداخته مي‌شود و خصوصا در نسل جوان دغدغه هست و مورد سؤال هست، ميزان کارآمدي نظام سياسي ديني است. اين کارآمدي يعني اين‌که ما بايد در مسائل عيني جامعه نشان بدهيم که فقه پاسخ‌گو است و نشان بدهيم که حکومت اسلامي که مبتني بر فقه هست در حوزه خارجي و مسائل عيني جامعه واقعا توان اداره را دارد. نشان بدهيم که اگر ما اقتصادمان را بر اساس الگوي اسلامي ايراني اداره کرديم و برنامه‌ريزي کرديم مي‌تواند مشکل اقتصاد جامعه را حل کند و اگر در حوزه‌هاي اجرايي در بخش‌هاي مختلف اداري و اجرايي با نگاه ديني و فقهي عمل کرديم کارآمدي ادارات ما و سيستم‌هاي اجرايي ما بالاتر مي‌رود. اين چيزي است که خيلي اوقات مورد سؤال است. يعني مي‌گويند شما نظراً اثبات مي‌کنيد که دين بايد در سياست دخالت کند، فقه بايد باشد ولي سؤال اصلي که خيلي‌ها دارند اين است که مي‌گويند آقا فقه امروز نمي‌تواند جواب بدهد. فقه براي هزاروچهارصد سال قبل است. و امروز در قرن بيستم و بيست و يکم جوابگو نيست. اگر به اين سؤال‌ها بخواهيم پاسخ دهيم، همين بحث فقه حکومتي است. يعني ما بياييم با برقراري کرسي‌هاي فقه حکومتي درس‌هاي فقه حکومتي و در مقدمه با همايش‌هاي فقه حکومتي، تدوين مقالات و نظريه‌هاي علمي در قالب موضوع فقه حکومتي نشان بدهيم که به اين معضلات و مسائلي که مطرح هست، فقه پاسخ مي‌دهد. خيلي اوقات نگاه مجريان و مسئولان و متصديان امور سياسي و اجرايي و حکومتي به اين طرف است. يعني اگر احساس کنند اين طرف پاسخي هست مي‌آيند. خيلي اوقات شايد احساس اين است که اين مسائل پاسخي ندارد و لذا مي‌روند سراغ همان روشن‌فکرها، سراغ همان غرب‌زده‌ها. آقا ما مي‌خواهيم توسعه سياسي داشته باشيم، چه‌کنيم؟ مي‌گويند مدل‌هاي غربي. ولي ما اگر از اين‌طرف در حوزه اقتصاد، در حوزه سياست و در حوزه‌هاي مختلف بحث داشته باشيم. اگر اين طرف حرف داشته باشيم، اولا خيلي از آنها اين شبهه برايشان برطرف مي‌شود و براي گرفتن پاسخ مي‌آيند. از طرف ديگر به‌خاطر اين‌که در طول تاريخ واقعا و در طول اين دويست سالي که کل جهان اسلام با غرب و تفکرات غربي و قدرت‌هاي غربي درگير بوده است، همواره و هميشه آن چيزي که نجات دهنده بوده فقه و فقاهت و فقها بوده‌اند. يعني بدون استثنا اين‌طور است. در تقويمات سياسي ما نگاه بکنيد، عمدتا اين فقها و علماي بزرگ ما بودند که مانع نفوذ فرهنگي و سياسي و حتي اقتصادي غربي در کشور ما شدند. ـ اين‌ها يک ضرب شصتي از فقه و فقاهت خورده‌اند. غرب و روشن‌فکران غرب‌زده که به نوعي عمال غربي‌ها و مغرضان به حساب مي‌آيند؛ در اين فضا که مي‌خواهند از اين طريق فقه را به زمين بزنند، ناکام خواهند شد. اگر ما با برگزاري همايش‌ها، با مقالات، با سخنراني‌ها، با کرسي‌هاي علمي، با درس‌هاي فقه اسلامي اين مسائل علمي را طرح کنيم و پاسخ دهيم، آن‌وقت مسائل علمي ما عملا آهسته آهسته و گام‌ به گام وارد اجرائيات هم خواهد شد. يعني وقتي ما يک مدل جديدي داديم، آن مسئول اجرايي مي‌گويد من اگر بخواهم از اين مدل اقتصاد غربي استفاده نکنم اين مدل اسلامي‌ هست. پس يک بار استفاده کنم و حداقل يک بار امتحانش کنم. ولي تا نباشد، آنها در حقيقت شايد دنبالش نروند. لذا اين نوع همايش‌ها و برنامه‌هاي علمي هم پاسخ شبهه را مي‌دهد که فقه توانايي دارد و هم عملا مي‌تواند اين نظريات را به عرصه عمل بکشاند و در مقام عمل هم کارآيي را در حقيقت نشان بدهد. آن‌وقت حرف‌هاي آن مغرضين هم عملا خنثي شده‌ است و در مقابل عمل انجام شده تسليم مي‌شوند؛ چون در عمل مي‌بينند که جواب داد.

آيا فقه حکومتي مي‌تواند علاوه بر پاسخ‌گويي به نيازهاي کشورهاي اسلامي در بعضي از جهات الگويي براي کشورهاي غيراسلامي هم باشد و براي افرادي که مثلا مسيحي هستند هم حرفي داشته باشد؟!
به نظر مي‌رسد که مي‌شود به شرطي‌که ما بعد از بحث‌هاي فقهي و علمي خودمان مدل‌سازي کنيم. اگر ما بتوانيم مدل‌سازي و الگوسازي کنيم خيلي اوقات جواب مي‌دهد. علتش هم اين است که عموم مردم به تعبير ما طلبه‌ها نسبت به خيلي از نظريات علمي لابشرط هستند. يعني قيدي ندارند. اگر واقعا يک نظريه اسلامي فقهي اقتصادي مشکل اقتصادي غرب يا مشکل بانکداري در غرب را حل کند، آنها استفاده مي‌کنند. چون در فضاي عمومي جامعه غرب برايش مهم اين است که اقتصادش در اين عالم سودآور باشد، بحرانش حل بشود. حالا اين از اسلام بيايد. برايش مهم نيست، مي‌پذيرد چون نگاه آنها نگاه کارکردي است. يعني اگر بگويند فلان نظريه کارآمد است و حل مي‌کند، چرا استفاده نکنند، استفاده مي‌کنند. ولي لازمه‌اش اين است که ما در حقيقت بتوانيم اين‌ها را تبديل به مدل کنيم و نمونه‌اش هم تابه‌حال اجمالا اين اتفاق افتاده بنده دو سه مورد حداقل اتفاقي ديدم که در همين بحران اخير اقتصادي آمريکا، به‌خصوص آن اوايل که بحث ورشکستگي بانک‌هاي آمريکايي بود، برخي از اقتصاددان‌هاي اروپايي تصريح کرده بودند که راه حل مشکل اقتصادي ما رو آوردن به اقتصاد اسلامي است. حالا چرا اين حرف را زده بودند؟ چون معتقد بودند که عامل اصلي اين شکست و بحران اقتصادي سيستم کلي ربوي بودن اقتصاد غرب و اقتصاد ليبرالي است. و خوب در نگاه اقتصاد اسلامي اين نگاه، نگاه ربوي نيست. کليت اين را آنها هم درک کرده بودند. منتها حالا اينکه بخواهد او از اين اقتصاد اسلامي براي حل مشکلش استفاده کند، شايد الآن خيلي الگوهاي کمي داشته باشيم، الگو داريم نه اينکه نداريم الآن در همين حوزه بانکداري اسلامي خيلي از الگوها را داريم که حالا برخي از دوستاني که بنده مي‌شناسم که اين‌ها در حوزه اقتصاد اسلامي و بانکداري کار کرده‌اند، خودشان مي‌گويند که ما در بعضي از همايش‌‌هاي بين‌المللي که مي‌رويم، بعضي از مسائل همين بانکداري اسلامي و اقتصاد اسلامي را که طرح مي‌کنيم، خيلي از اين‌هايي که در حقيقت نگاه اسلامي را در اين مورد نمي‌دانند، حالا چه شرقي و چه غربي خيلي برايشان تعجب‌آور است که شما اين فرمول را از کجا پيدا کرديد؟! ما سال‌هاست که دنبال حل اين معضل هستيم. خوب اين فرمولي است که در فقه ما آمده است. در نگاه‌هاي فقهي و اسلامي ما آمده و ما چون خودمان درگير با آن معضلات نيستيم، ارزش خيلي از اين نظريه‌ها را نمي‌دانيم ولي اگر اين‌ها تبديل به مدل بشود و در آن فضا وارد شود مثلا در فضاي بانکداري يک مدل طراحي کنيم، طبعا آن‌ها هم استفاده خواهند کرد. به‌خاطر اين‌که آنها دنبال اين هستند که يک مدل کارآمد و مفيد را داشته باشند. مهم اين است که مدل‌سازي کنيم يعني خود بحث‌هاي فقهي اوليه به‌تنهايي کافي نيست. بحث‌هاي فقهي بايد در مسائل عيني وارد شود و سپس تبديل به مدل و نظريه بشود که بتواند مورد استفاده قرار بگيرد.

به نظر مي‌رسد گذشته پژوهي، حال‌پژوهي و آينده پژوهي در مباحث فقه حکومتي لازم هست يعني بدون نگاه به گذشته، در فقه حکومتي به نظر مي‌آيد که نشود نگاه درستي فقهي به حال و آينده داشت. لطفا در زمينه سير تاريخي هم توضيحاتي ارائه بفرماييد.
از لحاظ تاريخي مستحضر هستيد وقتي مي‌گوييم فقه حکومتي، يک پايه‌اش فقه است، يک پايه‌اش حکومت. رشد و توسعه و گسترش فقه حکومتي يک پايه‌اش اين است که حکومت بخواهد فقهي باشد. حکومت بايد همکاري لازم را با فقها داشته باشد يا حکومت درخواست مسائل فقهي را از فقها داشته باشد يا حکومت تمايل استفاده از فقه و فقها را داشته باشد. متأسفانه در طول تاريخ تا قبل از ظهور صفويه عموم حکومت‌هايي که حالا حداقل در کشور ما و در جهان اسلام بودند حکومت‌هاي اهل سنت بودند. و لذا فقه حکومتي شيعه خصوصا کمتر مجال بروز و ظهور داشته است. دوره‌هاي محدودي مثل آل‌بويه هم بوده که آنها کمتر به اين عرصه وارد شدند ولي از صفويه به بعد مجال فقه حکومتي خيلي بيشتر شد. حتي شاه‌اسماعيل صفوي وقتي که به‌عنوان اولين پادشاه صفوي به قدرت و حکومت رسيد، يک تعبيري از او هست که مي‌گويد: کتاب فقهي قواعد علامه حلي بعنوان منبع و معيار حکومت من است. يعني در حکومت صفويه، شاه‌اسماعيل وقتي شيعه را مذهب رسمي اعلام مي‌کند و مي‌خواهد جامعه حکومت شيعي داشته باشد، تصريح مي‌کند که اين کتاب قواعد به‌عنوان يک کتاب فقهي، قانون مملکت من است. و از فقها در حکومت دعوت مي‌کنند. در مسائل حکومتي مثل امروز که در رأس مسائل قضايي رسما بايد يک مجتهد قرار بگيرد، آن‌‌موقع هم اين اتفاق افتاد. خيلي از مسائل حکومتي را به فقها واگذار کردند. خوب اين‌ها زمينه‌ي توسعه و گسترش فقه حکومتي را فراهم کرد ولي چون کليت حکومت زير سايه فقه نبود، آن‌چنان که بايد و شايد رشد نکرد. منتها در طول تاريخ حالا در دوره صفويه، قاجار در اين دوره‌ها خصوصا ما بحث دخالت فقها در حکومت و مسائل حکومتي در برخي موارد و گاهي نگاه حکومتي به برخي موارد فقهي را داريم. منتها عرض مي‌کنم چون کليت حکومت باز در زير سايه فقه و فقاهت و فقها نبوده است، خوب محدوده‌اش خيلي کم و محدود هست. ولي اين پيشينه بوده و وجود داشته است. اما بعد از انقلاب که کاملا ساختار سياسي ما فقهي شد و زير سايه فقه قرار گرفت، طبعا اين عرصه رشد و گسترشش بيشتر شد.
خلاصه فقه حکومتي يک پيشينه تاريخي دارد خصوصا از زماني که حکومت‌هاي شيعي سر کار آمدند اين پيشينه وجود دارد براي اينکه ما امروز بتوانيم به فقه حکومتي بپردازيم و گسترش بدهيم و در آينده، هم نگاهي به قول شما به آينده داشته باشيم، لازمه‌اش اين است که بياييم با يک نگاهي به گذشته آسيب‌ها و نقايص و معضلاتي که فقه در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و حکومتي داشته است را بررسي کنيم. يعني ببينيم اين فقهي که تا حالا داشتيم و کم هم نبوده است، خيلي هم گسترده بوده است بررسي کنيم که با نگاه حکومتي يا با نگاه مسائل حکومتي چه نقص‌هايي داشته است؟ اين نقص‌ها را در حقيقت بشناسيم. و از آن‌طرف وضعيت زمان حال را درک کنيم يعني اولا تا به‌حال چه مشکلاتي وجود داشته است و امروز اگر اين فقه مي‌خواهد پاسخگو بشود چه مشکلات و نقايصي وجود دارد و در وضعيت نگاه به حال بايد نگاهي هم به آينده داشته باشيم که چه بسا ما اگر بخواهيم مدل‌هايي را به کشورهاي ديگر بدهيم باز نيازمند يک طراحي خاص هست. به‌قول شما بايد به‌گونه‌اي از اين فقه استفاده کنيم براي يک مدل‌هايي که نه‌تنها شيعه بلکه اهل سنت هم بتواند استفاده کند. نه‌تنها اهل سنت، يک مسيحي هم از اين الگوها استفاده بکند. اين ديگر نگاه‌هاي آينده نگرانه و آينده پژوهانه در بحث فقه حکومتي است.