شما اینجا هستید
فقه فردي و اجتماعي در پرتو فقه حکومتي است
«فقه حکومتی»
با توجه به اينکه امسال را مقام معظم رهبري سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني معرفي فرمودند، بهنظر ميرسد با همين عنوان سال بحث را شروع کنيم و بعد از آن به مباحث فقه حکومتي؛ چيستي فقه حکومتي، تاريخچه و پيشينه فقه حکومتي و ضرورت طرح بپردازيم و سپس به برخي مسائل مربوط به فقه حکومتي اشارهاي داشته باشيم.
در طليعه سخنم همينطور که فرموديد خوب است تأکيد کنيم بر فرمايش مقام معظم رهبري در نامگذاري امسال که بحث تأکيد بر توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني هست، من ميخواهم اشاره کنم که همين مسأله ميتواند در ارتباط با بحث فقه حکومتي کاملا معنا پيدا کند و اگر ما رويکردمان در فقه به رويکرد فقه حکومتي تغيير پيدا کند، اين رويکرد کمک شاياني به مسائلي از همين قبيل خواهد کرد که امسال مقام معظم رهبري سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني اعلام فرمودند که من در ادامه بحث به اين ارتباط اشاره خواهم کرد.
درباره چيستي فقه حکومتي چه نظراتي مطرح شده است؟
در زمينه چيستي فقه حکومتي آرا و نظرات مختلفي مطرح شده است که من نميخواهم آن آرا و نظرات را به تفصيل اينجا بازگو کنم اما بههرحال برخي به نظرشان ميآيد فقه حکومتي درواقع همان فقه اجتماعي اسلام است يا آن بخشي است که اسلام به احکام اجتماعي ميپردازد. بعضي هم اشاره کردهاند فقه حکومتي به اين معناست که مسائلي را که حکومت با آنها درگير است و مبتلابه حکومت است ما به آنها بپردازيم. اما به نظر ميآيد فقه حکومتي يک رويکردي است که بر کل فقه اعم از فقه فردي و فقه اجتماعي ميتواند سايه بيفکند. يعني اينکه ما فقه حکومتي را به بخش اجتماعيات اسلام اختصاص بدهيم، اين به نظر ميآيد خيلي معناي صائبي نباشد. يا اينکه درباره فقه حکومتي الزاما بگوييم آن مسائلي که مثلا حکومت با آنها درگير ميشود؛ اگر آنها را حل کنيم و مباحث فقهي دربارهاش انجام بدهيم، فقه حکومتي است؛ به نظرم چنين ميرسد که ما کلا ميتوانيم در سراسر فقه از کتاب طهارت تا صلوه و صوم و زکات و در نهايت حدود و ديات و قصاص، گاهي ميتوانيم يک نگاه فردگرايانه به تمامي احکام و ابواب فقهي داشته باشيم، اين يک نتيجهاي را دربرخواهد داشت و گاهي هم ميتوانيم نگاه اجتماعي داشته باشيم به تمامي احکام، همينطور که عرض کردم اعم از فردي و اجتماعي، نه اختصاصا احکام اجتماعي. حتي در آن بخش احکام فردي هم وقتي ميخواهيم استنباط کنيم، نگاهمان نگاه کلان و اجتماعي براي استنباط آن حکم فردي باشد. و گاهي هم بر کل ابواب و احکام اعم از فردي و اجتماعي ما يک نگاه فردي ميکنيم و احکام را استنباط ميکنيم. اينها نتيجهاش فقه يکساني نخواهد بود. آنچه که تابهحال بيشتر انجام شده، اين است که فقهاي عظام ما در طول اعصار گذشته رويکردشان به تمامي ابواب فقهي اغلب رويکرد فردگرايانه بوده است.
لطفا با ذکر شواهدي از بعضي از فرمايشات بزرگان و فقهاي عظام که اغلب به مباحث فقهي رويکرد فردگرايانه شده است، اشاره بفرمائيد.
مثلا: در مباحث شهيد صدر آمده که ما ميتوانيم دو رويکرد در فقه داشته باشيم. بحث رويکرد فردي و رويکرد اجتماعي و ايشان اشاره ميکنند به اينکه رويکردي که تابهحال در فقه ما حاکم بوده است، رويکرد فردي است و همين رويکرد فردي باعث شده که ما از مسائل اجتماعي و آن رويکرد اجتماعي غفلت کنيم. يا مرحوم آيتالله بروجردي در کتاب بدرالظاهر ميفرمايند: «لايبقي شکٌ لمن تتبع قوانين الاسلام و ضوابطه أنّه دين سياسي و اجتماعي و ليس أحکامه مقصوره علي العبادات المحضه المشرعه لتکميل الأفراد و تضمين سعاده الآخره فقط بل يکون اکثر احکامه مرتبطه بسياسه مدن و تنظيم الإجتماع» (البدر الزاهر، ص 2) البته اين کلام مرحوم آيتالله بروجردي بيشتر ناظر به آن رويکردي است که فقه حکومتي را ما فقه شامل احکام اجتماعي اسلام بدانيم ولي بههرحال غرضم در اين قسمت اين است که آيتالله بروجردي هم به اين اشاره فرمودند که برخلاف تصور برخي قوانين اسلام يک قوانين فردي نيست بلکه اسلام اساسا يک دين سياسي و اجتماعي است که صرفا هدفش تکميل فرد و تضمين سعادت اخروي او نيست بلکه اکثر احکام شريعت مقدس اسلام با سياست کشورداري و تنظيم روابط اجتماعي ارتباط دارد. من ميخواهم عرض کنم حتي در آن بخشهاي فردي هم که ما به فقه نگاه کنيم اگر رويکردمان رويکرد حکومتي باشد، باز استنباط ما ميتواند متفاوت باشد با آنجايي که رويکرد ما رويکرد اجتماعي باشد. من در اينجا به يک کلامي از حضرت امام(ره) اشاره ميکنم که ببينيد حضرت امام نگاهشان در اينباره چگونه است. در توصيهاي به فقهاي شوراي نگهبان ايشان اينطوري نوشتهاند: «تذکري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان ميدهم که خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چراکه يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب کنوني نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميمگيريهاست. حکومت فلسفه عملي برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين ميکند و اين بحثهاي طلبگي مدارس که در چارچوب تئوريهاست نهتنها قابل حل نيست که ما را به بنبستهايي ميکشاند که منجر به نقض ظاهري قانون اساسي است.»
نظر حضرتعالي درباره اين فرمايش حضرت امام که مطرح نموديد چيست و نگاه ما در استنباط احکام چگونه بايد باشد؟
اينجا حضرت امام(ره) صريحا ميفرمايند که اگر ما بخواهيم با همان نگاههايي که اسمش را ميگذارند نگاههاي تئوريک و به تعبير من کنج حجرهاي و بريده از نگاه به اجتماع و اداره جامعه و کشور. آنطوري اگر بخواهيم احکام را استنباط کنيم، خيلي از جاها به بنبست ميرسيم. ما بايد نگاهمان در استنباط احکام، نگاه اجتماعي و تنظيم روابط اجتماعي باشد. اينکه بخواهيم حکومت و جامعه را اداره کنيم، بايد بر آن اساس مسأله را بررسي کنيم.
در همينجا بحثهاي ديگري هم وجود دارد و چيزهاي ديگري را هم امام(ره) مطرح فرمودهاند که جاي بحث بسياري دارد اگر مثال و يا نمونهي ديگري هم داريد بيان فرماييد.
در برداشتهاي حضرت امام از فقه، موارد متعدد ديگري نيز وجود دارد که نشاندهنده نوع نگاه متفاوت حضرت امام به فقه است. براي نمونه، يکي از احکام اسلام که در تحقق عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي و تعديل ثروت ثروتمندان به نفع محرومان نقش تعيينکنندهاي دارد «حسابرسي از ثروت سرمايهداران و جداکردن حق محرومان از آن» است. حضرت امام در مورد استيفاي حق فقرا از اغنيا و فتوا دادن بر اساس روايت «شريک بودن فقرا در اموال اغنيا» ميفرمايند: ما حديث داريم که ميشود با آن فتوا داد و عمل کرد، و آن اين است که «فقرا در مال اغنيا شرکت دارند. کسي که حقوق مالي خود را پرداخت نکرده است، سهمي که ميبايست پرداخت کند بهصورت مشاع در دست او است و در صورت عدم پرداخت بهصورت تصاعدي افزايش پيدا ميکند، تا آنجا که اگر کليه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند... ببينيد اين ثروتهاي بزرگ چطور انباشته شده است. من احتمال اينکه اينها حقوق شرعي خود را پرداخته باشند حتي درمورد يک نفرشان هم نميدهم. در مواردي اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعي بدهکارند! (صحيفه، ج 14، ص 302 ـ 304، 27/1/60، در ديدار با فقهاي شوراي نگهبان)
ايشان همچنين در زماني که بحث تصويب قانون منع تخليه خانههاي استيجاري به دليل عسر و حرج پيش آمده بود، در پاسخ به نامه يکي از مراجع تقليد وقت در اعتراض به تصويب اين قانون مرقوم داشتند: اي کاش طرز رفتار و افکار سرمايهداران بزرگ و نيز زمينخواران غيرمشروع و دارندگان آپارتمانهاي بسيار، که بي تعهد به احکام اسلام بهطور نامشروع به دست آوردهاند و امروز با حساب دقيق ملک طلق اسلام است که بايد صرف مصالح اسلام و مسلمين شود و به مستمندان که با عسر و ذلت به سر ميبرند بايد رسيدگي شود، به سمع مبارک ميرساندند تا معلوم شود چه مصيبتهايي بر اسلام و مسلمين ميگذرد. اکثر قريب به اتفاق تمام مساکن اجارهاي از اين قشر است که با رسيدگي فقهي بايد از آنها مصادره شود،و کم کسي است که معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و حاضر شود در سرماي زمستان و گرماي طاقتفرساي تابستان، يک عده زن و بچه بيپناه را براي سودجويي هرچه بيشتر از خانه بيرون راند و در معرض تلف اطفال آنان گذارد. (صحيفه، ج 17، ص 509، 5/4/62)
از مباحث فقهي رايج يک نمونه اگر بخواهم عرض کنم، فرض بفرماييد در باب ديه، آقايان ما در بحث ديه نوعا فتوايشان اين است که: اگر ديه به کسي تعلق بگيرد، اين ديه را ميتواند از نسبتهاي مختلفي ادا کند. آن چيزي که الآن در مباحث ما هست بحث صد شتر است، اما فقها در احکام فقهي و فتاوايشان، ميفرمايند ميشود صد شتر داد، ميشود دويست گاو داد، ميشود هزار گوسفند، دويست حله، هزار دينار و يا دههزار درهم داد، اين به اختيار آن کسي است که ميخواهد ديه را پرداخت کند. خوب اگر اين نگاه را ما بخواهيم در بحث اداره حکومت و اجتماع داشته باشيم و اينطوري فتوا بدهيم اصلا جامعه به هرج و مرج کشيده ميشود. بالاخره وقتي جرمي که مجازاتش پرداخت ديه است واقع شد، نگاه فردي ميگويد اين دست خود آن مجرم و جاني است که انتخاب کند صد شتر بخواهد بدهد يا مثلا دويست گاو يا هزار گوسفند درحاليکه قيمتهاي اينها الآن مختلف است و طبيعتا او به اين سمت ميرود که آن ارزانترينش را بدهد و اصلا نظام اجتماعي مختل ميشود. اينجور نگاه کردن به مسائل فقهي يعني اينکه ما نگاه حکومتي نداريم. اگر جامعه بخواهد اداره شود و بخواهيم در عرصه حکومت احکام را مثلا همين ديه را اجرا کنيم، نميشود ما اين را به اختيار فرد بگذاريم و يک چيزي باشد که به سليقه و اختيار فرد قابل تغيير باشد. بايد يک قانوني را که در همه محاکم ما همان قانون حاکم باشد و اجرا شود و حتي قيمت صد شتر را هم دربياوريم نه اينکه يک نفر بيايد بگويد اصلا من بر اساس قيمت هم نميخواهم ديه را بدهم، ميخواهم به اين کسي که جنايت برعليه او صادر شده، صدشتر بدهم. چنين چيزي ميگوييم نيست. قانون ما اين است که ما قيمت صد شتر را درآورديم، قيمت را هم حکومت تعيين ميکند، نه شما، نه اينکه در يک دادگاهي تازه بخواهند بروند کارشناسي کنند، حالا قيمت صد شتر چيست. اصلا ابلاغ ميکنيم که قيمت صد شتر به کارشناسي حکومت اسلامي در سال مثلا 90 صد مليون. همهجا همين خواهد بود. اين حکومت و اداره حکومت و فقه حکومتي ميشود. و الا اينکه اگر فقه فردي باشد، اولا ميگويد شما اگر ميخواهيد صد شتر بدهيد، اگر ميخواهيد دويست گاو بدهيد، نميخواهيد هزار گوسفند بدهيد، يا اگر ميخواهيد هزار دينار بدهيد و اگر ميخواهيد دههزار درهم که اين باز موجب تشتت ميشود از آن طرف هم يک کسي ميتواند بگويد مثلا در شهر ما صد شتر قيمتش آنقدر است در شهر شما قيمتش اين است يا يک نفر بگويد من اصلا ميخواهم خودم صد شتر را بدهم، يک کسي بگويد من ميخواهم پول صد شتر را بدهم، اين اصلا هرج و مرج ميشود. خوب فقيهي که نگاه حکومتي ندارد، آنطوري فتوا ميدهد.
اگر به اين مورد و نمونهاي که مثال زديد، نگاه حکومتي داشته باشيم اين موضوع چگونه تبيين ميشود؟
وقتي نگاه حکومتي در کار بيايد ، ما ميگوييم آقا ما اصلا مبنا را ميگذاريم بر صد شتر به آن بقيه ديگر کاري نداريم، صد شتر را هم حتما پول و قيمتش بايد پرداخت شود نه خود شترها. پول و در پرداخت قيمتش هم به شهر و استان و امروز و فردا کاري نداريم، براي کل سال 90 قيمت صد شتر ، در همهجا صد ميليون است. آنوقت اينطور ميشود جامعه و حکومت را اداره کرد والا غير از اين باشد همينطور که عرض کردم، هرج و مرج پيش ميآيد. نميشود جامعه و حکومت را اداره کرد. اين تأثير نگاه حکومتي به فقه و تفاوتش با نگاه فردي در فقه است. يعني به همين بحث شما يک نگاه فردي ميکنيد، يا يک نگاه اجتماعي ميکنيد، در عينحالي که ديه از احکام اجتماعي اسلام است. يعني احکام فردي نيست، رابطهاي است بين جاني و کسي که جنايت برعليه او واقع شده يعني رابطه بين دو نفر را ميخواهد تنظيم کند، پس بحث اجتماعي است. منتها به همين بحث اجتماعي يک موقع نگاه فردي داريم، ميشود آنکه شش جور بگوييم ديه پرداخت ميشود. يعني دست خود جاني هم هست و قيمت روز را محاسبه کند و از اين قبيل. يک موقع نگاه حکومتي به همين حکم داريم آنچيزي خواهد شد که من عرض کردم. اينکه ما رويکردهاي فعليمان در مباحث فقهي يک اشکالات و نواقصي دارد که بايد اصلاح بشود، خيلي وقت نيست که به اين موضوع توجه شده است. عزيزاني که کار کردند اکثرا معتقدند که مثلا از زمان شهيد صدر و آيتالله بروجردي و اينها حداکثر ديگر به اينطرف يک مقداري ذهنها به اين سمت رفته است که ما يک اشکالات و نواقصي در فقه موجودمان هست که لازم است به آنها توجه و آنها را رفع کنيم تا يک فقه متکاملتر و بهتري تدوين شود. فرد اعلايش در نظام جمهوري اسلامي ايران، ديدگاههاي حضرت امام(ره) و درنهايت مقام معظم رهبري است در حال حاضر اين ديدگاه تقريبا به تکامل رسيده و کاملا ضرورتش احساس ميشود.
چرا در گذشته علما و فقهاي ما بيشتر رويکرد فردي به فقه داشتند؟
دليل اين هم که فقهاي ما در گذشته به اين مسأله يعني رويکرد اجتماعي توجه نکردند، يا کمتر توجه کردند، رويکرد فردي را بيشتر مدنظر داشتند ميتوانيم بگوييم خوب اساسا چون بحث حکومت براي شيعه مطرح نبوده است. شيعه در کل جامعه اسلامي هميشه در اقليت بوده است کمااينکه در حال حاضر هم همينطور است. اگر ما کل جامعه اسلامي را در نظر بگيريم که حدود يک مليارد و نيم مسلمان داريم، حداکثر حدود 250ميليون نفرش شيعه هستند، يعني حدود يکميليارد و سيصد نفرشان اهل سنت هستند. يعني هنوز هم شيعه در اقليت است. در جوامع گذشته بخصوص زمينه تشکيل حکومت شيعي فراهم نبوده است و در تصور و ذهن هم حتي وجود نداشت و براي هيچ فقيهي که يک روزي مثلا شيعهاي که نسبتش تقريبا پنجدرصد هست نسبت به کل جمعيت يک جامعه و کشور، حکومت تشکيل بدهد. بهخاطر اينکه اينطور بوده بنابراين فقها اساسا آن نگاهشان متمايل ميشد به سمت اينکه يک نفر اگر بخواهد خودش مسلمان و شيعه باشد زندگي کند، يک احکامي برايش حاکم است، آنها را استنباط ميکردند. ميتوانيم اين توجيه را بياوريم براي اينکه فقهاي عظام گذشته ما چرا رويکردشان رويکرد فردمحورانه و فردگرايانه شده به فقه و رويکرد فقه حکومتي نداشتند. اما به هرحال اين لازم است مطرح شود که اساسا همينطوري که حضرت امام(ره) ميفرمايند، اسلام يک ديني است که فلسفه عملياش حکومت است و تمامي احکام اسلام، به نظر حضرت امام و برخي بزرگواران ديگر تمامي احکام اسلام، هدف عالي و اساسياش حکومت است و درنهايت تأمين عدالت اجتماعي است. شهيد مطهري به اين هدف اعلي در يک بحثي، خيلي خوب توجه کردند که اساسا فقهاي ما به اين مسأله توجه نکردند، ايشان ميفرمايند: «اينکه بحث عدل را پيش آورديم، براي اين بود که تأثير بحث عدل را در تفسير اصل عدالت اجتماعي بيان کرده باشيم و ديگر اينکه انکار اصل عدل و تأثيرش کموبيش در افکار مانع شد که فلسفه اجتماعي اسلام رشد کند و بر مبناي عقلي و علمي قرار بگيرد و راهنماي فقه قرار بگيرد. فقهي بوجود آمد غيرمتناسب با ساير اصول اسلام.» ببينيد اين ديدگاه يک انديشمندي است مثل شهيد مطهري(ره) که امام(ره) در وصفشان آن کلمات را فرمودند. ايشان ميفرمايند فقهي که بوجود آمده غيرمتناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول و مباني و بدون فلسفه اجتماعي است.
چرا اصل عدالت اجتماعي که در فرمايشات شهيد مطهري درباره فقه بيان گرديد، مورد غفلت واقع شده است؟
اجازه دهيد من در پاسخ، ادامه همان کلام شهيد مطهري را ابتدا عرض کنم. ايشان ميفرمايند: «اگر حريت و آزادي فکر باقي بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل حل و عقد پيش نميآمد، (همين چيزي که من عرض کردم، در اقليت قرار گرفتن شيعه نسبت به اهل سنت) و از طرفي بر شيعه هم مصيبت اخباري گري نرسيده بود، ما حالا فلسفه اجتماعي مدوني داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بنبستهاي کنوني نبوديم. اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. اين نظر شهيد مطهري است. به يک اصلي ايشان معتقدند که ما در فقهمان داريم به نام اصل عدالت که اگر فقهاي ما به اين اصل عدالت توجه ميکردند، خيلي از احکام ما فرق ميکرد. ادامه عبارت خودشان اين است: «درحالي که از آياتي چون بالوالدين احسانا و أوفوا بالعقود عموماتي در فقه بدست آمده است، ولي با اين همه تأکيدي که در قرآن کريم بر روي مسأله عدالت اجتماعي دارد، معهذا يک قاعده و اصل عامّه در فقه از آن استنباط نشده است و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعي فقهاي ما گرديده » کلام شهيد مطهري است يعني ما يک نقص و اشکال عمدهاي در فقه موجودمان داريم و آن اين است که از منظر اجتماعي به احکام و اسلام نگاه نشده است. همانطوري که در اول عرايضم عرض کردم عمدتا رويکرد ما چه در بخش احکام فردي و چه در بخش احکام اجتماعي، رويکرد فردگرايانه بوده است.
در تکميل فرمايش حضرتعالي اين جمله شهيد مطهري را مطرح ميکنم؛ شهيد مطهري ميفرمايند: «حق اين است که در برابر هريک رساله عمليه، دهها رساله علميه و فکريه و اجتماعيه و اقتصاديه و سياسيه بر طبق احتياج و درک و قبول مردم و شأن زمان... نيز نوشته شود.
از همين فرمايش شما من استفاده کنم که بعضي از بزرگان مثل حضرت آيتالله جوادي آملي(حفظهالله) ديدگاهشان اين است که اساسا حتي غير از فقه، اصول فقه موجود ما هم فردي است. يعني از اين اصولي که الآن درحوزههاي ما بحث ميشود، آن فقه مورد نظر مقام معظم رهبري و امام(ره)، شهيد مطهري و بسياري از بزرگان را نميشود درآورد. يعني اصلا پيشدرآمد و مقدمه تحول فقه و توليد فقه حکومتي اين است که ما حتي مباحث اصول فقهمان را هم تجديد نظر کنيم. اصول فقه حکومتي تدوين کنيم. اين ديگر يک رويکرد مترقيتري است که نهتنها فقه ما ضعف و نقص دارد، رويکردش اجتماعي نيست، بلکه به تبع اين بحث، اصول فقه ما هم رويکردش فردي بوده و مواضعي که الآن فقهاي ما در مباحث اصولي اتخاذ ميکنند متأثر از رويکرد فردمحورانه است. اگر رويکرد حکومتي اتخاذ کنند، اصلا مواضع و ديدگاههايشان در مباحث اصول فقه فرق خواهد کرد. اين خيلي بحث بالاتري است. تحول بسيار عميقتري را هم بوجود خواهد آورد. چون خيلي از اوقات فقهاي ما وقتي ميخواهند در بحث فقه فتوا بدهند، گير ميکنند، چون يک سري مباني در اصول فقه اتخاذ کردهاند، آن مباني قاعدتا آنها را به يک سري فتاواي خاص راهنمايي ميکند. خوب براي اينکه اين گير و بندها شکسته شود لازم است که در اصول فقه، با نگاه حکومتي وارد شويم.
اگر با نگاه حکومتي به اصول فقه نگاه کنيم ديدگاه ما در اصول فقه چگونه خواهد بود؟
اگر با نگاه حکومتي وارد شويم حتي ديدگاههاي ما در اصول فقه فرق خواهد کرد. آنوقت مباني نظريمان مانع از اين نخواهد شد که بتوانيم فتواهايي بدهيم که متناسب با رويکرد اجتماعي و حکومتي و جامعهمحور باشد. بههرحال بر کساني که دستاندرکار مسائل اداره نظام امروز هستند، مثل مقام معظم رهبري و فقهاي عظام ديگري که هستند بر آنها پوشيده نيست که فقه موجود نميتواند مشکلات نظام ما را حل کند و پاسخ بدهد. خيلي سادهاش اين است که ما همچنان هم وقتي الآن در درسهاي خارج همين حوزه علميه قم خودمان ميرويم؛ ميبينيم همان مباحثي که در سابق مطرح بوده است مثل کتاب صلوه و کتاب حج و کتاب مکاسب و مثل اينها، آنهم با همان رويکرد غيرحکومتي دارد بحث ميشود. چيزهايي که تابهحال صدها بار توسط فقهاي گذشته ما بحث شده است. من يک مثال بزنم، فرض بفرماييد در کتاب صوم مثلا بعضي از بزرگان امروز ما نظرشان اين است که دود سيگار، اگر کسي سيگار بکشد بهطور کلي اصلا سيگار مبطل روزه نيست. بعضي از بزرگان ديگر فرمودهاند سيگاري که آن دودش را پايين ندهد، اين مبطل روزه نيست. اين کتاب صوم، کتاب صوم فردي است. اگر ولي فقيهي که الآن در رأس نظام است، فتواي ايشان اين است که اين حرام است و مبطل روزه است، آيا ميشود ما در خيابانهاي جامعه اسلامي بگوييم آقا هرکس به فتواي فقيه خودش عمل کند؟ خوب يک عده سيگار به لب در ماه رمضان رفتوآمد بکنند و توجيهشان هم اين باشد که فتواي فقيه من اين است؛ اينکه هرجومرج ميشود. يعني يک عده دارند روزهخواري ميکنند طبق فتواي بعضيها، درحاليکه طبق فتواي بعضي ديگر روزهخواري نميکنند. اينجوري که نميشود جامعه را اداره کرد. بر جامعه بايد يک سياست، قانون و ضابطه واحدي حاکم باشد.
اگر در اين مثالي که فرموديد با نگاه حکومتي به مسأله نگاه کنيم وضعيت چگونه ميشود؟
اگر اينجا ما با نگاه حکومتي به اين مسأله نگاه کنيم، اينجا در کتاب صوم بايد بگوييم، در عرصه اجتماعي، بايد نظر ولي فقيه درباره سيگار مد نظر قرار بگيرد. اينکه فتواي من چنين است، فتواي من اهميتي ندارد چون شما ميخواهيد در جامعه اسلامي زندگي کنيد حداقل در خيابان اينجا حتي همان فقيه هم ميگويد آن فتوايي که بايد رعايت بشود فتواي وليفقيهي است که حاکم است.
اگر نگاه حکومتي به مسأله خمس و زکات داشته باشيم مديريت جامعهي اسلامي در اين مورد چگونه خواهد بود؟
يکي از احکامي که ما داريم، همه فقها فرمودند بحث خمس و زکات است. خمس و زکات با رويکرد فردگرايانه و فردمحورانهاي که تابحال بوده، به همين صورتي است که ما ميبينيم که بهخصوص در بخش خمس ميبرند هرکسي به آن مرجعي که از او تقليد ميکند، اين خمس و زکات بخش مهمياش به آنجا تحويل داده ميشود و از آنجا هم خرج ميشود و مصرف ميشود. اما در نگاه حکومتي خيلي روشن است که خمس و زکات درواقع دو ماليات اسلامي براي اداره نيازهاي اقتصادي و غيراقتصادي جامعه اسلامي هستند. خوب اگر بنا باشد اينطوري نگاه کنيم، خيلي روشن است که مديريت مصرف کل خمس و زکات بايد زير نظر ولي فقيه و حاکم اسلامي باشد، نه اينکه چندين نفر بخواهند اين بخش از منابع مالي جامعه اسلامي را مديريت کنند. اگر اين طور باشد حکومت به اهدافش نميرسد. بايد يک نفر بيايد با توجه به اولويتهايي که تشخيص ميدهد و نيازهايي که در جامعه اسلامي وجود دارد، مديريت کند که اين خمس و زکات در چه راههايي مصرف شود. اگر غير از اين باشد اصلا ما به آن اهدافي که در نظر شريعت و شارع مقدس از وضع خمس و زکات بوده است، نميرسيم. مگر در زماني که خود پيغمبر اکرم(ص) تشريف داشتند يا اميرالمؤمنين(ع) بودند يا ساير خلفا بودند اينطور بود که هرکسي ميرفت خمس و زکاتش را به يک نفري ميداد؟ خمس و زکات به يک خزانه واحدي ميآمد. از همان خزانه واحد مديريت واحد صورت ميگرفت و صرف ميشد. بعدها چون حکومت اسلامي مورد نظر شيعه وجود نداشت اينطور شد که الآن مثلا هزارسال است وجود دارد. ولي الآن که يک حکومت اسلامي تشکيل شده است، اگر ما نگاه حکومتي به فقه داشته باشيم، خيلي روشن است که ديگر نبايد اين رويه ادامه پيدا کند. بايد به آن رويه اصلي خودش برگردد که تمام اين اموال زير نظر پيغمبر اکرم(ص) ميآمد و مصرف ميشد. تمام اين اموال ميآمد زير نظر اميرالمؤمنين(ع) و با مديريت واحد ايشان مصرف ميشدت. الآن هم خيلي روشن است که خمس و زکات در وضعيت فعلي بايد برود در خزانه واحد ولي امر مسلمين و زير نظر ايشان با يک مديريت واحد مصرف شود. اما الآن ميبينيم که اينگونه نيست. همان وضعيت سابق ادامه دارد و در کانالهاي گوناگون توسط افراد مختلف با مديريتهاي مختلف مصرف ميشود و احيانا تزاحمهايي، مسائل و مشکلاتي را هم بوجود ميآورد. اين همان تفاوت نگاه فردگرايانه و حکومتمحورانه به فقه است که من تأکيد ميکنم: خمس و زکات باز از مسائل اجتماعي اسلاماند ولي به همين مسائل اجتماعي يک موقع نگاه فردي ميکنيم يک جوري ميشود، يک موقع به آن نگاه حکومتي ميکنيم، هم در پرداخت آن و هم در مصرف آن، جور ديگر ميشود. بنابراين با اين توضيحاتي که عرض کردم، بحث ضرورت پرداختن به فقه حکومتي روشن ميشود که ما امروز که ميخواهيم جامعه اداره کنيم و حکومت شيعي تشکيل دادهايم و حکومت اسلامي تشکيل دادهايم، ديگر نميتوانيم به همان وضعي که در سابق بوده مسائل را همانطور نگاه کنيم و فتوا بدهيم و استنباط کنيم و تدوين فقه کنيم. امروزه بنابه شرايطي که پيش آمده و ما الآن عملا در مصدر حکومت قرار گرفتهايم و عملا جامعه را اداره ميکنيم، فقهمان هم بايد متناسب با همين شرايط تغيير کند، مدون شود و همانطور که حضرت امام(ره) و بزرگان ديگري فرمودند: اساسا فلسفه عملي تمامي احکام اعم از فردي و اجتماعي حکومت است. هم در بخش فردي و هم در بخش اجتماعيش بايد استنباطات بهگونهاي باشد که با اين استنباطها بشود حکومت اداره کنيم، جامعه اداره کنيم، که اگر چنين نگاهي نداشته باشيم، احکام ما جور ديگري خواهد شد. من برخي از نمونههايش را هم عرض کردم. در پايان عرايضم مايلم به يک نمونه ديگر را هم اشاره کنم که ببينيم چگونه بحث اداره جامعه و حکومت صورت ميگيرد، و آن بحث فساد فيالارض است.
بحث فساد في الارض در نگاه حکومتي چه تفاوتي با نگاه غيرحکومتي خواهد داشت؟
فساد فيالارض و مفسد فيالارض از نگاه حکومتي و با توجه به نگاه حکومتي اگر به آن توجه کنيم، ببينيد چه تفاوتي ميکند. بحث مفسد فيالارض و شبيه اينها را تابهحال نوعا نگاه فقهاي ما اين بوده که يک نفري مثلا دست به شمشير يا سلاح ببرد و اخلال کند در نظام جامعه اسلامي. اين ميشده است مفسد فيالارض. يک نفر يک اسلحه دست ميگيرد با آن اسلحه ميآيد پنج نفر را تهديد ميکند، از آن پنج نفر، يک نفر را هم مثلا ميکشد، اين ميشود مفسد في الارض. اما الآن شما نگاه کنيد، در بحث اقتصاد، يک نفر ميآيد يک فساد اقتصادي را مرتکب ميشود که ضرر و زيان اين فساد اقتصادي، دهها و صدها برابر اين است که يک نفري يک سلاح دست بگيرد يک بمبي را منفجر کند و يک رگباري به جمعيتي ببندد. اصلا قابل مقايسه نيست. يعني فسادها و تخريبهايي که اين مجرم اقتصادي ايجاد ميکند، در مقايسه با فساد و تخريبي که آن مجرم جنايي به معناي خاص خودش مرتکب ميشود در فقه بسيار بيشتر و بالاتر است. اگر ما رويکرد حکومتي داشته باشيم، به قانون اولويت کسي که از طريق اقتصاد مصيبتهايي به مراتب بالاتر به جامعه اسلامي تحميل ميکند، اين مفسد فيالارض خواهد بود، دقيقا مثل کسي که ميآيد اسلحه دست ميگيرد و فسادي را در جامعه اسلامي از آن طريق ايجاد ميکند.
يعني ميتوانيم دقيقا بحث مفسد فيالارض اقتصادي داشته باشيم و خيلي راحت و بدون دغدغه خاطر براي اين آدم هم حکم اعدام بدهيم. آن يک نفري که يک اسلحه دست ميگيرد، يک نفر را ميکشد، ولي يک پرونده فساد اقتصادي سههزار ميليارد توماني وقتي دنبالش را ميگيريد، اين با واسطه منجر به قتلها و فسادهاي مختلف زيادي ميشود. خانوادههاي زيادي را از هم ميپاشاند، فسادهاي بسيار زيادي را در جامعه اسلامي ايجاد ميکند. يعني دقيقا همان تعريفي که ما براي فساد فيالارض داريم ميشود براي يک کسي که ظاهرا فقط در حوزه اقتصاد يک کاري کرده است صدق خواهد کرد. درست است که جنايت به معناي فقهي مصطلح انجام نداده است ولي بالاتر از آن جنايت انجام داده است و به همان ملاکي که يک نفري که جنايت به معناي مصطلح فقهي انجام داده حکماش اعدام است، حکم مفسد اقتصادي هم اعدام خواهد بود. اما همين الآن هم ميبينيم کساني هستند از احيانا حوزويان ما که وقتي مثلا به بحث مفسد فيالارض اقتصادي ميرسند اينجا جرأت ندارند حکم اعدام بدهند. ميگويند آقا يک دزدي کرده، يک اختلاسي کرده حداکثر اين است که جريمه مالياش ميکنيم، حداکثر اين است زندانش ميکنيم ولي حکم اعدام چرا؟ اما اگر ما آن نگاه حکومتي را داشته باشيم، اگر مفسد فيالارض اقتصادي را اعدام نکنيم، جامعه اصلا اداره نخواهد شد و آنقدر پيشرفت خواهد کرد اين فساد اقتصادي، که اصل نظام را متلاشي خواهد کرد.
مقام معظم رهبري پنج سال اخير را با عناوين اقتصادي نامگذاري کردهاند، همين اهميت موضوع پيشبرد مسايل اقتصادي کشور را ميرساند. در حال حاضر اگر با مفاسد اقتصادي و بهخصوص اختلاس سههزار ميلياردي مبارزه نشود آيا فساد اقتصادي جمع ميشود؟
فساد جمع نميشود. يعني يکي از موانع مهم پيشرفت جامعه اسلامي درحال حاضر همين فسادهاي اقتصادي است. اگر اين فسادهاي اقتصادي آخرين و سنگينترين حکم اش اين باشد که چند ميليارد شما را جريمه ميکنند يا چندسال يا حداکثر حکم حبس ابد به شما ميدهند اين هيچموقع بازدارنده نخواهد بود و ما نميتوانيم جامعه را از نظر مسائل اقتصادي روي ريل و خطي که بايد ببريم و مصالح جامعه اسلامي را تأمين کنيم. اين برخوردهاي شديدتري نياز دارد و همانطور که عرض کردم آن نگاه فقهي ما ميتواند اين باشد که اين دارد به کل پيکره جامعه اسلامي ضرر ميزند و بايد چنين کسي را از ميان برداريم بهعنوان مفسد فيالارض که مايه عبرت ديگران هم بشود و اصلا حتي فسادي که اين به جامعه وارد ميکند و ضرري که وارد ميکند بهمراتب بسيار بيشتر از آن کسي است که دو نفر را کشته است. اين تعبير خود قرآن کريم است که الفتنه أشدّ من القتل . بههرحال قتل يک چيز ظاهري است ولي اين فرد دارد آسيبهاي بسيار بالاتر از قتل ظاهري را به جامعه اسلامي تحميل ميکند.
همانگونه که مستحضريد مقام معظم رهبري امسال را سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نامگذاري فرمودهاند. از لحاظ مباحث مربوط به فقه حکومتي تأثير خريدن يا نخريدن کالاي خارجي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
در ابتداي عرايضم وعده دادم که ارتباط اين موضوع را با بحث فقه حکومتي بيان کنم. درباره نامگذاري امسال که رهبر معظم انقلاب نامگذاري کردند، در نگاه فردي کسي ميگويد آقا مثلا شما که ميخواهيد برويد در بازار خريد کنيد بهعنوان صاحب و مالک اموال خودت مخيري و ميتوانيد هر کالايي که دلتان خواست بخريد و از اين قبيل... اما ما اگر از اين زاويه نگاه کنيم که در مقطع فعلي حداقل، خريد کالاهاي خارجي خودش نوعي فساد در جامعه اسلامي است يعني ما الآن با خريد کالاهاي خارجي باعث ميشويم که کارخانههاي ما تعطيل شود، کارخانه تعطيل ميشود، افراد بيکار ميشوند، کارخانه تعطيل ميشود، صنعت ما پيشرفت نميکند. با خريد از شرکتهاي خارجي باعث تقويت کفر و اقتصاد کفر ميشويم. باعث تضعيف اقتصاد اسلامي و دولت اسلامي ميشويم. اينها تمامش حرام است يعني هم تقويت ظلم و ظالم است و حرام است و هم تضعيف اسلام و مسلمين که هر دوي آنها حرام است. اگر ما با اين نگاه وارد شويم اصلا کسي اموال شخصي خودش را هم حق ندارد صرف خريد کالايي کند که منجر به تقويت کفر و تضعيف اسلام ميشود.
آيا فقهاي ديگر هم لازم است درباره عدم خريد کالاي خارجي و يا حداقل با داشتن مشابه آن، استفاده از جنس ايراني فتوا دهند؟
تمامي فقهاي ما ميتوانند بر اين اساس فتوا بدهند که اصلا خريد کالاي خارجي که مشابه اسلامي و ايراني دارد، حرام است. چون با همين محاسبهاي که عرض کردم (دو دوتا چهارتا) شما وقتي سامسونگ يا الجي را ميخريد، محصولات کرهجنوبي و ژاپن؛ اين دو کشور الآن در دست آمريکا، ايران را تحريم کردهاند و به اسلام و شيعه و قرآن ضربه ميزنند. شما داريد با خريد کالايش آن را تقويت ميکنيد. نظام جمهوري اسلامي را با نخريدن کالاي ايراني و اسلامي تضعيف ميکنيد. خوب هردوي اينها حرام است. چطور ما ميتوانيم مسلمان باشيم و اردوگاه کفر را تقويت کنيم، کفري که علنا و صريحا بر عليه ما پيمان بسته است. اصلا خودشان اسمش را گذاشتهاند «تحريمهاي فلجکننده» يعني با اين تحريمها ميخواهند ما و نظام ما و جامعه ما و شيعه و اسلام را فلج کنند، از بين ببرند، در مقابل آن کفار ذليل کنند درحاليکه قرآن و اسلام صريحا ميفرمايد که هيچوقت مسلمانها نبايد در مقابل کفار ذليل شوند: «لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» «الأسلام يعلوا و لا يعلي عليه» و از اين قبيل. اگر ما بخواهيم به اين ادله اسلامي جامه عمل پوشانده شود، اينها راهکارهايي دارد، شعارها و تئوريهايي دارد. راهکارهاي عملي و اجرايياش همينهاست. اگر الأسلام يعلو و لا يعلي عليه بخواهد اجرايي و عملياتي بشود همانطوري که مقام معظم رهبري فرمودند و در اين چند سال تأکيد دارند، ما بايد يک بنيه اقتصادي قوياي براي جامعه اسلامي درست کنيم. آن بنيه اقتصادي قوي درست نميشود مگر با توليد، مگر با کارخانه، مگر با ايجاد شغل. اينها هم ايجاد نميشود مگر اينکه ما به همين توليدات داخلي خودمان بها بدهيم، توليداتي که خارجي هستند، تحريم کنيم، همانطور که آنها ما را تحريم ميکنند، والا اگر اينطوري نگاه نکنيم و فقهاي ما در اين زمينه ورود پيدا نکنند، فتواهايي داده نشود و نگاههاي حکومتي نداشته باشيم، ما نميتوانيم به جايي برسيم و مقام معظم رهبري هم يک تنه نميتوانند در اين عرصه ورود پيدا کنند و کاري انجام بدهند. لازم است که کل بدنه فقهي و فتوايي ما در اين زمينه ورود کنند. با تغيير نگاهها فتواهايي را بدهند، توصيهها و دستورات و احکامي از باب فقه، وجوب و حرمت و اينها صادر شود و الا با اين توصيههاي اخلاقي و اينها ما راه به جايي نخواهيم برد. همان فقيهي که مثل مرحوم ميرزاي شيرازي وقتي که ميفرمايد: «اليوم استعمال تنباکو حرام» ببينيد چه تحولي ايجاد ميکند و واقعا جلوي زمينخوردن اسلام و مسلمين را با يک حکم ميگيرد. خوب امروز ما به اشدّ از آن به اينجور فتواها و اين جور احکام حکومتي نياز داريم. که با اين احکام حکومتي و بالاتر، فتواهايي که آن فتواها بر مبناي فقه حکومتي صادر شده باشد، يعني نيازي به حکم نداشته باشيم، ميشود حکومت و جامعه اداره کرد وگرنه همانطور که از مرحوم امام نقل کرديم، بنبستها و مشکلات ما در حکومت حل نميشود. اگر در جايي ميبينيم اين اقدام ما منجر به تقويت کفر و تضعيف اسلام است قطعا اين حرام است اصلا حکم حکومتي نميخواهد، حکم اوليه اسلام است، اينکه تقويت کفر و ظالم و تضعيف اسلام و مظلوم هم حرام است. خوب ما الآن کارهاي مختلفي در حال انجام هستيم که نتيجه عملياش اين است. پس طبق فتواي اولي نبايد اين کارها انجام بشود. بخش زيادياش در بخش اقتصاد است اين فعاليتها و اقدامات ما. به نظرم به هرحال فقه حکومتي در حوزه ما امروز ميتوانيم بگوييم تا حد زيادي متروک است و عليرغم توصيه مقام معظم رهبري هنوز هم حوزه ما يک حرکت جدي و اصولي و اساسي در اين زمينه انجام نداده است.
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) که زير نظر مقام معظم رهبري اداره ميشود و در رأسش هم يک فقيه پيشرو و روشنفکر مانند حضرت آيتالله مصباح يزدي(دامظله) قرار دارد، آيا مؤسسه قصد آن دار که در زمينه فقه حکومتي اقداماتي صورت دهد؟
مؤسسه در اين زمينه احساس خلأ کرده و به اندازه سهمي که خودش ميتواند ايفا کند، هم درسهاي خارجي را با اين رويکرد در مؤسسه راهاندازي کرده و هم سلسله همايشهايي را در زمينهي فقه حکومتي تعريف کرده است که يک حرکت مقطعي هم نباشد که فقط يک همايشي يک کاري انجام بشود و تمام شود. بلکه چون اين مسئله بسيار جدي است يک برنامهاي ديده شده که از حدود شش يا هفت ماه قبل هم کليد خورد، پيش همايش برگزار شد و اولين همايش هم در خرداد امسال و همايشهاي ديگري هم در راه است که اين مطالبه مقام معظم رهبري مثل خيلي از مطالبههاي ديگر ايشان بر زمين نماند. البته روشن است که علاوه بر مؤسسه امامخميني(ره) ديگراني هم بايد در اين عرصه ورود پيدا کنند. هم بهعنوان مؤسسات و مراکز تحقيقي و پژوهشي و مهمترش اينکه عزيزاني که درسهاي خارج را در حوزه طرح و دنبال ميکنند کمکم سمتوسوي مباحثشان را به سمت همين فقه حکومتي ببرند که در يک فرايند بيست تا سي ساله انشاءالله ما بتوانيم نتايج و ثمرات اين تحقيقات و طرحهاي تحقيقاتي و مباحث تحقيقي را برداشت کنيم. واضح است که رسيدن به فقه حکومتي يک کار يک شبه و چندماهه و يک ساله نيست، اين نياز به توليد ادبيات دارد که آنوقت مبتني بر آن ادبيات، ما بتوانيم آن فقه حکومتي که مد نظر مقام معظم رهبري و بزرگان ديگري است تدوين کنيم، برگزاري اين همايشها يک سهم بسيار کوچکي است از همان توليد ادبياتي که عرض کردم.
مباحثي که فرموديد بايد فقهاي ديگر هم وارد شوند و کمک کنند. مخصوصا درباره عدم خريد کالاهاي خارجي، بيشتر هم شرکتهاي صهيونيستي ميتواند شاملش باشد، بعضي از کالاها که توليد کشورهاي اسلامي و يا کشورهايي که دشمني چنداني با اسلام نداشته باشند، ميشود با آنها تعاملهايي واقع شود، در عدم خريد بعضي از کالاها ما استفتائاتي را از بعضي از فقها و مراجع تقليد بخواهيم داشته باشيم، اينها قطعا استفتائاتي ميتوانند بدهند و اين کمک ويژهاي ميتواند باشد، به نظر شما اين يکي از راهکارها ميتواند باشد که افراد در جامعه همه دست به دست هم بدهند و از علما استفاده کنند. استفتائاتي داشته باشند و جوابهايي را بگيرند.
آيا استفتائات علما ميتواند در مسائل فقه حکومتي به تنهايي کارساز باشد يا اينکه نه مباحث علمي زيادي براي پيشبرد فقه حکومتي لازم است؟
بله. بخشي از آن ميتواند اين باشد ولي بهنظر من اين بهعنوان يک حرکتهاي مقطعي است. ما اگر همين را به سمت اين ببريم که بحثهاي علمي و فقهي، همين فقيه بزرگوار در حوزه راجع به اين مسأله انجام بدهد، اين ميتواند کمکم تبديل به فرهنگ شود. استفتاء ديگر فلسفه و اساس و مباحث استدلالي که در آن نيست، مثلا ايشان يک خط ميفرمايند که اگر فلان باشد تازه آن هم بصورت «اگر»، اگر تقويت کفر باشد، حرام است. اين خيلي متفاوت است با اين که ما بياييم درباره اين مسأله يک ماه در يک کرسي درس خارج بحث کنيم و ابعاد و زواياي مختلفي را که دارد به لحاظ بحثهاي علمي بشکافيم، مستنداتش را بياوريم، بعد توسط آن کساني که پاي درس ما نشستهاند، توسعه داده شود و گسترش پيدا کند، موج پيدا کند، ديگران ورود پيدا کنند، تضارب آراء بشود، مثل مباحث ديگر که همين روند را طي کرده است. مثلاً کتابالصلوه ما که الآن اينقدر حجيم است، دليلش اين است که فقهاي مختلف در يک مسأله ورود پيدا کردهاند، تضارب آراء شده، توليد ادبيات، حالا مبتني بر آن توليد ادبيات ما مثلا بحث نماز و صوممان خيلي غني است و کمتر مشکل داريم. ما در اينگونه مباحث فقه حکومتي اگر بخواهيم صرفا به استفتاء برگزار کنيم، آن مشکلاتمان ما برطرف نخواهد شد. بايد همانطور که عرض کردم توليد ادبيات بشود، تضارب آراء شود، آنوقت از اين توليد ادبيات و تضارب آراء کمکم ميرويم به اين سمت که فرهنگ بشود، تا نيازي به اينکه يک استفتائي بشود؛ مثل خيلي از مسائل ديگر که الآن در رسالههاي عمليه ما آمده است، آنها هم ميآيند در رساله عمليه بهعنوان يک حکم اصلا بررسي ميکنند. بنابراين همه مقلدين بدون اينکه نياز به استفتاء باشد بهعنوان يک فرهنگ و يک حکم عملي به اين مسأله عمل خواهند کرد و جامعه بهصورت خودکار به سمت آن مقاصدي که مدنظر حکومت است خواهد رفت.
اصطلاح فقه حکومتي را اولين بار چهکسي بهکار بردهاند؟ آيا اولين بار مقام معظم رهبري اين اصطلاح را در صحبتهايشان بيان فرمودهاند يا کسان ديگر هم قبل از ايشان مطرح کرده بودند؟
تحت اين عنوان ظاهرا ميتوانيم بگوييم ايشان بيشتر فرمودهاند. البته با همين معنا و مرئي و منظر عرض کردم ميتوانيم در کلمات ديگراني هم اين را پيدا کنيم بهخصوص در انديشهها و کلمات حضرت امام(ره) اما با اين عنوان و تأکيد ميتوانيم بگوييم که مقام معظم رهبري هستند که اين مسأله را مطرح فرمودند و بعد از ايشان ديگراني هم در کتابها، مقالات و سخنرانيهايي هم اين را دنبال کردند. ولي با اين عنوان و حداقل با اين شدت و حدت و تأکيد ميتوانيم بگوييم مبدعش مقام معظم رهبري هستند.
مقام معظم رهبري در تاريخ17/6/1390 در اجلاسيه خبرگان فرمودهاند: «در قم بايد درسهاي خارج استدلالي قوياي مخصوص فقه حکومتي وجود داشته باشد تا مسائل جديد حکومتي و چالشهايي را که بر سر راه حکومت قرار ميگيرد و مسائل نو به نو را که هي براي ما دارد پيش ميآيد، از لحاظ فقهي مشخص کند، روشن کند، بحث کند، بحثهاي متين فقهي انجام بگيرد. بعد اين بحثها ميآيد دست روشنفکران و نخبگان دانشگاهي و غيردانشگاهي. اينها را به فرآوردههايي تبديل ميکنند که براي افکار عمومي، براي افکار دانشجويان، براي افکار ملتهاي ديگر قابل استفاده است. اين کار بايد انجام بگيرد. ما اين را لازم داريم. محصول اين کاوشهاي عالمانه ميتواند در معرض استفاده ملتها و نخبگان ديگر کشورها هم قرار بگيرد.» به نظر حضرتعالي چگونه ميتوانيم از اين فرمايشات مقام معظم رهبري استفاده کنيم؟
همانطور که ايشان در اين فرمايش فرمودهاند، پيشدرآمد غالب شدن فرهنگ غرب در دنيا و بويژه جوامع اسلامي، غالب شدن همان ادبياتهاي علمي و نظري آنها بوده است يعني آنها آمدند مباحث روانشناسي، اقتصاد، مديريت، جامعهشناسي خودشان را در جامعه ما رواج دادند، به تبع رواج اين ديدگاهها و ترويجش توسط نخبگان، کمکم آن فرهنگ غربي آمده در کل پيکره عمومي جامعه تزريق شده است. ابتدايش از همان حرکتهاي علمي و تئوريک بوده، و اين هوشمندي مقام معظم رهبري را ميرساند. ما هم اگر بخواهيم بهعنوان امالقراي اسلام تأثيرگذار باشيم در ديگر جوامع اسلامي صرفا با شعار و اينها نميتوانيم. بايد يک مرکز و مبناي تئوريک درست کنيم، اين تئوريها را همينطور که ايشان فرمودند بخواهيم و نخواهيم وقتي يک تئوري توسط يک انديشمندي عرضه شد، توسط انديشمندان ديگر هم مورد ملاحظه قرار ميگيرد، يا تلقي به قبول ميکنند يا نقد ميکنند ولي همين خودش باعث ميشود که جوامع اسلامي ببينند که يک جايي هست دارد توليد فکر ميکند، به آن افکار توجه ميکند، اگر ببينند آن افکار ميتواند نيازهاي جامعه را مرتفع کند، مبناي عمل و اجرا و سياستگذاري قرار ميدهند و همينطور؛ آنوقت آن هدفي که مد نظر ما هست که درواقع الگودهي به ساير کشورها و جوامع اسلامي است به اين صورت انجام خواهد شد، که مقام معظم رهبري هم همين را فرمودند. يعني اگر ما بخواهيم بهعنوان الگوي ساير کشورها مطرح شويم لازم است که در زمينه اين مباحث علمي ابتدا ورود عميق و عالمانه و گسترده پيدا کنيم. در بين خودمان اين بحثها انجام شود، به يک جاهايي برسيم و آن را به جوامع علمي ديگر عرضه کنيم. از راه اين تضارب آراء و نشر افکار علمي، آن بحث فرهنگ عمومي هم کمکم شکل خواهد گرفت و الّا آن فرهنگ عمومي حتي در کشور خود ما هم شکل نخواهد گرفت. کما اينکه ما الآن يکي از معضلاتي که داريم ميگوييم در داخل کشور خودمان، فرهنگ غربي کموبيش حاکم است، يا حداقل آنجوري که ما ميخواهيم اسلامي نيست، بخش مهمي از اين مسأله وامدار همين است که مباحث تئوريک ما اسلامي نيست. وقتي که اقتصاد، روانشناسي، جامعهشناسي، حقوق و مديريتمان غربي است، نميتوانيم انتظار داشته باشيم فرهنگ عموميمان اسلامي بشود. اينها تحت تأثير آن است. فرهنگ عمومي تحت تأثير آن فرهنگهاي خاص است. شما اگر جامعهشناسي، مديريت، اقتصاد، روانشناسي، علوم تربيتي و الي آخر اسلامي توليد کنيد، بازتابش اين خواهد شد که به مرور فرهنگ عمومي هم اسلامي خواهد شد. ولي وقتي فرهنگ خاص ما در روانشناسي و اقتصاد و تعليم و تربيت و.... همچنان غربي است، بازتابش اين ميشود که در سطح عمومي ما فرهنگ غربي و غيراسلامي را شاهد خواهيم بود. هم براي رفع نياز داخلي خودمان، فرهنگ سازي اسلامي در داخل و بعد هم در منطقه و بعد الگودهي اسلامي به ساير کشورها اين بحث علمي و تئوريک يک مرکز و مقدمه اولي است که حتما بايد روي آن سرمايهگذاري شود.
آيا اين جمله درست است که رفتارهاي ما اگر اسلامي شد، حکومت ما جمهوري اسلامي ميشود اگر رفتارهايمان اسلامي نباشد، جمهوري است.
بله. عرض کردم آن رفتارهاي ما هم مبتني بر تئوريهاست. ما الآن مشکلمان اين است که تئوريهايش را نداريم. چرا اقتصاد ما به اين وضع است؟ چون ما اقتصاد اسلامي را الگوي خودمان قرار نداديم. مديران اقتصادي ما تربيتشده همان مکاتب غربياند. چيزي غير از اين هم نميدانند که بخواهند مدلش را اجرا کنند. آن هم نتيجهاش همين شده است که الآن داريم ميبينيم. بنابراين اگر بخواهيم رفتار اقتصادي اسلامي را در سطح جامعه ببينيم اول بايد تئورياش را داشته باشيم. الآن تئورياش را نداريم، ميشود اينکه الآن ميبينيد. در سطح مديريت همينطور است، در سطح تعليم و تربيت همينطور است و الي آخر.... اگر ميبينيم رفتارها غيراسلامي است، دليلش اين است که ما مبناي تئوريک و علميش را هنوز نساختيم. اگر بسازيم کمکم ميتوانيم از طريق نخبگانمان اول در دانشگاهها فرهنگسازي کنيم، بعد نخبگان ميآيند کمکم به بدنه اجتماعي تزريق ميکنند. ولي وقتي اساسا ما هنوز مثلا آن کپسولش را نساختهايم، آن آمپولش را نساختهايم، چيزي نداريم که بخواهيم به بدنه اجتماع تزريق کنيم. آنکه داريم همان علم سکولار غربي است. تزريق ميکنيم، نتيجهاش همين رفتارهايي ميشود که الآن ميبينيم و نبايد بيش از اين هم توقع داشته باشيم. يعني وقتي هنوز ما آن مباني تئوريک و علمي را درست نکرديم و به جامعه تزريق نکرديم، طبيعتا جامعه هم رفتاري بهتر از نميتواند داشته باشد.
بهعنوان آخرين سؤال، فقه حکومتي تأثيراتي که در بخش اجتماعي دارد، ميتواند تأثيرات بينالمللي چشمگيري هم داشته باشد، مثل بحث نفت که ما را تحريم کردند و ما هم گفتيم به شما نميفروشيم قبل از آغاز تحريمتان و موجب تزلزل در کشورهاي اروپايي و آمريکايي و غيره شد و الآن هم بحث هستهاي ما هم يکجورهايي آنها کوتاه آمدهاند. احتمال اين است که بالاخره اين تحريمها به خودشان برگشت خورد. خريد کالاها يا نفروختن بعضي از چيزها، ندادن بعضي از منابع توليدي براي آنها، ميتواند نتايج خيلي چشمگيري داشته باشد و فقه حکومتي يقينا يک الگوي کامل و کارآمدي ميتواند براي کشورهاي اسلامي به اين طريق باشد.
شما تصور بفرماييد که اگر همان چيزي که بعضي از صاحبنظران ديگر هم گفتهاند، آن جمهوري متحد اسلامي، شکل بگيرد و کل جبهه اسلام يک رفتار را انجام بدهد، اين ضربهها بسيار شديدتر خواهد بود. يعني حالا اگر بحث تحريم نفت، تحريم خريد کالاهاي کفر، در کل اين يک ميليارد و نيم نفر اجرا شود، شما ببينيد چه ضربهاي به آنها وارد خواهد شد و آنها چهطور در مقابل تمدن اسلامي تعظيم خواهند کرد. قطعا اگر اين چيزي که دنبالش هستيم، کمکم جلو برويم و شکل بگيرد و تمام جوامع اسلامي يک رفتار يکپارچه و واحدي را انجام دهند، يک فرهنگ نسبتا عمومي و يکپارچهاي بر آنها حاکم شود، خيلي راحت آن چيزي که بهعنوان تمدن و فرهنگ اسلامي و حاکميتاش، جمهوري اسلامي دنبالش هست شکل خواهد گرفت.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
آخرین اخبار
- 1 از 5
- بعدی