شناسايي و تحكيمِ موضوعات موثر بر توليد الگوي پيشرفت اسلامي

متن کامل اولين گزارش راهبردي الگوي پيشرفت اسلامي
1. شناسايي موضوعات مؤثر بر توليد الگوي پيشرفت اسلامي، با استفاده از "بازخواني جامعه‌شناسانه‌ي ادبيات انقلاب"، ويژگي اصلي جدول شماره‌ي يك گفتمان عدالت و پيشرفت

ارديبهشت ماه 1390 پيش‌نويس هفتم جدول موسوم به "جدول شماره‌ي يك گفتمان عدالت و پيشرفت" توسط "شوراي فعاليت شبكه‌اي مساجد و هيئات" منتشر شد. در پيش‌نويس هفتم نسبت به پيش‌نويس ششم پنج تغيير ديده مي‌شود كه لزوم شرح مجدد اين جدول را مطرح كرده است. به عبارت ديگر، جدول شماره‌ي يك گفتمان عدالت و پيشرفت، حاوي سرفصل‌هاي اصلي "نگاه جامعه شناسانه" به حركت علمي كشور براي "توليد الگوي پيشرفت اسلامي" است؛ كه در قالب يك جدول در معرض نقد انديشمندان و نخبگان جامعه‌ي اسلامي قرار گرفته است . همان‌طور که اشاره شد موضوعات اين جدول بر اساس "بازخواني[1] نظام‎مند و جامعه‌شناسانه‌ي ادبيات انقلاب" شناسايي و طبقه‌بندي شده است؛ که پيش از ورود به شرح جدول، به تبيين اجمالي اين روش و چرايي استفاده‌ي از آن مي‌پردازيم.
1-1. بازخواني تحليل‌هاي پايه‌ي ولي فقيه در موضوع الگوي پيشرفت؛ محور اصلي روش جامعه‌شناسانه در بازخواني ادبيات انقلاب
به عنوان مقدمه بايد بدانيم كه در حوزه‌ي انديشه‌ورزي و تعقل، منطق‌هاي سه‌گانه‌ي: منطق صوري ، منطق سيستمي و منطق نظام ولايت[2] ـ به عنوان روش ارزيابي ـ وجود دارند. تشريح و تبيين ماهيت اين منطق‌ها و تفاوت ميان آنها در اين مقال نمي‌گنجد؛ ولي بايد بدانيم كه غير معصومين عليهم السلام در تحليل يك پديده، ناگزير به استفاده از منطق هستند. در تحليل چگونگي دستيابي به الگوي پيشرفت اسلامي هم امر بر همين منوال است و ما بايد در تحليل چگونگي دستيابي به اين پديده از ابزارهاي عقلاني بهره ببريم. مبتني بر اين ضرورت و با مفروض گرفتن ناكارآمدي منطق صوري و منطق سيستمي در توليد الگوي پيشرفت اسلامي، دو روش براي ترسيم نقشه‌ي راه دستيابي به الگوي پيشرفت اسلامي پيشنهاد مي‌شود؛ كه ماهيت اين دو روش از نوعي بينش جامعه‌شناختي برخوردار است.
در معناي اول از روش جامعه‌شناسانه، تحليل جامعه و مدل اداره‌ي آن بر اساس " نظام شاخصه‌هاي ارزيابي جامعه" صورت مي‌پذيرد؛ كه با توجه به آغاز راه تفاهم و به پذيرش رسيدن منطق نظام ولايت در ميان نخبگان، استفاده‌ي از اين روش در كوتاه مدت به ايجاد عزم ملي در ميان نخبگان نمي‌انجامد. تأسيس دوره دكترا، برپائي نمايشگاه مفهومي محصولات فكري منطق نظام ولايت ، ديالوگ بانخبگان، كارگاه هاي آموزشي و مناظرات سازماني در كنار پي گيري نقد ادبيات دانشگاه براساس استراتژي تطبيق، روش دستيابي به الگوي پيشرفت اسلامي بر اساس منطق نظام ولايت است. مبتني بر منطق نظام ولايت زيرساختي‌ترين بحث براي تحليل جامعه، بحث جامعه‌شناسي است و مفاهيم مطرح در جامعه‌شناسي نظام ولايت به عنوان اصل موضوعه در "الگوي تنظيم برنامه" به كار گرفته مي‌شود. عناوين اصلي الگوي تنظيم برنامه 27 سرفصل است؛ كه در 9 سرفصلِ " نظام فلسفي"، "فلسفه تكامل"، "الگوي ارزيابي"، "نظام توصيف شرايط موجود جهاني"، "نظام توصيف شرايط مطلوب دروني"، "نظام نيازمندي هاي دوران انتقال" "ضرورت"، "موضوع" و "هدف" چشم انداز تغييرات يا پيدايش شناخت از تغييرات شي متغير به دست مي آيد.
در معناي دوم از روش جامعه‌شناسانه، تحليل ولي فقيه به عنوان تحليل پايه از موضوع، مورد بررسي و بازخواني قرار مي‌گيرد. مبنا قرار گرفتن ادبيات انقلاب براي تحليل يك موضوع و تعبير از اين روش به روش جامعه‌شناسانه، به كارآمدي انقلاب در عبور از مسيرهاي مشكل اجتماعي باز مي‌گردد. به عبارت ديگر از غلبه ولي فقيه برحوادث تحميلي به نظام جمهوري اسلامي و تغيير شرايط منطقه اي، بين المللي و جهاني به نفع آرمانهاي مذهب- در شرايطي كه طراحي اين حوادث برخواسته از نگاه جامعه شناسانه مدرن است- اين نتيجه‌ي منطقي به دست مي‌آيد؛ كه نوع نگاه و تحليل ولي فقيه به پديده‌ها از دقت جامعه‌شناختي لازم برخوردار است و لذا ادبيات انقلاب مي‌تواند موضوع مطالعه و دقت قرار گيرد. به عبارت سوم: اهميت اين پيشنهاد، آنگاه واضح‌تر مي‌شود كه ما به سه عامل:
1- ناكارآمديِ منطق صوري و منطق سيستمي در پاسخگويي به نيازهاي انقلاب؛
2- آغاز راه تفاهم و به پذيرش رسيدن منطق نظام ولايت؛
3- جايگاه ويژه‌ي ولايت فقيه در كشور به مثابه يك ظرفيت راهبردي؛
توجه كنيم. با تحليل عوامل فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه نبايد برنامه‌ريزي براي دستيابي به چگونگي توليد الگوي پيشرفت اسلامي را به منطق‌هاي ناتوان در تحليل اين موضوع و يا به فرصتي بلند مدت موكول نمود. لازم است كه براي دستيابي به موضوعات مؤثر بر توليد الگوي پيشرفت اسلامي به بازخواني ادبيات انقلاب اقدام نمود؛ كه در تنظيم اين جدول از روش جامعه‌شناسانه، به معناي دوم استفاده شده است.
مبتني بر روش بازخواني جامعه‌شناسانه‌ي ادبيات انقلاب، در ابتدا به بررسي تحليل‌هاي مرتبط با موضوع الگوي پيشرفت در ادبيات انقلاب مي‌پردازيم و سپس در راستاي تبيين و تقويت اين متغيرهاي تحليلي، موضوعات جدول را معرفي و بر اساس اولويت، طبقه‌بندي مي‌نماييم.
2. بررسي شرايط فعلي ساختارهاي نظام در ادبيات انقلاب، نخستين تحليل پايه مرتبط با موضوع الگوي پيشرفت اسلامي
با توجه به جايگاه و ارتباط الگوي پيشرفت اسلامي با ساختارهاي نظام و قواي سه‌گانه، ابتدا به تحليل وضعيت ساختار حقوقي نظام و قواي سه‌گانه مي‌پردازيم و سپس ارتباط وضعيت فعلي اين ساختارها با الگوي پيشرفت را تبيين مي‌نماييم.
1-2. ساخت حقيقي و ساختار حقوقي جمهوري اسلامي، دو عامل تشكيل‌دهنده‌ي ظرفيت مقاومت جمهوري اسلامي از منظر ادبيات انقلاب
در ادبيات انقلاب، ضمن بحث در مورد ِ علت مقاومت بي‌نظير جمهوري اسلامي در برابر دشمني‌هاي سنگين استكبار جهاني، به دو نكته‌ي بسيار مهم در ارتباط با ساختار حقوقي نظام اشاره شده است. بر پايه‌ي تحليل ولي فقيه، كارآمدي و ظرفيت نظام به دو محور «ساختار حقوقي نظام» كه در قانون اساسي به تفصيل در مورد آن بحث شده است و «ساخت حقيقي و هويت نظام» كه همان محتواي اسلامي نظام است، بازگشت دارد.
1-1-2. ساخت حقيقي و شاخص‌هاي اجتماعي اسلام؛ مهمترين عامل در بقاي ظرفيت جمهوري اسلامي
به عبارت ديگر، اگر يك پديده در شرايط درگيري و دشمني، ظرفيت بقا و رشد را نداشته باشد، در برابر مشكلات تسليم و شكسته خواهد شد و بر عكس علت رشد در شرايط فشار ـ كه جمهوري اسلامي از آن برخوردار بوده است ـ ظرفيتِ بقا و تكامل است. با توجه به استقامت و تكامل جمهوري اسلامي در سال‌هاي پس از انقلاب، ظرفيت‌هاي بقا و تكاملِ نظام اسلامي چه چيزهايي هستند؟[3] در ادبيات انقلاب در تحليل چيستي ظرفيت‌هاي نظام، به دو عامل مهم اشاره گرديده است: نخستين و مؤثرترين عامل بقاي نظام اسلامي، ساختِ حقيقي و هويت اسلامي اين نظام است. ساختِ حقيقي و هويت اصلي نظام اسلامي، همان آرمان‌ها و شاخص‌هاي انقلاب است كه طرح آنها در شرايط و محيط اجتماعي مدرنيته، درخشندگي و تلألؤ خاصي مي‌يابد و علي رغم همه‌ي مخالفت‌ها انگيزه‌ي مقاومت را در دل‌ها زنده نگه مي‌دارد. به عنوان مثال در طول سال‌هاي پس از انقلاب، آرمان عدالتِ اسلامي، درخشندگي خود را حفظ كرده و ـ علي رغم طرح همه‌ي شعارهاي موازي ـ هم اكنون به عنوان اصلي‌ترين شعارهاي مردم و مسئولان مطرح است. در بعد بيروني هم تشكيل جبهه‌ي مقاومت ذيل پرچم اسلام ، اصلي‌ترين گرايش در ميان مردم منطقه است. اين در حالي است كه همه‌ي توان سازمان ملل و كشورهاي غربي براي ارائه‌ي راه‌حل‌هاي جايگزين به كار گرفته شده است.
بنابراين شناسايي[4] و طرح اجتماعي همه‌ي شاخص‌هاي اجتماعي اسلام و محوريت يافتن همه‌ي آنها در برنامه‌ريزي و نظريه‌پردازي، عامل اصلي در ارتقاي ظرفيت نظام اسلامي است؛ كه پيگيري آنها از هضم و انحلال اين نظام در محيط مدرنيته جلوگيري مي‌كند.
2-1-2. ساختار مترقي قانون اساسي، عامل دوم در بقاي ظرفيت جمهوري اسلامي
دومين عامل بقا و استمرار نظام اسلامي در برابر تمدن استكباري مدرنيته، ساختار حقوقيِ كارآمد جمهوري اسلامي است. اصول مترقي قانون اساسي، به ويژه مقدمه، اصول مربوط به ولايت فقيه، اصل هشتم و نحوه‌ي ارتباط ميان ساختارهاي نظام و همچنين تأكيد بر مشاركت مردمي براي دستيابي به آرمان‌هاي اسلامي در قانون اساسي، از اين قانون يك قانون برجسته در ميان قوانين اساسي دنيا ساخته است كه اين موضوع از ديد دشمنان مخفي نمانده است. [5]
3-1-2. اولويت و حكومت ساخت حقيقي جمهوري اسلامي بر ساختارحقوقي آن
البته ناگفته نماند كه اين دو عامل در عرض يكديگر و به طور مساوي در تأمين ظرفيت تكامل نظام نقش ندارند؛ بلكه ساخت حقيقي و هويت نظام به منزله‌ي روح و محتواي ساختار حقوقي نظام است و مي‌توان ادعا نمود كه بدون توجه به آرمان‌ها و شاخص‌هاي اجتماعي اسلامي، ساختار حقوقي به تنهايي كارآمدي حفظ نظام اسلامي را ندارد. به عبارت ديگر: محتواي اسلامي به مثابه روح، عامل حيات ساختار حقوقي نظام است و بيش از همه چيز بايد به تقويت اين روح در كالبد حقوقي نظام انديشيد و براي تقويت آن پيشنهادهايي را ارائه نمود.
3. بررسي راهبردهاي تقويت شاخص‌ها و ساخت حقيقي نظام در ساختار حقوقي آن، مبناي موضوعات بخش آخر جدول شماره‌ي يك گفتمان عدالت و پيشرفت (گسترش فعاليت‌هاي تقنيني، اجرايي و نظارتي بر محور پيشرفت و عدالت)
مبتني بر اين نگاه به ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي در جدول شماره‌ي يك پيشنهادهايي براي تقويت محتوا و شاخص‌هاي اسلامي در ساختار حقوقي نظام پيشنهاد شده است كه در واقع معناي آن متناسب كردن ساختار حقوقي نظام در سطح قوانين عادي با ساخت حقيقي و هويت اصلي نظام اسلامي است.
1-3. ارتقاي مبناي نگهباني در نظام از مبناي "التزام عملي افراد به اسلام و ولايت فقيه براي حضور در مناصب و عدم مخالفت قطعيه‌ي قوانين مصوّب مجلس با شرع مقدس" به مبناي «التزام ساختاري نهاد‌ها به ساختار ولايت فقيه» نتيجه پيگيري راهبردهاي جدول شماره‌ي يك
پيگيري اين راهبردهاي سه گانه به محوريت يافتن ارگانيك شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در ساختارها منجر خواهد گرديد. مبتني بر اين تحليل، پايه‌ي، نخستين موضوع مؤثر بر توليد الگوي پيشرفت اسلامي، اصرار بر محوريت شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در برنامه‌ريزي ساختارهاي كشور است. اين مسئله در حالي مطرح مي‌شود كه در شرايط فعلي، نظام اسلامي در پاره‌اي از اوقات با فاصله گرفتن محتوايي برخي از ساختارهاي خود از محتواي اسلامي روبه‌روست و نظريه‌پردازان همايش‌ها و جلسات علمي با تحليل ريشه‌هاي اين ناهنجاري‌ها مي‌توانند به ايجاد ظرفيت در ساختارها براي فهم ضرورت نياز به الگوي پيشرفت اسلامي كمك نمايند. به عبارت ديگر: بدون توجه به حل كوتاه مدتِ ناهنجاري عدم محوريتِ شاخص هاي اسلامي در برنامه ريزي ساختارها، انتظار توليد الگوي پيشرفت اسلامي در بلند مدت منتفي است. در واقع نياز به تحول در الگوي اداره‌ي كشور به ناتواني الگوي توسعه‌ي غربي در تحقق شاخص‌هاي اسلامي باز مي‌گردد و نظريه‌پردازي براي محور قرار دادن شاخص هاي اسلامي، عاملي مهم در مسير دستيابي به الگوي پيشرفت اسلامي است. تداوم انديشه‌ورزي در بررسي علل پيدايش اين ناهنجاري محتوايي به ارتقاي مبناي التزام و نگهباني در جمهوري اسلامي مي‌انجامد.
به عبارت سوم: تئوريزه كردن ولايت فقيه در سطح ساختارها به معناي ارتقاي مبناي نظارت و نگهباني در نظام از مبناي "التزام عملي افراد به اسلام و ولايت فقيه براي حضور در مناصب و عدم مخالفت قطعيه‌ي قوانين مصوب مجلس با شرع مقدس"[6] به مبناي التزام ساختاري نهاد‌ها به ساختار ولايت فقيه است و البته اين موضوع، منافاتي با التزام فردي مسئولان به اسلام و ولايت فقيه و ملاحظه‌ي عدم مخالفت قطعيه‌ي قوانين با شرع مقدس ندارد.
1-1-3. گفتگو با ولي فقيه براي شناسايي نظام‌مند شاخص‌هاي اجتماعي اسلام؛ نخستين گام تئوريزه كردن ولايت فقيه در سطح ساختارها
براي دستيابي به مبناي التزام ساختاري، در اولين گام، ديالوگ قاعده‌مند با ولي فقيه براي فهم و استخراج مجموعه‌ي شاخص‌هاي اجتماعي اسلام ضرورت دارد. اين موضوع آن‌گاه اهميت بيشتري مي‌يابد كه ما به موضوع نوپا بودن نظام اسلامي و مفاهيم طرح شده از سوي آن در جهان مدرن توجه نماييم. به عنوان مثال نظام اسلامي در پي پيشرفت به جاي توسعه است، كه با توجه به تأسيسي و جديد بودن اين مفهوم، ديالوگ ميان نخبگان و ادبيات انقلاب براي فهم اين موضوع يك ضرورت است. در خصوص اين موضوع مهم، اين ديالوگ ميان ادبيات انقلاب و نخبگان جامعه ـ در بالاترين سطح خود ـ در نخستين نشست راهبردي جمهوري اسلامي محقق گرديد؛ ولي محتواي اين جلسۀ مهم و بديع به دليل فقدان روش استناد به ادبيات انقلاب در ميان نخبگان به تدريج دچار آفت انحلال و تحريف گرديد. به عبارت ديگر: به دليل اجمالي[7] بودن ادبيات انقلاب ـ چون در آغاز راه است ـ اين ادبيات به عنوان روكشي براي ادبيات دانشگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه نمونۀ بارز اين معنا را در سند چشم‌انداز بيست سالۀ نظام اسلامي مي‌توان به عيان مشاهده نمود. در اسناد علمي مراكزي همچون مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت براي تبيين عبارت "با هويت اسلامي و انقلابي الهام‌بخش در جهان اسلام " محصولات فكري خاصي توليد نشده است و در عوض سهم اصلي اسناد علمي به تبيين چگونگي دستيابي به عبارت "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه" اختصاص يافته است. [8] براي جلوگيري از اين آسيب در مورد ادبيات انقلاب، در جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت انديشه‌ورزي براي "توليد روش براي استخراج شاخص‌هاي اجتماعي اسلام از ادبيات انقلاب" پيشنهاد شده است كه ـ همچنان كه اشاره گرديد ـ اين موضوع در تكامل خود به برقراري رابطۀ ساختارها با ساختار ولايت فقيه خواهد انجاميد.
2-3. محوريت يافتن پيشگيري از جرم و بهداشت قضايي از طريق تقويت نظام ارزشي جامعه در قوّۀ قضائيه ، طراحي مدل تقنيني براي وضع قانون در مجلس و تغيير در دستور كار معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و منابع انساني وزارت‌خانه‌ها، راهبردهاي اصلي براي دستيابي به التزام ساختاريِ ساختارها به ساختار ولايت فقيه
براي دستيابي به مبناي التزام ساختاري در قواي سه‌گانه در جدول شمارۀ يك، سه راهبرد پيشنهاد شده است:
در راهبرد اول پيشنهاد شده است كه محوريت برنامه‌ريزي در قوۀ قضائيه از مبارزۀ با جرائم به پيشگيري و بهداشت قضايي تغيير يابد. به عبارت ديگر محوريت يافتن پيشگيري در دستگاه قضايي كه به معناي تقويت نظام ارزشي اسلام در جامعه است، به محوريت برنامه‌ريزي براي تحقق شاخص‌هاي اجتماعي اسلام و جلوگير از تغيير پسند اجتماعي در جامعه منجر خواهد شد. طرح اين موضوع در قوۀ قضائيه در نخستين گام نياز به تبيين موضوع و نظريه‌پردازي دارد كه شرح اين ايده را به جزوات مربوط به اين بخش از جدول وا مي‌گذاريم.
در راهبرد دوم: براي دستيابي به مبناي التزام ساختاري پيشنهاد شده است كه مجلس شوراي اسلامي فرآيند تصويب طرح‌ها و لوايح را بر اساس مدل تقنيني هماهنگ با شاخص‌هاي اسلامي تنظيم نمايد. در شرايط فعلي تنظيم لوايح و طرح‌ها بر اساس شناسايي ناهنجاري‌هاي جامعه انجام مي‌پذيرد كه اين شناسايي هم عمدتاً بر اساس مدل‌هاي تري گپس صورت مي‌گيرد. تدوين قوانين بر اساس مدل تقنيني اسلامي، به تغيير در بافت قانوني كشور مي‌انجامد كه اين مهم به معناي ايجاد ريل جديد براي حركت كشور در مسير شاخص‌هاي اسلامي است.
در راهبرد سوم اين جدول: براي ارتقاي مبناي نگهباني در نظام، پيشنهاد تغيير در دستور كار كميسيون‌هاي برنامه‌ريزي وزارتخانه‌ها و ستاد هماهنگ‌كنندۀ آنها در سازمان مديريت مطرح است. مبتني بر اين پيشنهاد، تهيۀ برنامه براي شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در دستور اين كميسيون‌ها قرار مي‌گيرد كه البته اين به معناي توليد تخميني الگوي پيشرفت اسلامي است.
4. تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جريان آرمانخواه در جامعۀ اسلامي؛ با هدف زمينه‌سازي براي تحول برنامه‌ريزي در قواي رئيسي نظام و همچنين طرح پرسش از نخبگان حوزه و دانشگاه براي پاسخ به چگونگي تحقق شاخص‌هاي اسلامي در جامعه، موضوع بخش مياني جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت
راهبردهاي سه‌گانۀ فوق كه به تئوريزه كردن ولايت فقيه در سطح ساختارها مي‌انجامد، در مسير تحقق با موانع علمي و عملي روبه‌روست. توجه به اين موانع، ضرورت بخش‌هاي مياني و اصلي جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت را اثبات مي‌نمايد. به عبارت ديگر بي‌تفاوتي برخي مسئولان نسبت به استحالۀ هويت اسلامي نظام، فشار انتظارات مردمي بر برخي مسئولان براي تأمين نيازهاي روزمره و پرسش‌هاي علمي فراوان در تبيين چگونگي تحقق اين راهبردها ـ مانند چگونگي شناسايي نظام شاخص‌هاي اجتماعي اسلام، چگونگي كمّي كردن اين شاخص‌ها و... ـ به تولد موضوعات شش‌گانۀ بخش‌هاي اصلي و مياني جدول شماره يك گفتمان انجاميده است كه در ادامه به توضيح اين موضوعات مي‌پردازيم. براي تبيين بيشتر چرايي، چيستي و چگونگي تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جريان مطالبه‌گر و آرمانخواه كشور ـ با مفروض گرفتن نقاط مثبت ـ به بررسي وضعيت فعلي اين جريان مهم مي‌پردازيم. ضرورت تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جريان آرمان‌گرا به سه آسيبِ ذيل باز مي‌گردد. اين آفت‌ها عملكرد جريان مطالبه را دچار فرسايش و افت مي‌نمايد.
1-4. ظرفيت محدود "استراتژي مطالبۀ مصداقي" براي تغيير برنامه‌هاي توسعه، نخستين آسيب جريانِ فعلي مطالبه‌گر و آرمانخواه
نخستين آسيب جريان آرمانخواه به درك اين جريان از مطالبه بازگشت دارد. ورود مصداقي به عرصۀ پاسخگو كردن مسئولان و عدم ملاحظۀ مسير شكلگيري معضلات اجتماعي، به خشك شدن ريشه‌هاي معضل نمي‌انجامد. اين موضوع، آنگاه اهميت مي‌يابد كه به تضادِ جهت‌گيري و شاخص هاي جهاني توسعه[9] با آرمان‌هاي اسلامي توجه كنيم. معناي اين سخن آن است كه آنچه ما ـ بر اساس بينش اسلامي ـ تقاضاي اصلاح آن را داريم، مبتني بر برنامه‌هاي توسعه، نوعي هزينۀ غير قابل اغماض در اجراي برنامه‌هاي توسعه است و در بيشتر موارد، آنچه به عنوان معضل از مسئولان مطالبه مي‌كنيم در نگرش آنها هزينۀ دستيابي به اهداف بالاتري است كه از منظر مسئول مورد مطالبه، جريان مطالبه‌گر به آن توجه ندارد.
1-1-4. ضرورت تبديل"استراتژي مطالبۀ مصداقي" به "استراتژي تثبيت گفتمان شاخص‌هاي اسلامي" براي رفع آسيب نخست جريان مطالبه‌گر
بر اساس توجه به اين تفاوتِ ديدگاه ـ ميان بينش اسلامي و برنامه‌ريزي مدرن ـ برخي كارشناسان اجتماعي پيگيري "استراتژي مطالبۀ مصداقي" را به معناي فشل شدن جريان مطالبه و ايجاد فرسايش و بنبست در رابطۀ ميان مسئولان و بدنۀ فعال ملت مي‌دانند. اشتباه نشود! به هيچ عنوان نمي‌خواهيم ادعا كنيم كه مصاديق خلاف شاخص‌هاي اسلامي مورد تذكر قرار نگيرد؛ بلكه مي‌خواهيم بگوييم كه در جريان مطالبه، لازم است به مسير اجتماعي طي شده تا ايجاد يك مصداق بي‌عدالتي ـ به صورت اجمالي ـ توجه شود. به عبارت ديگر توجه به مصاديق ناهنجاري را مي‌توان به عنواني سكويي براي تقويت شاخص‌هاي اسلامي مطرح كرد و از اين طريق به دو هدف تقويت شاخص‌ها در ذهنيت مسئولان ـ به منظور جلوگيري از پديدۀ استحالۀ اصول ـ و تقاضا از نخبگان براي ارائۀ راه حل به مسئولان در راستاي مطالبه دست يافت.
به عبارت ديگر: انتخاب "استراتژي تثبيت گفتمان شاخص‌هاي اسلامي" به جاي "استراتژي مطالبۀ مصداقي" به صورت همزمان جريان مطالبه را به سه هدف مي‌رساند: نخست آن كه با ايجاد توجه نسبت به معضلات، اميد اجتماعي به آيندۀ بهتر را تقويت مي‌كند. دوم آن كه با ايجاد توجه نسبت به شاخص‌هاي اجتماعي اسلام، از پديدۀ استحالۀ شاخص‌ها در عرف مسئولان جلوگيري مي‌كند و سوم آن كه با درگير نمودن نخبگان حوزه و دانشگاه، از آنها ارائۀ راه حل علمي براي تحقق شاخص‌هاي اسلامي را مطالبه مي‌نمايد. بنابراين نخستين دليل براي توجيه تحول در موضوعات جريان مطالبه، نا كارآمدي "استراتژي مطالبۀ مصداقي" در ميان‌مدت و بلندمدت است.
2-4. عدم فراگيري ساختارهاي مطالبه و رويكرد رسانه‌محوري در آرمانخواهي، دومين آسيب جريانِ فعلي مطالبه‌گر و آرمانخواه
دومين آسيب جريان آرمانخواه و مطالبه‌گر، فراگير نبودن برنامه‌هاي اين جريان است. موضوعات مورد توجه جريان آرمان‌گرا و شاخص‌هاي حاكم بر آن، حتي در مناسباتي مانند انتخابات كه ميزان مشاركت مردمي براي تغيير در جامعه ارتقا مي‌يابد، به عنوان شاخص اصليِ انتخاب اصلح قرار نمي‌گيرند. معناي اين سخن آن است كه در فرآيند انتخاب مسئولان شاخص‌هاي اسلامي محور انتخاب نباشد؛ ولي در ايام پس از انتخابات، از مسئولاني كه كمترين توجه به آرمان‌هاي مورد مطالبه را داشته‌اند، تقاضاي مقابله با چالش‌ها را داشته باشيم!
به عبارت ديگر: در انتخابات وعده‌هاي خاص به متنفذان و شاخص‌هاي منطقه‌اي، محور مهندسي آراست؛ كه تلاش براي پاسخ به اين وعده‌ها، در تمام مدت وكالت، مانع توجه شايستۀ وكيل به چگونگي تحقق شاخص‌هاي اسلامي مي‌شود. در مورد ساير برنامه‌هاي مطالبه‌گرانه هم آسيبِ عدم فراگيري به چشم مي‌آيد كه ريشۀ آن را بايد در ساختار نامناسب جريان مطالبه‌گر جستجو نمود. البته آنچه باعث شده است كه موضوعات مرتبط با شاخص‌هاي اسلامي نتواند ذهنيت و پتانسيل اجتماعي موجود در توده‌ها را بسيج نمايد؛ اتكاي جريان مطالبه به ساختارهاي غير اسلامي و رويكرد رسانه‌محوري براي طرح مطالبات است.
1-2-4. ضرورت توجه به مساجد و هيئات، به عنوان ساختار تبيين شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در فرهنگ عمومي، براي رفع آسيب دوم جريان مطالبه‌گر
در شرايط فعلي عمدتاً تشكل‌هاي دانشجويي و برخي رسانه‌ها و شخصيت‌ها به عنوان پرچمدار آرمانخواهي مطرح هستند و در اين ميان از ظرفيت حدود هفتاد هزار مسجد و هيئات بي‌شمار مذهبي براي ارتقاي شاخص‌هاي اسلامي در فرهنگ عمومي غفلت مي‌شود. سازماندهي تدريجي و موضوع‌محورِ مساجد و هيئات، به مثابۀ ساختار تبيين شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در ميان مردم ـ علاوه بر ارتقاي ظرفيت مساجد و هيئات از تعريف عبادت فردي به سطح عبادت اجتماعي ـ زمينۀ مفيد تلقي شدنِ ساختارهاي جايگزين و غربي را منتفي مي‌سازد.
توجه به ظرفيت مساجد و هيئات، آنگاه اهميت مي‌يابد كه كاركرد ناموفق احزاب و سازمان‌هاي مردم نهاد در جامعۀ اسلامي و همچنين سوء استفادۀ باندهاي مختلف از اين نوع ساختارسازي سياسي و اجتماعي را به دقت بررسي نماييم. به عنوان مثال در سازماندهي اجتماعيِ فتنۀ سبز، نقش اصلي به عهدۀ سازمانهاي مردم‌نهاد بود و نشان داد كه ساختار معيوب اين تشكل‌ها ظرفيت فراواني در ايجاد گرايش نسبت به مفاهيم مدرن دارند.
به عبارت سوم: بي‌توجهي به مفاهيم حاكم بر مفهوم سازمان‌هاي مردم‌نهاد و حتي تعميم تعاريف مدرن اين سازمان‌ها به "ساختارهاي اجتماعي اسلام" و معرفي مساجد و هيئات به عنوان نوعي سازمان مردم‌نهاد، مشكل اصلي جريان آرمان‌گرا و مطالبه‌گر است؛ كه براي رفع اين معضل، ورود حوزه‌هاي علميه در زمينۀ نظريه‌پردازي ضرورت دارد. البته تدوينِ تاريخ شفاهي پيدايش انقلاب اسلامي ايران از پايگاه مساجد و نقش مساجد در پشتيباني دفاع مقدس و همچنين بررسي نقش مساجد و نمازهاي جمعه در انقلاب‌هاي اخير منطقه و... مي‌تواند در معرفي پتانسيل اين ساختارهاي اسلامي و الگوسازي مفيد باشد.
3-4. عدم تبيين افق راهبردي براي جريان مطالبه، سومين آسيب جريانِ فعلي مطالبه‌گر وآرمانخواه
سومين آسيب جريان آرمانخواه و مطالبه‌گر، عدم تعريف يك افق راهبردي براي اين جريان است. در شرايط فعلي، انگيزه‌هاي ديني اين جريان متعهد، باعث مي‌شود كه نسبت به ناهنجاري‌هاي جامعه سكوت نكند و رفع اين ناهنجاري‌ها را ـ به عنوان يك تكليف ـ مطالبه نمايد. اين در حالي است كه اگر جريان مطالبه ـ بنا بر آسيب‌شناسي اين جريان در محور نخست ـ به ماهيت مدرن اين ناهنجاري‌ها و ناتواني مفاهيم و ساختارهاي غربي براي تحقق آرمان‌هاي اسلامي واقف گردد، ظرفيت‌سازي براي نقد جريانِ خواهانِ مدرنيزاسيون در ايران را به عهده مي‌گيرد. به عبارت ديگر اين جريان مي‌تواند تصميم‌سازي براي تحول ساختاري در جامعه به نفع آرمان‌ها و شاخص‌هاي اسلامي را به عهده گرفته و در افق خود به چگونگي هماهنگي ساختارهاي برنامه‌ريزي و علمي با شاخص‌هاي اجتماعي اسلام بينديشد. البته دستيابي به اين حد از ظرفيت در جريان مطالبه علاوه بر بررسي ارتباط ميان چالش‌ها و مدرنيته ـ همانند آسيب دوم ـ به تحول ساختاري در خود جريان مطالبه نياز داردكه به اختصار در قالب سه محور به تبيين چگونگي دستيابي به اين تحول ساختاري مي‌پردازيم.
1-3-4. تنظيم گزارش‌هاي راهبردي پايش شاخص‌هاي اجتماعي اسلام ـ به عنوان مطالبۀ از مسئولان ـ اولويت نخست بخشِ مياني جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت
مبتني بر اولويت نخست بخش فرعي جدول شمارۀ يك پيشنهاد رصدِ وضعيت برنامه‌ريزي براي شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در قواي سه‌گانه مطرح شده است. بررسي ميزان تبديل اين شاخص‌ها به برنامۀ موضوع اين پايش مهم است. به عبارت ديگر بايد گفت که چون شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در محور برنامه‌ريزي قواي سه‌گانه قرار ندارد، در جامعه چالش‌ها و ناهنجاري‌ها به وجود مي‌آيد.
البته ـ همچنان که اشاره نموده‌ايم ـ پيش از پايش شاخص‌ها در مقياس برنامه‌ريزي، نيازمند استنباط مجموعۀ شاخص‌ها از ادبيات انقلاب هستيم؛ که در مورد روش اين کار توجه به انديشه‌ورزي براي دستيابي به "روش براي استخراج شاخص‌هاي اجتماعي اسلام از ادبيات انقلاب و تئوريزه شدن تئوري ولايت فقيه در سطح ساختارها" ضرورت دارد.
همچنين لازم است که همزمان با پايش شاخص‌ها برنامه‌هايي براي معرفي اين شاخص‌ها صورت گيرد که راهکاري مؤثر براي معرفي و تثبيت شاخص‌ها در بخش كارنامه‌خواني پيشنهاد شده است. به هر حال پايش شاخص‌ها در سطح برنامه‌ريزي اولويت نخست بخش فرعي جدول شمارۀ يک گفتمان عدالت و پيشرفت است؛ که براي دستيابي به اطلاعات صحيح در اين مورد، بررسي و نقد فرآيندِ برنامه‌ريزي در معاونت‌هاي برنامه‌ريزي وزارتخانه‌ها، کميسيون‌هاي مجلس و کميسيون تلفيق و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ضرورت دارد. انتشار منظم "گزارش‌هاي راهبردي پايش شاخص‌هاي اجتماعي اسلام" از غفلت جامعه و مسئولان از جهتگيري اسلامي جامعه مي‌كاهد و به عنوان ابزاري نظارتي در ارزيابي توانمندي ساختارها و مفاهيم مدرن در برنامه‌ريزي براي شاخص‌هاي اسلامي عمل مي‌كند.
به عبارت ديگر: در پايش شاخص‌ها در سطح برنامه‌ريزي، زمينۀ توجه به ابزار تشخيص ناهنجاري‌ها در نهادهاي برنامه‌ريز فراهم مي‌شود و معلوم خواهد شد كه پيش از اعلام سياست‌هاي اجرايي در بخش‌هاي مختلف، فرآيند تشخيص ناهنجاري بر اساس تعريف خاصي از تعادل اجتماعي طي مي‌شود كه در معرفي اين تعادل‌ها مفاهيم و شاخص‌هاي مدرن و سكولار ملاك عمل هستند. به عبارت ديگر گزارش‌هاي پايش، وظيفۀ به چالش كشيدن الگوهاي غربي تشخيص ناهنجاري در بخش‌هاي مختلف را به عهده دارند.
2-3-4. تشكيل حلقه‌هاي گفتگو به محوريت چگونگي توليد الگوي پيشرفت اسلامي ـ به عنوان ابزار مطالبه از نخبگان ـ اولويت دوم بخش فرعي جدول شماره يك گفتمان عدالت و پيشرفت
به موازات تلاش براي تنظيم گزارش‌هاي راهبردي پايش شاخص‌ها، برنامه‌ريزي براي تشكيل حلقه‌هاي گفتگو در محيط‌هاي علمي براي بررسي راهكارهاي علمي تحقق شاخص‌هاي اسلامي يك ضرورت است. البته به صورت طبيعي تشكيل اين جلسات با بررسي مفاهيم بينشي حاكم بر شاخص‌هاي اسلامي همراه خواهد بود؛ كه اين موضوع در تكامل خود به بررسي توانمندي علوم سكولار در پاسخگويي به نيازهاي جامعۀ اسلامي خواهد انجاميد.
ثمرۀ ديگر تشكيل اين جلسات گفتگو، تشديد ديالوگ ميان ادبيات انقلاب و ادبيات دانشگاه خواهد بود كه هم به تبيين تفصيلي ادبيات انقلاب خواهد انجاميد و هم به تبيين ماهيت علوم و معادلات اسلامي كمك خواهد رساند. به عبارت ديگر: پيگيري اين جلسات در محيط‌هاي علمي، مطالبۀ جريان آرمان‌گرا از نخبگان حوزه و دانشگاه براي پاسخگويي به چگونگي تحقق شاخص‌هاي اجتماعي اسلام خواهد بود.
3-3-4. اجراي طرح كارنامه خواني در مساجد و هيئات؛ به عنوان روش تشخيص مسئولان پايبند به شاخص‌هاي اجتماعي اسلام(شناخت اصلح) اولويتِ سوم بخش فرعي جدول شماره يك گفتمان عدالت و پيشرفت
بر اساس طبقه‌بندي مطرح در جدول شمارۀ يك گفتمان، اولويت سوم بخش فرعي توجه به صلاحيت مسئولان در جمهوري اسلامي است. اين موضوع آنگاه اهميت بيشتري مي‌يابد، كه به سهم علاقه‌مندي مسئولان در دستيابي به آرمان‌ها توجه نماييم. به عبارت ديگر: پيدايش انقلاب اسلامي و روي كار آمدن جمهوري اسلامي به معناي در منصب قرار گرفتن مسئولاني است كه در پي تحقق آرمان‌ها و شاخص‌هاي اجتماعي اسلام باشند و بديهي است كه در بزنگاه‌هاي انتخاب مسئولان، همچنان بايد به شكل انتخاب مسئولان، حساس بود. به عبارت ديگر: در كنار همۀ ابزارهاي نظارتي پيش‌بيني‌شده در نظام اسلامي براي تضمين سلامت و صلاحيت مسئولان؛ به دليل اين که آراي عمومي ـ در نهايت ـ تعيين‌كننده است؛ لازم است برنامه‌هايي براي ارتقاي حساسيت فرهنگ عمومي نسبت به شاخص‌هاي اجتماعي اسلام تنظيم نمود. به هر ميزان حساسيت بيشتري نسبت به شاخص‌ها در جامعه به وجود بيايد افراد آن جامعه آن شاخص‌ها را معيار انتخاب اصلح قرار خواهند داد و از انتخاب مسئولان بي‌توجه به شاخص‌ها مي‌کاهند. براي دستيابي به ارتقاي حساسيت فرهنگ عمومي، طرح‌هاي مختلفي توسط كارشناسان پيشنهاد مي‌شود؛ ولي در ميان اين طرح‌ها طرح‌هايي كه نگاه جامعه‌شناختي بر آنها حاكم است در مقايسه با ديدگاه‌هاي آموزشي و تبليغي مؤثرتر خواهند بود. به عبارت ديگر: با توجه به سطح مشاركت مردمي در ايام تبليغات انتخابات و توجه طبيعي مردم به انتخاب اصلح، بهترين طرح‌ها طرح‌هايي هستند كه بتوانند شاخص‌ها را بيشتر در انتخاب مردم دخالت دهند. استفاده از ابزار مناظره بر محور شاخص‌ها و كارنامه‌خواني از نامزدها به محوريت شاخص‌ها در مساجد و هيئات مي‌تواند به مثابه روشي براي انتخاب اصلح به جامعه معرفي شود.
5. انديشه‌ورزي براي تبيين اقتضائات پيشرفت و عدالت (توليد الگوي پيشرفت اسلامي)، موضوعِ بخش اصلي جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت
در بخش‌هاي قبل جدول شمارۀ يك عمدتاً به تبيين نقش مسئولان و جريان آرمان‌گرا در توليد الگوي پيشرفت اسلامي پرداخته شده است؛ ولي در اين بخش نقش نخبگان در فرآيند توليد الگوي پيشرفت اسلامي تشريح شده است.
1-5. نيازهاي فكري جريان مطالبه و نيازهاي علمي تئوريزه كردن تئوري ولايت فقيه در سطح ساختارها، علت تغيير در طبقه‌بندي موضوعات انديشه‌ورزي در جدول شمارۀ يك گفتمان در مقايسه با ساير فهرست‌هاي انديشه‌ورزي در موضوع الگو
همچنان كه اشاره گرديد: در "جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت" انديشه‌ورزي براي دستيابي به مفاهيم الگوي پيشرفت اسلامي، تحول در موضوعات "جريان مطالبه‌گر و آرمانخواه" در كنار "محوريت يافتن برنامه‌ريزي براي شاخص‌هاي اجتماعي اسلام در قواي رئيسي نظام" مورد توجه قرار گرفته است و موضوعات طبقه‌بندي شده در بخش اصلي اين جدول در واقع به نيازهاي علمي دو بخش ديگر پرداخته است. به عبارت ديگر مبتني بر پيگيري راهبردهاي ششگانه فوق در مسير دستيابي به الگوي پيشرفت اسلامي، علاوه بر انديشه‌ورزي براي توليد الگوي پيشرفت اسلامي، تأمين نيازهاي علمي راهبردهاي فوق، بخشي از موضوعات انديشه‌ورزي براي توليد الگوي پيشرفت اسلامي را تشكيل مي‌دهد.
1-1-5. تجويز انديشه‌ورزي براي توليد روش استخراج شاخص‌هاي اجتماعي اسلام از ادبيات انقلاب و تئوريزه شدن تئوري ولايت فقيه در سطح ساختارها، اولويت اصلي بخش اصلي جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت
اين جدول در بُعد اصلي خود، انديشه‌ورزي براي سه موضوع را با رعايت اولويت تجويز مي‌نمايد. در اصلي‌ترين اولويت، انديشه‌ورزي براي توليد "روش استنباط نظام شاخص‌هاي اجتماعي اسلام از ادبيات انقلاب" در كنار "تئوريزه شدن تئوري ولايت فقيه در سطح ساختارها" پيش‌بيني شده است.
به عبارت ديگر: چون مجموعۀ نظام اسلامي در ادارۀ محيط بيروني و دروني خود نمي‌تواند منتظر توليد الگوهاي مطلوب اسلامي بماند، لازم است در دوران گذار به "روش استنباط موضوعات محوري نظام از ادبيات انقلاب"[10] دست يابد، تا بتواند اين موضوعات را مبناي برنامه‌ريزي ساختار قرار دهد. بديهي است كه اگر نهاد‌هاي برنامه‌ريزي در قواي سه‌گانه، تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي مجموعه‌هاي خود را بر محور "نظام شاخص‌هاي اجتماعي اسلام" قرار دهند؛ اين امر در تكامل خود به برقراري نسبت ارگانيك ميان ساختارها و ساختار ولايت فقيه خواهد انجاميد.
البته بايد توجه نمود كه "توليد روش استخراج نظام شاخصه‌هاي اجتماعي اسلام از ادبيات انقلاب" فقط به زمينه‌سازي براي تحول ساختاري منحصر نمي‌شود؛ بلكه توليد اين روش، مددرسانِ تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جريان آرمانخواه و مطالبه‌گر كشور بر اساس نظام شاخص‌هاي اجتماعي اسلام، هم مي‌باشد. شناسايي نظام شاخص‌هاي اجتماعي اسلام توسط اين جريان اجتماعي و تلاش براي تثبيت اين شاخص‌ها در ميان نخبگان و مردم ـ كه با بازخواني مباني تئوريك و مستحكم اين شاخص‌ها همراه است ـ علاوه بر افزايش توجه ساختارها به اين شاخص‌ها، زمينۀ تقابل علمي انقلاب اسلامي با مدرنيته را فراهم مي‌آورد؛ امر مهمي كه به مصونيت انقلاب سياسي و تئوري ولايت فقيه در جنگ نرم خواهد انجاميد.
بنابراين اولويت اصلي در جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت" توليد روشي براي استخراج شاخص‌هاي اجتماعي اسلام از ادبيات انقلاب و تئوريزه شدن تئوري ولايت فقيه در سطح ساختارها " است.
2-1-5. تجويز انديشه‌ورزي براي "نقد برنامه‌هاي توسعۀ كشور و مباني نظري حاكم بر آن بر اساس شاخص‌هاي اجتماعي اسلام" اولويت ميانيِ بخش اصلي جدول شماره يك گفتمان عدالت و پيشرفت
اين جدول در اولويت مياني بخشِ اصلي خود، انديشه‌ورزي براي "نقد برنامه‌هاي توسعۀ كشور و مباني نظري حاكم بر آن بر اساس شاخص‌هاي اجتماعي اسلام" را تجويز نموده است. علت اين پيشنهاد را مي‌توان در به كارگيري مستمر كارشناسي غربي در تدوين برنامه‌هاي توسعۀ كشور دانست. به عبارت ديگر با اين که گفتمان انقلاب، هدف غايي خود را دستيابي به تمدن نوين اسلامي دانسته است؛ ولي همچنان به دليل عدم توليد الگوي جاي‌گزين، برنامه‌ريزي به مفهوم غربي آن، مبناي تدوين برنامه‌هاي توسعۀ كشور است[11]. در چنين شرايطي و براي زمينه‌سازي دستيابي به الگوي پيشرفت، گفتمان شاخص‌گرايي اسلامي، مبناي هميشگي نقد برنامه‌هاي موجود توسعه در جمهوري اسلامي است. اين نقد دائمي، سه خاصيت عمده را در پي دارد:
اول آن که زمينۀ تماميت‌خواهي برنامه‌هاي توسعه و زمينه‌سازي اين برنامه‌ها براي دموكراتيزه كردن ساختارهاي نظام را بسته و اين برنامه‌ها را در مقابل سؤالات و چالش‌هايي مانند پاسخگويي به مقولۀ عدالت قرار مي‌دهد.
دوم آن که اين جريان نقد در تكامل خود اثبات خواهد نمود كه با توجه به همه‌جانبه بودن مفهوم توسعه نمي‌توان به استفادۀ بخشي و تلفيقي اين مفاهيم در كنار مفاهيم انقلاب انديشيد و توجه به اين موضوع، بيش از گذشته زمينۀ توليد نرم‌افزارهاي اسلامي و انديشيدن به تمدن نوين اسلامي را فراهم خواهد نمود.
سوم آن که اين نقدها موجب خواهد شد تا در دوران گذار، جرأت تغيير تخصيص در تكنولوژي و مفاهيم غربي، به نفع آرمان‌هاي انقلاب فراهم شود. به عبارت ديگر: حال كه جمع زيادي از نخبگان ما با طلسم مفاهيم و ساختارها و محصولات غربي به فرآيند مدرنيزاسيون در ايران مي‌انديشند؛ اين جريان به جامعۀ علمي ما جرأت مي‌دهد كه در دوران گذار به جاي تسليم بودن محض در برابر كارشناسي مدرن، به تغيير در تخصيص تكنولوژي در راستاي آرمان‌هاي انقلاب و پيريزي مبناي استقلال علمي كشور بينديشند.
اهميت دستيابي به خاصيت‌هاي سه‌گانۀ فوق آنگاه تبيين بيشتري مي‌يابد كه به استدلال‌هاي برخي جريان‌هاي سياسي در تحليل ناهنجاري-هاي جامعه مبني بر ناهماهنگ بودن ساختارهاي سياسي كشور با ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي آن توجه بيشتري بنماييم. به عبارت ديگر: طرح ادعاهايي مبني بر راهگشا بودن توسعۀ سياسي و يا عدم توجه به فرهنگ در مسير توسعۀ اقتصادي، از آبشخور نگاه همه‌جانبه به توسعه و يا نگاه تلفيقي به توسعه نشأت مي‌گيرد و اگر ريشۀ اين تحليل‌هاي سياسي در برنامه‌هاي توسعه و مباني نظري آن نقد و نقض نگردد، آن تحليل‌ها در قالب و شخصيت‌هاي جديدي خود را به جامعه معرفي مي‌نمايند. معناي اين سخن آن است كه درگيري نظامِ خواستار تحقق شاخص‌هاي اسلامي با تمدن مدرنيته، درگيري در سطح يك تمدن است و با اصلاحات روبنايي در مفاهيم و ساختارها و محصولات مدرن نمي‌توان به صلح سياسي اين دو مبنا انديشيد.
3-1-5. تجويز انديشه‌ورزي براي " تبيين و تئوريزه كردن مدل‌هاي تري گپس، مدل اسلامي دوران گذار و مدل مطلوب اسلامي " اولويت سومِِ بخش اصلي جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت
از شرح اولويت‌هاي اصلي و مياني در بخش اصلي "جدول شمارۀ يك گفتمان عدالت و پيشرفت" معلوم گرديد كه اصلي‌ترين موضوع پيش رو در مورد نظام اسلامي تصويري است كه نظام اسلامي در برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد مي‌دهد. تبيين موضع نظام اسلامي در مورد سه موضوع " مدل‌هاي تري گپس، مدل اسلامي دوران گذار و مدل مطلوب اسلامي " بيش از پيش و ارائۀ درك تفصيلي در مورد اين موضوعات به حفظ هويت نظام اسلامي كمك شاياني خواهد رساند. اين موضوعات مهم با اين که هدف اصلي از گفتمان عدالت و پيشرفت است؛ ولي در اين جدول ـ به علت موانع موجود در جامعه براي توجه به موضوع الگوي ادارۀ اسلامي ـ به عنوان اولويت سوم مطرح شده است. البته در آينده ـ به شرط توجه به اولويت‌هاي اول و دوم در بخش انديشه‌ورزي ـ اين موضوع به اولويت اصلي انديشه‌ورزي نظام اسلامي تبديل خواهد شد.
در راستاي اين موضوع و با توجه به تأثير فراوان الگوهاي غربي بر ذهنيت اكثريت نخبگان، نقد و بررسي مباني نظري مكاتب مطرح در توسعه و الگوهاي كلان اقتصادسنجي با اولويت نقد مدل تري گپس[12] ـ به دليل استفادۀ فراوان از آن در تحليل ناهنجاري‌ها و عدم تعادل‌هاي جامعه و تدوين برنامه‌هاي توسعۀ كشور ـ آغاز راه انديشه‌ورزي آكادميك و منطقي در جامعۀ علمي محسوب مي‌شود.
در كنار نقد دائمي الگوهاي توسعۀ غربي، تبيين و تئوريزه كردن نحوۀ مديريت الهي ولي فقيه در حفظ جهتگيري نظام در سال¬هاي اجراي اين برنامه‌ها، به مثابۀ ارائۀ تحليل تئوريك از الگوي دوران گذار (پرهيز از تحليل مصداقي و بخشي از چگونگي حفظ جهتگيري در نظام اسلامي) ضرورت مهم ديگري است كه در تكامل خود به تأمين نيازهاي علمي انقلاب در دوران گذار مي‌انجامد.
همچنين تبيين و تئوريزه كردن الگوي مطلوب اسلامي براي ادارۀ جامعه به مثابه ارائۀ تصوير از تمدن نوين اسلامي، فعاليت علمي لازم ديگري است كه براي جامعۀ اسلامي يك ضرورت است. البته بايد تأكيد نمود كه الگوي دوران گذار و الگوي مطلوب اسلامي هركدام به نوعي در حكم سند بالادستي حاكم بر چشم‌اندازها، سياست‌ها و برنامه‌هاي پيشرفت جمهوري اسلامي ايفاي نقش خواهند نمود. [13]
حوزه علميه قم-شوراي راهبردي الگوي پيشرفت اسلامي
ارديبهشت1390، مصادف باجمادي الثاني1432