شما اینجا هستید

چکيده پايان نامه‌‌هاي کارشناسي ارشد «حقوق و علوم سياسي»

    چکيده پايان نامه‌‌هاي کارشناسي ارشد
    مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيŠ
    تا  تاريخ: شهريور 1389
    «حقوق و علوم سياسي»

    حقوق

    حسيني، ابراهيم

    اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: محمد‌رضا ضيايي بيگدلي

    مشاور: محمد ابراهيمي

    چکيده

    موضوع مطمح نظر در اين پايان‌نامه، اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر است. با توجه به اينکه اصل فوق در حقوق بين‌الملل معاصر، يکي از قواعد اساسي جامعة بين‌المللي است که به‌صورت قاعدة آمره درآمده، هدف در اين تحقيق، تبيين ديدگاه اسلام دراين‌خصوص و گسترة آن، در يک بحث تطبيقي است. بنابراين، سؤال اساسي تحقيق، تبيين اصل نخستين در روابط بين‌المللي دولت‌ها با يکديگر، و گسترة اين اصل، با تحقيق در موارد استثناي آن در نظام حقوقي اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر است. در کنار اين سؤال اصلي، سؤال‌هاي فرعي ديگري دربارة امور ذيل مطرح، و به آنها پاسخ داده شده است: ۱. آزادي عقيدتي در اسلام؛ ۲. جايگاه و گسترة دفاع از دين و امت اسلامي و مقدسات ديني؛ ۳. حمايت از نهضت‌هاي آزادي‌بخش و ملل مظلوم و مستضعف؛ ۴. دفاع از حقوق اساسي انساني و وظيفة دولت اسلامي در دعوت به‌سوي خدا.

    براين‌اساس، تحقيق در سه بخش به شرح ذيل، به بررسي موضوعات فوق پرداخته است:

    مفاهيم بنيادين در حقوق اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر، در بخش اول رساله آمده است. مؤلف در بخش دوم، دربارة جايگاه اصل منع توسل به زور، در اسلام و حقوق بين‌الملل بحث، و اين دو را باهم مقايسه کرده است. در سومين بخش رساله هم استثناهاي اصل منع توسل به زور از ديدگاه اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر را بررسي کرده و در آن، به موضوع توسل به زور به‌منظور دفاع از خود، مقابله با تجاوز نظامي، و نيز دفاع از حقوق انساني در اسلام و حقوق بين‌الملل، پرداخته است.

    حاصل تحقيق اين است که با وجود فتواي مشهور قريب‌به‌اتفاق فقهاي شيعه و سني، مبني‌بر جهاد ابتدايي به‌معناي موسع آن (نظرية جنگ يا حاکميت اسلام) و درنتيجه، تقسيم جهان به دو قطب دارالاسلام و دارالحرب، و ستيز با کفار و مشرکان بعد از ابلاغ دعوت و اتمام‌حجت و امتناع آنان از پذيرش اسلام با حاکميت اسلامي، قاعدة اوليه در ارتباط مسلمين و دولت‌هاي اسلامي با ديگر دولت‌ها و جمعيت‌ها، صلح است؛ اما نه صلح منفي که مستلزم پذيرش ذلت يا دست برداشتن از ارزش‌ها و آرمان‌هاي اسلامي باشد، بلکه (صلح مبتني‌بر عدالت و دعوت). گسترة اين اصل و موارد استثناي آن، طبق همين معيار مشخص مي‌شود.


    ميرداماد نجف‌آبادي، علي

    بررسي تطبيقي نظام دادرسي اداري در ايران و فرانسه

    سال دفاع: ۱۳۸۷

    راهنما: ولي رستمي

    مشاور: محمد‌جواد رضايي‌زاده

    چکيده

    در اين رساله، وضعيت دادرسي اداري، در دو کشور ايران و فرانسه مقايسه شده است. مباحث رساله در سه بخش عرضه شده است: در بخش اول، پس از تبيين مفاهيم و واژه‌هاي کليدي و کليات، تحولات دادرسي اداري در دو کشور، بررسي تاريخي شده است. در بخش دوم، سازمان، صلاحيت و حدود اختيارات دادگاه‌هاي اداري دو کشور بررسي و مقايسه شده و مواردي ازقبيل: تبعيت هر دو کشور از نظام تفکيک دادگاه‌هاي اداري از دادگاه‌هاي قضايي، نظارت شوراي دولتي و ديوان عدالت اداري بر دادگاه‌هاي اختصاصي اداري، تخصصي بودن شعب دادگاه‌هاي اداري فرانسه به قوة مجريه و ديوان عدالت اداري در ايران به قوة قضائيه، وجود سلسله‌مراتب در دادگاه‌هاي اداري فرانسه و نبود آن در ايران، پيش‌بيني نشدن تجديدنظرخواهي در احکام ديوان جز در موارد خاص، تعداد کافي شعب و پراکندگي آنها در کل فرانسه برخلاف شعب ديوان عدالت اداري در ايران، صلاحيت قضايي و مشورتي شوراي دولتي و دادگاه‌هاي اداري فرانسه به دعواي مسئوليت مدني عليه دولت و کارکنان آن، برخلاف ديوان عدالت اداري ايران، ذکر شده است. در بخش سوم و پاياني رساله، پس از بررسي و مقايسة آيين دادرسي اداري در دو کشور، به شباهت‌ها و تفاوت‌ها اشاره شده است؛ موارد مشابهت، ازقبيل: رسيدگي براساس نظام تعدد قاضي، تفتيشي بودن و کتبي بودن و غيرعلني بودن رسيدگي، مستلزم هزينه بودن تقديم دادخواست، امکان اعتراض ثالث، صدور دستور موقت و اعادة دادرسي؛ و موارد تفاوت، ازقبيل: اختياري بودن داشتن وکيل در ديوان عدالت اداري ايران و الزام به داشتن وکيل در دعاوي اداري فرانسه، قاعدة «تصميم قبلي» يا شرط مراجعه به بالاترين مرجع اداري صلاحيت‌دار قبل از شکايت و امکان دسترسي اشخاص به اسناد و مدارک اداري مرتبط با موضوع دعوا در فرانسه برخلاف ايران، صدور يک مرحله‌اي رأي در ديوان عدالت اداري ايران و دو مرحله‌اي بودن آن در دادگاه‌هاي اداري فرانسه، و نقش ويژة مخبر و کميسر دولتي در بازخواني و ارائة نظريات در پرونده‌ها در فرانسه.


    سجاد‌منش، لطف‌الله

    بررسي حقوقي الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون رفع کلية اشکال تبعيض عليه زنان

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: سيدفضل‌الله موسوي

    مشاور: عباس کعبي

    چکيده

    مؤلف اين رساله تلاش کرده است در سه بخش موضوع الحاق يا عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران را به کنوانسيون رفع کلية اَشکال تبعيض عليه زنان، با توجه به قوانين و مقررات داخلي، بررسي کند. براين‌اساس، در بخش اول که شامل دو فصل است، ابتدا به مفاهيم و کليات پرداخته، و مفاهيم الحاق و تبعيض را شرح داده، سپس فعاليت‌هاي بين‌المللي درراستاي احقاق حقوق زن و تصويب ميثاق‌نامه‌ها و کنوانسيون‌ها را دراين‌خصوص بيان کرده است. در بخش دوم که در هشت فصل تنظيم شده، به بررسي تطبيقي حقوق خصوصي زنان طبق کنوانسيون و نيز قوانين جمهوري اسلامي مي‌پردازد؛ دراين‌زمينه، حق اهليت، مالکيت، حقوق خانوادگي، حق مسکن و انتخاب آزادانة سکونت، حقِ داشتن اقامتگاه و انتخاب آزادانة آن، حق ارث و حقوق مدني و کيفري، حق برخورداري از تأمين اجتماعي و خدمات بهداشتي ـ درماني و بيمه را مطرح ساخته، و طبق کنوانسيون و قوانين جمهوري اسلامي با يکديگر مقايسه و تبيين کرده است. در بخش سوم و در نه فصل، حقوق عمومي زن، طبق کنوانسيون و قوانين جمهوري اسلامي ايران بررسي تطبيقي شده است. دراين‌خصوص، به حق آزادي انديشه و بيان، حق برخورداري از امنيت، تساوي دربرابر قانون، حق اشتغال، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق تحصيل و آموزش، حق تابعيت و حق برخورداري از محاکمة عادلانه، اشاره کرده است.

    در پايان، نويسنده مزايا و معايب الحاق را بيان کرده است؛ ازجمله مزاياي الحاق عبارت است از:

    1. هيچ کشوري در جهان، يک جزيرة تنها نيست و ورود به بسياري عرصه‌ها اجتناب‌ناپذير است. شرکت جمهوري اسلامي ايران در اين‌گونه مجامع، نقش مؤثري در خنثي کردن تبليغات جهاني عليه ايران خواهد داشت؛

    2. شرکت فعال در نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي، باعث افزايش قدرت مانور و اعتبار جمهوري اسلامي خواهد شد؛

    3. اين معاهده بيش از هر معاهدة بين‌المللي ديگري درزمينة حقوق بشر، مورد شرط و تحفظ قرار گرفته است و الحاق مشروط به آن، مشکل خاصي را ايجاد نمي‌کند. علاوه بر اين مي‌توان با تفسير خاصي از آن، مشکلاتش را به حداقل رساند.

    اما برخي معايبي که براي آن برشمرده‌اند:

    1. اين الحاق هيچ اعتباري براي جمهوري اسلامي به ارمغان نخواهد آورد؛

    2. طبق مادة 28 کنوانسيون، شروطي که با روح کنوانسيون سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد؛ لذا پس از الحاق بايد منتظر فشارها بود؛

    3. با توجه به اينکه روح حاکم بر کنوانسيون، تساوي حقوق زن و مرد از جميع جهات است، هرگونه شرطي ازطرف جمهوري اسلامي، مغاير با هدف و منظور کنوانسيون تلقي خواهد شد.


    صادقي‌منش، غلامرضا

    بررسي حقوقي طرح تشکيل ديوان بين‌المللي دادگستري اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: باقر ميرعباسي

    مشاور: عباسعلي کدخدايي

    چکيده

    اين رساله از دو بخش تشکيل شده است.‌ در بخش نخست، محقق پس از نگاهي گذرا به تاريخچة سازمان‌هاي بين‌المللي و ارکان قضايي آنها، ضرورت‌هاي تشکيل ديوان عدل اسلامي را بيان کرده و با تشريح ساختار ديوان، کيفيت ارتباط آن با سازمان‌هاي بين‌المللي را به بحث گذاشته است. وي در بخش دوم،‌ صلاحيت ديوان را به‌صورت مفصل بررسي، و مباني و منابع حقوقي ديوان و آيين دادرسي آن و چگونگي تجديدنظر در احکام ديوان را تشريح کرده ‌است. درنهايت نيز کيفيت همکاري کشورهاي اسلامي با ديوان در پرداخت هزينه‌ها و به رسميت شناختن احکام صادره از ديوان را بيان مي‌کند.

    نتايج بررسي اساسنامة ديوان عدل اسلامي ازنظر حقوقي در اين رساله عبارت است از:

    نخست اينکه، محدودة صلاحيت ديوان را بايد ازنظر اصحاب دعوي و موضوع دعاوي گسترش داد؛

    دوم، شايسته است قضات شعبه‌هاي ديوان، از نمايندگان مذاهب مختلف اسلامي باشند؛

    سوم، ديوان بايد بتواند با ايجاد شعبه‌هاي خاص، رسيدگي به قضاي حقوقي و کيفري را به‌صورت تخصصي اعمال کند؛

    چهارم، سازمان کنفرانس اسلامي، به‌عنوان قدرت هماهنگ‌کنندة کشورهاي اسلامي، بايد راهکار عملي و ضمانت اجرايي براي احکام ديوان ايجاد کند.


    الياسي، مرتضي

    تحريم اقتصادي و اصل عدم مداخله در حقوق بين‌الملل و اسلام

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: عباسعلي کدخدايي

    مشاور: سيدنصرالله ابراهيمي

    چکيده

    سؤالي که اين تحقيق در سه بخش درپي پاسخ آن بوده، اين است که تحريم اقتصادي چيست؟ و آيا تحريم اقتصادي نوعي مداخله محسوب مي‌گردد؟ و اگر نوعي مداخله است، آيا مداخله‌اي مشروع است يا نامشروع؟ و درنهايت، ديدگاه اسلام در مورد تحريم چيست؟ آيا آن را مجاز و مشروع مي‌داند؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، ابتدا در بخش اول، تحريم اقتصادي، نوعي فشار و اجبار اقتصادي قلمداد شده است که با اهداف گوناگوني انجام مي‌شود. آن‌گاه مؤلف در بخش دوم، با توجه به اصل همکاري‌هاي بين‌المللي و اصل حاکميت کشورها، و در کنار آنها اصل عدم مداخله در امور داخلي و خارجي کشورها، تحريم‌هاي يک‌جانبه بدون هدف دفاع مشروع را، از ديدگاه حقوق بين‌الملل غيرمجاز شمرده و تحريم‌هاي بين‌المللي را که ازطريق شوراي امنيت، به قصد جلوگيري از به خطر افتادن صلح و امنيت اعمال مي‌شود، مجاز دانسته است؛ گرچه اين شق نيز ازلحاظ رعايت موازين حقوق بشر تأملاتي دارد که بايد بررسي شود. محقق در بخش سوم، مسئلة تحريم اقتصادي و اصل عدم مداخله را از ديدگاه اسلام بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده است که در اسلام نيز مباني و اصولي براي اعمال تحريم اقتصادي وجود دارد، گرچه اصل عدم مداخله در حاکميت دولت‌ها ازنظر اسلام مقبول است؛ ازجمله: مباني مبارزه با ظلم و ستم، و حفظ کيان اسلامي، که به بحث دفاع مشروع بازمي‌گردد.


    کدخدايي اليادراني، محمدرضا

    جايگاه قاعدة «التعزير في کل معصيه» در سياست کيفري اسلام

    سال دفاع: ۱۳۸۸

    راهنما: عباس کعبي

    مشاور: مرتضي تفوق

    چکيده

    قاعدة «التعزير في کل معصيه» يکي از قواعد مسلّم فقه جزايي است که نزد فقهاي اسلام، اعم از متقدمين و متأخرين، شهرت زيادي دارد و مستند به دلايل متعدد از کتاب، سنت و عقل است.

    اين پژوهش ضمن بررسي مستندات فقهي، جايگاه قاعدة «التعزير في کل معصيه» را در سياست جنايي اسلام روشن ساخته است. بدين منظور، رساله در چهار فصل به شرح زير تدوين گرديده است:

    در فصل اول که مربوط به کليات است، مؤلف پس از تعريف واژه‌هاي تعزير، معصيه، جرم، کيفر، مجازات و سياست کيفري، به مباني حقوق کيفري پرداخته و تعزير در نظام کيفري و اصول و قواعد حاکم بر آن را تبيين کرده است.

    وي در فصل دوم، تعزير را از منظر روايي و حقوقي مقايسه، و بحث سياست قانون‌گذاران جمهوري اسلامي ايران در مورد تعزير را بررسي کرده است.

    در فصل سوم، ضمن بررسي مستندات فقهي قاعدة «التعزير في کل معصيه»، عبارات فقها در تبيين اين قاعده، با استفاده از قرآن، روايات، عقل و اجماع بيان شده است. در پايان اين فصل، محقق نتيجه گرفته که به‌رغم شبهاتي که معدودي از فقها، به‌ويژه متأخرين، نسبت به اين قاعده مطرح کرده‌اند، مي‌توان ادعا کرد که هيچ فقيهي به‌صراحت، آن را نفي نکرده است. وي از مجموع ادله‌اي که براي اثبات اين قاعده بيان شده است، استناد به اجماع را در اثبات آن صحيح نمي‌داند.

    سرانجام در فصل چهارم، محقق پس از بررسي چالش‌هاي نظري و عملي قاعدة مذکور، اختلاف جرم و معصيت را در قلمرو و اهداف و در عناصر عمومي تشکيل‌دهندة هريک، و در ضمانت اجرا و نظام پاسخ‌دهي روشن، و موانع و محذورات عملي قاعده را بيان کرده است.


    راعي، مسعود

    حق شرط بر اسناد حقوق بشر از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي و حقوق بين‌الملل اسلام

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: سيدفضل‌الله موسوي

    مشاور: عباسعلي کدخدايي

    چکيده

    رساله حاضر، به بحثي تطبيقي پيرامون اِعمال حق شرط نسبت به اسناد حقوق بشري، اختصاص دارد. اصلي‌ترين سؤال دراين‌زمينه، دربارة موارد اعمال حق شرط بر اسناد حقوق بشري از ديدگاه حقوق بين‌الملل و حقوق اسلام است. اين سؤال با بررسي اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق معاهدات، پاسخ داده شده است. از مجموع صد سندي که تاکنون دراين‌زمينه تدوين يافته، ۲۵ سند بيشترين بحث را به خود اختصاص داده‌اند که تحقيق فعلي نيز پيرامون همين اسناد است.

    مؤلف در چهار بخش، موضوع را تبيين کرده است: در بخش اول، کاربرد حق شرط در معاهدات (انواع معاهدات، انواع شرط)، و رابطة حق شرط با اصول کلي حقوق بين‌الملل، به‌خصوص حقوق بشر، را مطرح مي‌کند. در بخش دوم، ابتدا نظام‌هايي که درزمينة حق شرط ايجاد شده است و سپس آثار پذيرش حق شرط يا مخالفت با آن، شرايط کلي و ماهوي حق شرط، و درنهايت، مرجع حل‌وفصل اختلافات ناشي از حق شرط، موضوع بحث قرار گرفته است. در بخش سوم، رسالة حق شرط در فقه اماميه مطرح گرديده، و بخش چهارم به بررسي کاربردي حق شرط در اسناد حقوق بشر پرداخته است. پاسخ اجمالي به سؤال تحقيق، و نتيجة بحث، ازاين‌قرار است:

    الف) برخي از اسناد حقوق بشري، حق شرط را نسبت به همة مواد خود پذيرفته‌اند و در مواردي شرط‌هاي زيادي نيز به آن اعمال شده است، همانند کنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان؛ در مواردي نيز شرط‌هاي کمتري اعمال شده است، مانند کنوانسيون ممنوعيت آپارتايد؛

    ب) بعضي از اسناد، حق شرط را نسبت به پاره‌اي از مواد خود پذيرفته‌اند، همانند دومين پروتکل اختياري ميثاق حقوق مدني و سياسي؛

    ج) اسنادي که حق شرط را ممنوع کرده‌اند، مانند مادة ۲۰ معاهدة ديوان کيفري بين‌المللي (اگر بتوان اين معاهده را در زمرة اسناد حقوق بشر برشمرد)؛

    د) در بعضي از اسناد که حق شرط قابل اعمال است، موارد اختلاف آنها با موازين فقهي محدود است، همانند کنوانسيون حقوق کودک؛ و در بعضي موارد زيادتر است، مثل کنوانسيون ضد شکنجه و ممنوعيت رفتارهاي خشن، تحقيرآميز و غيرانساني. بر اثر چنين وضعيتي، در هر سندي نتيجة خاصي به‌دست مي‌آيد که تفصيل آن را در تحقيق مي‌توان يافت.


    اعتمادي، عوض‌علي

    حقوق و آزادي‌هاي فردي در قانون اساسي افغانستان

    سال دفاع: ۱۳۸۷

    راهنما: عباسعلي کدخدايي

    مشاور: عباسعلي جاويد

    چکيده

    اين تحقيق تحت عنوان «حقوق و آزادي‌هاي فردي در قانون اساسي افغانستان»، در سه فصل سازمان يافته است. در فصل اول، مفاهيم کليدي تحقيق همانند: حق، حقوق، آزادي، حق و تکليف، حق و آزادي، مباني حقوق و آزادي‌هاي فردي، و مباني حقوق و آزادي‌ها در اسلام و در اسناد بين‌المللي حقوق بشر، تبيين گرديده است. موضوعاتي همچون هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و معرفت‌شناسي در اين دو مکتب به‌عنوان مباني فلسفي بررسي شده‌اند و عناصري چون حيثيت ذاتي انسان، آزادي، حق حيات، برابري، برادري، عدالت، حق‌گرايي و اصالت فرد، از مباني اسناد بين‌المللي حقوق بشر که متأثر از افکار انديشمندان آن عصرند، به‌شمار آمده است. همچنين مواردي همانند: اصل کرامت، حق حيات شايسته، آزادي مسئولانه، برابري، عدالت، نقش نظريات مردم، و اصل اباحه، از مباني حقوقي «حقوق بشر اسلامي» برشمرده شده است. در آخر، بين اين دو گروه از مباني، بررسي تطبيقي صورت گرفته است. در فصل دوم، حقوق اتباع افغانستان در قانون اساسي جديد آن کشور معرفي، و مواردي که با ديدگاه اسلامي ناسازگاري دارد تذکر داده شده است. در فصل سوم، محقق تعارض ميان مادة ۳ و مواد مربوط به حقوق بشر، و راه‌‌هاي برون‌رفت از تعارض را بيان کرده است. وي در اين فصل، پس از يادآوري کاستي‌هاي اسناد بين‌المللي حقوق بشر، ويژگي‌هاي نظام حقوقي اسلام را تبيين کرده است که از اين طريق، برتري نظام حقوقي اسلام بر نظام حقوق بشر به اثبات مي‌رسد. در ثاني، موضوعات مهم تعارض در دو مکتب اسلام و حقوق بشر، تبيين و توجيه شده که نتيجة آن، يا رفع تعارض است و يا اثبات برتري اصول اسلامي. ثالثاً، سه راه‌حل حقوقي که عبارت‌اند از: اعمال حق شرط، خروج از معاهدات بين‌المللي حقوق بشر، و تقدم مادة ۳ قانون اساسي بر مواد مربوط به حقوق بشر، پيشنهاد شده است. از ميان راه‌حل‌هاي حقوقي، راه‌حل اولي با مشکلاتي همچون عدم جواز اعمال حق شرط در اکثر معاهدات پذيرفته‌شده، عرفي شدن، و آمره بودن اصول حقوق بشر مواجه است. راه‌حل دوم، نيازمند زمان و قدرت استدلال مقامات دولت‌هاي اسلامي، و اقناع ساير کشورهاست. درخصوص افغانستان، بهترين راه‌حل، تفسير موسع از مادة ۳ قانون اساسي و اثبات تقدم آن بر مواد مربوط به حقوق بشر است.


    نصراللهي، مرتضي

    حمايت از گروه‌هاي مخالف از ديدگاه اسلام و حقوق بين‌الملل

    سال دفاع: 1379

    راهنما: عباسعلي کدخدايي

    مشاور: عباس کعبي

    چکيده

    پرسشي که اين پايان‌نامه طي دو بخش به آن پاسخ داده، اين است که اسلام و حقوق بين‌الملل، در مورد حمايت از گروه‌هاي مخالف، چه ديدگاه‌هايي دارند؟

    بخش اول که دربارة گروه‌هاي مخالف در حقوق بين‌الملل عمومي است، به اين موضوع پرداخته که حقوق بين‌الملل به‌منظور حفظ صلح و امنيت جهاني، اين گروه‌ها را به گروه‌هاي مخالف مشروع (نهضت‌هاي آزادي‌بخش) و گروه‌هاي مخالف نامشروع (شورشيان) تقسيم‌بندي کرده است. براساس چهار اصل عدم مداخله، منع توسل به زور، حاکميت دولت‌ها، و حق تعيين سرنوشت ملت‌ها، حقوق بين‌الملل اجازة هيچ‌گونه حمايتي از شورشيان، به‌جز حمايت‌هاي انسان‌دوستانه را نمي‌دهد و درمقابل، حمايت از نهضت‌هاي آزادي‌بخش را به‌نحو مشروط و با احراز شرايطي، جايز مي‌شمارد. در بخش دوم که به بحث حمايت از گروه‌هاي مخالف از ديدگاه اسلام پرداخته، آمده است: اسلام ازآنجا‌که يک نظام ارزشي واحد است و هدف نهايي خود را گسترش توحيد و يکتاپرستي و عدالت اجتماعي در سراسر جهان قرار داده است، به‌شکل ديگري گروه‌هاي مخالف را مرزبندي مي‌کند. اسلام براساس چهار اصل دعوت، امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، حمايت از مظلومان و مستضعفان، و تآليف قلوب، حمايت از مصلحان و مظلومان را ـ هرچند مسلمان نباشند ـ تجويز مي‌کند، ولي به‌هيچ‌وجه حمايت از محاربين، بغات، مرتدين و مشرکان قدرت‌طلب، برتري‌جو و ظالم را اجازه نمي‌دهد. البته اين حکم (جواز و بلکه وجوب حمايت) درصورتي است که چهار اصل مصلحت، نفي سبيل، حفظ دارالاسلام، و احترام به معاهدات بين‌المللي، حاکم نباشند؛ يعني درصورت حاکم بودن اين اصول، حمايت از گروه‌هاي مخالف مشروع فوق جايز نيست. بنابراين، اسلام و حقوق بين‌الملل، در مورد حمايت از گروه‌هاي مخالف، ديدگاه‌هاي متفاوتي با يکديگر دارند. علت اين تفاوت و اختلاف را بايد در متفاوت بودن اهداف، مباني، منابع، و اصول جست‌وجو کرد.


    صداقت، قاسم‌علي

    راهکارهاي تضمين حقوق شهروندي در فقه اسلامي و قوانين افغانستان

    سال دفاع: ۱۳۸۷

    راهنما: عباس کعبي

    مشاور: عباسعلي کدخدايي

    چکيده

    اين تحقيق، در يک مقدمه و سه فصل و يک خاتمه، به شرح زير سازمان‌دهي شده است:

    در مقدمه، مباحثي چون چارچوب نظري و اهميت و ضرورت بحث، فرضيه و پرسش‌هاي اصلي و فرعي، و روش تحقيق مطرح شده است. محقق در فصل اول، مفاهيم، اهميت و کارکرد اصلي شهروندي، مؤلفه‌هاي حقوق شهروندي و چالش‌هاي آن در افغانستان را تبيين کرده است. در فصل دوم که به جنبة فقهي موضوع اختصاص يافته، راهکارهاي تضمين حقوق شهروندي در اسلام بررسي، و ضمن آن، مباحثي همچون مقررات فقهي عام و خاص که تضمين‌کنندة حقوق شهروندي‌اند، مطرح شده است، مانند: اصل حاکميت قانون، تساوي دربرابر قانون، اصل عدالت، اصل عدم اطاعت از حاکم ظالم و وجوب قيام دربرابر او، استقلال و نفي سلطه، لزوم نظارت‌هاي مردمي، و اصول عدالت کيفري. در بخش ديگر اين فصل، از چگونگي عملکرد نهادهايي همچون رهبري و حکومت اسلامي، قضا، ديوان مظالم، نهاد حسبه، نهادهاي متناسب با زمان، و نهاد‌هاي مردمي، در حمايت از حقوق مردم بحث شده است. در فصل سوم که مربوط به قوانين افغانستان است، مقررات عام قانوني، همچون: اصل حاکميت قانون تفکيک قوا، لزوم رعايت استقلال کشور و امثال آن، و اينکه چگونه اين مقررات مي‌توانند ضامن رعايت حقوق مردم باشند، بررسي شده است. اصول عدالت کيفري (که در قوانين افغانستان آمده است)، در گفتاري ديگر از اين فصل بررسي مي‌شود. در مبحث بعدي، ‌نهاد‌هاي دولتي و غيردولتي داخلي و مردمي، و مؤسسات خارجي که بايد از حقوق شهروندي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم دفاع کنند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. مؤلف در پايان اين فصل، ضمن مقايسة تطبيقي اجمالي ميان مقررات و نهاد‌ها در اسلام و قوانين افغانستان، به‌منظور بهبود وضعيت حمايت از حقوق شهروندي در افغانستان، راهکارهايي پيشنهاد داده است.


    گلباف، محمدعلي

    رسانه‌هاي عمومي و اصل عدم مداخله در حقوق بين‌الملل

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: عباسعلي کدخدايي

    مشاور: علي‌محمد مکرمي

    چکيده

    رسالة حاضر در تبيين موضوع مورد بحث، به‌دنبال پاسخ اين سؤال است که آيا تبليغات رسانه‌اي که مردم يک کشور را به جنگ تشويق مي‌کند، يا آنها را به مبارزه عليه دولت حاکم ترغيب مي‌نمايد، مداخله در امور داخلي کشورها محسوب مي‌شود يا نه؟

    در پاسخ به اين پرسش، مؤلف در بخش اول با عنوان «کليات»، ابتدا وسايل ارتباط جمعي را تعريف کرده، سپس نقش راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، مطبوعات و رايانه را در ايجاد زمينه‌هاي تفريحي و تبليغي و خبررساني و نيز آموزشي و انتقال اطلاعات، خاطرنشان کرده است. وي در بخش دوم رساله، بحث آزادي اطلاعات و تبليغات و حقوق برنامه‌هاي ماهواره‌اي را مطرح کرده، و ضمن بيان ديدگاه اسلام درخصوص آزادي اطلاع‌رساني و آزادي مطبوعات، نمونه‌هايي از تهاجم فرهنگي را که ازطريق رسانه‌ها صورت مي‌گيرد، آورده است. در فصل سوم اين بخش، اصول ناظر بر فعاليت دولت‌ها در کاوش و استفاده از فضا، و نيز اصول حاکم بر استفاده و کاربرد ماهواره‌هاي پخش مستقيم، ذکر شده است.

    بخش سوم و پاياني رساله، به بررسي مداخله در امور کشورها از ديدگاه حقوق بين‌الملل اختصاص دارد که طي سه فصل، ابتدا مفهوم مداخله و عناصر آن، سپس سير تحول اصل مداخله، و در پايان، انواع مداخله تبيين شده است. درنهايت، پاسخ پرسش تحقيق، اين است که تبليغات رسانه‌اي که مشوق جنگ و اغتشاش و عامل ايجاد کينه‌هاي قومي است و مردم يک سرزمين را به مبارزه عليه حاکميت آن سرزمين برمي‌انگيزد، و نيز ارسال برنامه‌هايي که با فرهنگ و مذهب کشور گيرنده در تضاد است، مداخله به‌شمار مي‌آيد و حاکميت دولت‌ها را زير سؤال مي‌برد و صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر مي‌اندازد. براساس بند هفتم از مادة دوم منشور سازمان ملل، اين اقدامات ممنوع است.


    فلاح سلوکلايي، محمد

    سازوکارهاي نظارت بر حکومت در اسلام و ليبرال دمکراسي

    سال دفاع: ۱۳۸۷

    راهنما: عباسعلي کدخدايي

    مشاور: مسعود راعي

    چکيده

    اين تحقيق در يک رويکرد تطبيقي، سازکارهاي نظارت بر حکومت در اسلام و ليبرال دمکراسي، و اينکه اين سازکارها چه تفاوتي باهم دارند و کارآمدي کدام‌يک بيشتر است، در چهار فصل بررسي کرده است. بدين منظور، در فصل اول، مفاهيم نظارت، حق، تکليف، حکومت ديني و ليبرال دمکراسي تعريف و تبيين شده است. در فصل دوم، محقق بحث نظارت بر حکومت و سازوکارهاي آن در اسلام را مطرح کرده و ضمن آن، نظارت بر افراد در اسلام و در بستر فقه و حقوق را شرح داده است. انواع سازوکارهاي نظارت، مانند نظارت بيروني و دروني و نيز آثار نظارت در اسلام، از مباحث ديگر اين فصل است. محقق در فصل سوم، با طرح نظارت بر حکومت و سازوکارهاي آن در ليبرال دمکراسي، دربارة انواع حکومت‌هاي ليبرال دمکراسي و نهادهاي نظارتي آنها بحث کرده است. وي سرانجام در فصل چهارم، با رويکردي تطبيقي به دو نوع نظارت در اسلام و ليبرال دمکراسي، درمجموع اين‌گونه نتيجه‌گيري کرده است که سازوکارهاي نظارت بر حکومت در ليبرال دمکراسي اولاً، صرفاً بيروني و فاقد نظارت دروني است که اين امر موجب سوءاستفادة حاکمان از قدرت مي‌شود؛ و ثانياً، ضمانت اجراي نظارت بيروني نيز بسيار ضعيف است که اين موضوع، سبب ناکارآمدي آن خواهد شد. درحالي‌که سازوکارهاي نظارت بر حکومت در اسلام، کارآمدتر از ليبرال دمکراسي است؛ زيرا اولاً، اسلام علاوه بر نظارت بيروني، بر نظارت دروني نيز تأکيد ويژه‌اي دارد؛ ثانياً، سازوکارهاي نظارتي در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنيوي و اخروي است؛ زيرا نظام حقوقي اسلام، زيرمجموعة نظام اخلاقي آن است. افزون‌بر همة اينها، نظارت بر حکومت در اسلام، از ضمانت اجرايي بسيار قوي و مستحکمي برخوردار است، به‌گونه‌اي‌که اگر حاکم اسلامي از عدالت خارج شود، از مقام خويش عزل خواهد گرديد و خود‌به‌خود فاقد صلاحيت ادارة امور حکومت و مسلمانان مي‌شود. اين سازوکارها در شرايط کنوني که حکومت اسلامي از داشتن حاکم معصوم، محروم است، مي‌تواند مورد توجه ويژه قرار بگيرد.


    باقرزاده، محمدرضا

    کشورهاي در حال توسعه و ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين‌المللي

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: عباسعلي کدخدايي

    مشاور: سيدفضل‌الله موسوي

     

    چکيده

    موضوع اين پژوهش، بررسي چالش‌هاي نظري و عملي نظام ضمانت اجراي صلح و امنيت بين‌المللي، درخصوص کشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا، اين تحقيق در سه بخش کلي و هفت فصل، ضمانت اجرا و نقايص و کاستي‌هاي عميق آن را درخصوص کشورهاي در حال توسعه، بررسي کرده است. بدين منظور، مؤلف در بخش اول، در فصل مفاهيم، مفهوم کشورهاي در حال توسعه، ضمانت اجرا، صلح، و امنيت بين‌المللي را بررسي، و در فصل کليات، تاريخچة ضمانت اجراي حقوق بين‌الملل، اهميت، و اهداف آن را بيان کرده ‌است. در بخش دوم، دربارة کشورهاي در حال توسعه و نظام امنيت دسته‌جمعي منشور ملل متحد بحث کرده، و فصل اول اين بخش را به مباحث نظري اين موضوع اختصاص داده ‌است. در فصل دوم، عملکرد نظام امنيت دسته‌جمعي منشور ملل متحد دربارة کشورهاي در حال توسعه بررسي مي‌شود. موضوع بخش سوم، اقدامات دولت‌ها، خارج از چارچوب نظام امنيت جمعي منشور ملل متحد است و پژوهشگر در فصل اول و دوم آن، دفاع مشروع و اقدامات دولت‌ها با توجيه دفاع مشروع را شرح داده، و در فصل سوم، ديگر اقدامات الزام‌کنندة آنها را متذکر شده است؛ درنهايت نيز به اين نتيجه رسيده ‌است که مهم‌ترين نقايص در حوزة نظري اين بحث عبارت‌اند از: ۱. انحراف تدوين‌کنندگان منشور در ترسيم عالي‌ترين هدف براي آن، که با ناديده گرفتن اصل عدالت، و درعوض، تأکيد مضاعف بر صلح و امنيت بين‌المللي به‌عنوان هدف اوليه، تحقق يافته است؛ ۲. فقدان مکانيزم لازم براي تحقق نيروي اجبارکننده‌اي که در فصل هفتم منشور، به‌عنوان نيروي مستقل سازمان پيش‌بيني شده و هنوز اجرا نشده است. درنتيجه زمام ضمانت اجرا عملاً به‌دست قدرت‌هاي بزرگ افتاده است؛ ۳. ناديده گرفتن اصل تساوي ملت‌ها که عمده‌ترين جلوة آن، امتياز وتو است.

    در حوزة عملي نيز ازيک‌سو، عملکرد شوراي امنيت مطالعه شده است که نتايج آن به‌طورکلي عبارت‌اند از: ۱. خودداري شوراي امنيت از اجراي وظايف مندرج در منشور در موارد مکرر، که تزاحم منافع قدرت‌هاي بزرگ با کشورهاي ضعيف، وجود داشته است؛ ۲. در پيش گرفتن سياست دوگانه ازسوي شوراي امنيت در اجراي صلح و امنيت بين‌المللي نسبت به کشورهاي ضعيف؛ ۳. تخلف قانوني اين شورا از حدود صلاحيت خود در موارد مکرر، و تمايلش به تثبيت تئوري صلاحيت نامحدود شوراي امنيت؛ ۴. قرار گرفتن شوراي امنيت دربرابر اقدامات دولت‌هاي در حال توسعه که درجهت اجراي حقوق، مثل حق دفاع مشروع، بوده است. همچنين به برخي ابزارهاي ديگر اشاره شده است که درجهت اِعمال صلح و امنيت براي کشورهاي در حال توسعه استفاده مي‌شوند. دراين‌زمينه، درمجموع دفاع مشروع، به‌عنوان حق ذاتي اين کشورها، مورد حمايت منشور ملل متحد قرار دارد. اين عنصر در ابعاد نظامي و سياسي و اقتصادي، به‌ويژه به‌صورت جمعي، تا‌حدودي مي‌تواند امنيت اين کشورها را در قلمرو بين‌المللي تضمين، و فقدان يک سيستم امنيت دسته‌جمعي عادلانه را جبران کند. همچنين در عملکرد کشورهاي قوي به مواردي برمي‌خوريم که ادعا شده درراستاي ضمانت اجراي صلح و امنيت بين‌المللي صورت پذيرفته، درحالي‌که مطابق تحقيق به‌عمل‌آمده در اين نوشتار، در مواردي وجاهت حقوقي نداشته است.


    محمدي، عبدالعلي

    مباني حقوق اساسي جمهوري اسلامي افغانستان

    سال دفاع: ۱۳۸۶

    راهنما: محمدجواد ارسطا

    مشاور: عبدالقيوم سجادي

    چکيده

    اين رساله، با توجه به منابع فقهي و حقوقي، و با عنايت به تاريخ دولت در افغانستان، موضوع مباني حقوق اساسي اين کشور را مطالعه و بررسي کرده و به‌دنبال پاسخ اين سؤال بوده است که «ضوابط و عوامل توجيه‌کنندة شکل‌گيري دولت و نظام سياسي، و مکانيزم مشروع کسب، حفظ و انتقال و تحول قدرت سياسي در افغانستان کدام‌اند و درواقع، روابط سياسي دولت و ملت در اين کشور بر چه مبنا يا مباني‌اي استوار است؟»

    در فصل اول، مفاهيم و چارچوب نظري موضوع، که بر محور اسلاميت و جمهوريت استوار است، تبيين گرديده، و پيشينة تاريخي دولت، با توجه به مباني مشروعيت آن در افغانستان، بيان شده است. در فصل دوم، مباني فقهي و با توجه به مسئلة «شريعت اسلامي» و با استناد به کتاب و سنت و عقل، و نيز مباني حقوقي آن با توجه به موافقت‌نامة «بن» قانون اساسي و عرف خاص سياسي رايج در کشور، مطالعه و بررسي شده است. در فصل سوم، دربارة ساختار دولت جمهوري اسلامي افغانستان، با در نظر گرفتن نقش و جايگاه تعيين‌کنندة مردم و با بررسي نهادهاي حاکميت و نيز با توجه به نظريه‌هاي روابط قوا، بحث شده است. در پايان، چنين نتيجه‌گيري شده است:

    1. اجراي شريعت و التزام به آن در جامعة ديني، موجب تشخص و هويت اسلامي آن مي‌گردد؛ بنابراين، دولت افغانستان به‌دليل حکومت احکام و مقررات شرعي در نظام حقوقي کشور، يک دولت اسلامي است و از اين نظر، به‌عنوان «جمهوري اسلامي» قابل توجيه و دفاع است؛

    2. اسلاميت نظام سياسي، يعني مجموعه عوامل و نهاد‌هايي که حاکميت ديني ازطريق آنها اجرا مي‌شود؛ و براساس قانون اساسي افغانستان، دولت اين کشور، واجد چنين خصوصيت و داراي اين‌گونه خاصيتي ارزيابي مي‌گردد؛

    3. براين‌اساس، نظام سياسي و دولت جمهوري اسلامي افغانستان، هم از منظر فقهي و هم از ديدگاه حقوقي قابل توجيه است؛

    4. اما به‌لحاظ اجرايي و عملي، مي‌توان گفت که براي احکام شرعي در ساختار سياسي افغانستان، ضمانت اجرا وجود ندارد، که اين امر موجب افزايش آسيب‌پذيري آن ازناحية معطل يا مهمل ماندن احکام شرعي مي‌گردد.


    ناصحي، عبدالراشد

    مقايسة منابع مالي دولت اسلامي با قوانين و مقررات موضوعة ايران

    سال دفاع: ۱۳۸۸

    راهنما: علي‌محمد مکرمي

    مشاور: محمد ابراهيمي

    چکيده

    رسالة حاضر ضمن چهار فصل، کاستي‌ها و نواقص موجود در قوانين مصوب را در مقايسه با احکام و قوانين مالي اسلام بررسي کرده است. ابتدا اين سؤال مطرح شده که آيا منابع مالي موجود در قوانين و مقررات موضوعة ايران، با منابع مالي موجود در اسلام تطابق دارد؟ به‌عبارت‌ديگر، منابع مالي موجود در اسلام به چه ميزان در قوانين و مقررات موضوعة ايران انعکاس يافته است؟ در پاسخ به اين پرسش، محقق در فصل دوم، منابع مالي دولت اسلامي را بررسي کرده و معتقد است اسلام منابع مالي متنوعي دارد که مي‌توان از انفال، زمين‌هاي مفتوح العنوه، خراج، جزيه، زکات، خمس و ساير منابع مالي واجب و مستحبي، نظير نذورات و اوقاف نام برد. اسلام به‌جز اين منابع، که عمدتاً به‌شکل ثابت و تغييرناپذيرند، به‌جهت برخورداري از اصول مترقي استنباطي، منابع مالي غيرثابتي نيز دارد که راه‌هاي برون‌رفت از بحران‌هاي مالي و اقتصادي را در طول زمان‌ها هموار مي‌سازد؛ مهم‌ترين اين منابع، منبع مالي ماليات است که نوع و مقدار آن را در اوضاع و شرايط مختلف، حاکم اسلامي وضع مي‌کند. فصل سوم رساله، به امور عمومي و هزينه‌هاي دولت اسلامي اختصاص يافته و در آن، مباحثي مانند اهميت امور عمومي در اسلام، حقوق عمومي، هزينه‌هاي دولت اسلامي، و حسبه در اسلام مطرح شده است. در فصل چهارم، محقق، منابع مالي و هزينه‌هاي دولت در قوانين ايران را بررسي کرده است. موضوع‌هايي که در اين فصل مطرح شده، عبارت‌اند از: قانون اساسي مشروطه و قوانين مالي و مالياتي آن، قانون اساسي جمهوري اسلامي و هزينه‌ها و درآمدهاي دولت، و بالاخره هزينه و منابع مالي دولت در قوانين مالياتي و انواع ماليات‌ها.

    در پايان، محقق نتيجه گرفته است که منابع مالي دولت جمهوري اسلامي، با آنچه در اسلام به‌عنوان منبع مالي دولت لحاظ شده است، تطابق کامل ندارد؛ بنابراين، اولاً بايد همة مواردي که در اسلام، منابع مالي دولت را تشکيل مي‌دهد، به‌صورت قانونمند درآيد تا منابعي نظير زکات، جايگاه شايستة خود را در قوانين بيابد؛ ثانياً وجود نهادي جهت رسيدگي به منابع عظيمي نظير انفال، و به فعليت درآوردن آنها ضروري مي‌نمايد.


    سليمي، عبدالحکيم

    نقش اسلام در توسعة حقوق بين‌الملل

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: سيدفضل‌الله موسوي

    مشاور: محمد ابراهيمي

    چکيده

    اين رساله سه بخش دارد و هر بخش چندين فصل. بخش اول، کليات نام گرفته است و شامل پنج فصل است. در فصل اول، ابتدا دين و حقوق و رابطة اين دو با يکديگر، و نيز حقوق بين‌الملل تعريف، و سپس مهم‌ترين عوامل پيدايش حقوق بين‌الملل، برشمرده شده است؛ که عبارت‌اند از: درک اهميت صلح و امنيت بين‌المللي، حس بشردوستي، آگاهي از اهميت وحدت و ارتباط سرنوشت جوامع با يکديگر، و خستگي و بيزاري ملت‌ها از جنگ‌هاي جهاني و منطقه‌اي. رابطة آموزه‌هاي اسلامي با حقوق بين‌الملل، پايان‌بخش اين فصل است. در فصل دوم، حقوق بين‌الملل از منظر تاريخ، يعني حقوق بين‌الملل قبل از اسلام و در قرون وسطا، موضوع بحث قرار گرفته ‌است. فصل سوم، به بررسي مراحل تاريخي روابط بين‌الملل در اسلام اختصاص يافته که اين مراحل، از عصر رسالت تا دوران حاضر، و پس از پيروزي انقلاب اسلامي را شامل مي‌شود. در فصل چهارم، ماهيت حقوق بين‌الملل اسلامي بررسي شده است؛ که تبيين حقوق بين‌الملل اسلامي، ضمانت اجرا، جايگاه و منابع و اهداف حقوق بين‌الملل اسلامي ازآن‌جمله است. در فصل پنجم، سير تکوين و تدوين حقوق بين‌الملل اسلامي، از آغاز وحي تا مرحلة نوين تدوين حقوق بين‌الملل اسلامي، به‌تفصيل شرح داده شده ‌است.

    موضوع بخش دوم رساله، مباني حقوق بين‌الملل اسلامي است که يازده فصل دارد. در فصل اول، ديدگاه‌ها درزمينة مباني حقوق، و مکاتب حقوقي، ازجمله: اصالت اراده، مکتب عيني، پوزيتويسم و ديدگاه اسلام درزمينة مباني حقوق بررسي شده ‌است. محقق در فصل دوم تا يازدهم، اصول موضوعه در نظام حقوقي اسلام و نيز حقوق بين‌الملل را نام برده و هريک را به‌تفصيل بيان کرده است. اصل صلح و همزيستي مسالمت‌آميز در حقوق بين‌الملل در اسلام، اصل وفاي به عهد در تاريخ روابط بين‌الملل و نيز در تاريخ اسلام،‌ اصل کرامت انساني، اصل برابري جوامع و کشورها، اصل تفاهم بين‌المللي، اصل اعتزال و عدم مداخله، اصل حمايت از ملت‌هاي تحت ستم،‌ اصل مقابله‌به‌مثل، اصل مشارکت و تعاون بين‌المللي، و اصل نفي سبيل، ازجمله اصولي هستند که در اين فصل‌ها بررسي شده‌اند.

    بخش سوم، برخي از مهم‌ترين موضوعات حقوق بين‌الملل را از ديدگاه اسلام در طي هشت فصل بررسي مي‌کند. نخستين موضوعي که در فصل اول از آن بحث شده،‌ ‌موضوع شناسايي از ديدگاه اسلام است. فصل دوم، مسئوليت بين‌المللي دولت از ديدگاه اسلام و اهميت و انواع آن را بيان کرده است. در فصل سوم، موضوع مهم حقوق بشر در اسلام و به‌تبع آن، بحث کرامت انساني و مساوات و آزادي مسئولانة انسان و عوامل تهديدکنندة آن، مطرح و تبيين شده است. محقق در فصل چهارم با عنوان «حقوق بشردوستانه در اسلام»، به آداب جنگ و حقوق اسيران از ديدگاه اسلام مي‌پردازد.‌ حقوق اقليت‌ها در اسلام، موضوع فصل پنجم ‌است که مؤلف در آن، حقوق و تعهدات اهل ذمه يا اقليت‌هاي ديني را به‌تفصيل شرح داده است. در فصل ششم، حقوق ديپلماتيک، سابقه، سير تحول، تعهدات ديپلماسي و سفارت، در جامعة اسلامي بيان شده است. در فصل هفتم، روش‌هاي حل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي و ديدگاه اسلام دراين‌زمينه تبيين گرديده؛ و سرانجام در فصل هشتم، از بخش سوم و پاياني رساله، مسئلة حقوق تجارت و مبادلات اقتصادي و اهميت و مشروعيت تجارت در اسلام مطرح، و اصول حاکم بر تجارت خارجي در اسلام، مانند مصلحت اسلام و مسلمانان، اصل عدالت و امانت، اصل مسئوليت دولت اسلامي، اصل رعايت احکام ورود و اقامت تاجران، و اصل اولويت دولت‌ها و جوامع اسلامي شرح داده ‌شده ‌است.

    در پايان، محقق به اين نتيجه رسيده که حقوق اسلامي، چکيدة انديشة اسلامي و بهترين تجلي شيوة زندگي است که مجموعة اصول و مقررات آن براي تنظيم روابط داخلي و بين‌المللي، کافي است.


    کريمي‌نيا، محمدمهدي

    همزيستي مسالمت‌آميز در اسلام و حقوق بين‌الملل

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: عباسعلي عميد زنجاني

    مشاور: محمد ابراهيمي

    چکيده

    اين رساله، پژوهشي تطبيقي است بين همزيستي مسالمت‌آميز در اسلام و حقوق بين‌الملل، که در سه بخش به تبيين موضوع پرداخته است. محقق در بخش اول رساله، ضمن پنج فصل، همزيستي مسالمت‌آميز را يک اصل حقوقي تعريف، و تاريخچة پيدايش اين انديشه را، از دوران باستان تا سال 2000 ميلادي و در پنج دوره، بيان کرده است؛ در ادامه، ضمن بررسي تاريخي اصل همزيستي مسالمت‌آميز در اديان مختلف بودايي، زردشتي، يهوديت و مسيحيت، روابط بين‌الملل را در آنها شرح داده است؛ اصول همزيستي مسالمت‌آميز را نيز برشمرده و دلايل عقلي و نقلي مربوط به آنها را ذکر کرده است؛ اين اصول عبارت‌اند از: 1. اصل برابري ملت‌ها؛ 2. اصل تساوي حاکميت‌ها؛ 3. اصل عدم مداخله؛ 4. اصل وفاي به عهد؛ 5. اصل شناسايي؛ 6. اصل تعاون و مشارکت. محقق در پايان اين بخش، ضرورت همزيستي مسالمت‌آميز را مد نظر قرار داده و به تبيين علت اين ضرورت پرداخته است.

    در بخش دوم رساله، همزيستي مسالمت‌آميز در حقوق بين‌الملل عمومي، ضمن سه فصل بررسي شده است. بدين‌ترتيب که مؤلف ابتدا به همزيستي مسالمت‌آميز با توجه به حقوق بين‌الملل معاصر، و ساختار سازمان ملل پرداخته، و سپس ماهيت سازمان ملل و اهداف آن را روشن کرده است؛ آن‌گاه نگاه منشور سازمان ملل متحد به اصطلاحِ همزيستي مسالمت‌آميز را توضيح داده و نقش شوراي امنيت در تأمين صلح و همزيستي مسالمت‌آميز و نيز نقش ديوان بين‌المللي دادگستري و دادگاه‌هاي جنايات جنگي دراين‌خصوص را بيان کرده است. در ادامة اين بخش، رابطة همزيستي مسالمت‌آميز با ديگر اصول حقوق بين‌الملل، مانند دفاع مشروع و اصل حاکميت دولت‌ها و نيز نقش معاهدات و اسناد بين‌المللي در ايجاد همزيستي مسالمت‌آميز را تبيين کرده است. بخش سوم و پاياني رساله، به موضوع همزيستي مسالمت‌آميز در نظام حقوق بين‌الملل اسلامي اختصاص دارد و ديدگاه اسلام دراين‌زمينه با استفاده از آيات و روايات بيان شده است؛ اصل صلح و همزيستي درمقابل جنگ و قتال در اسلام اثبات شده، و سرانجام، همزيستي در حکومت جهاني حضرت مهدي و جايگاه اقليت‌هاي مذهبي در آن حکومت جهاني، مشخص گرديده است.


    علوم سياسي

    شبان‌نيا، قاسم

    آثار جهاد در روابط بين‌الملل

    سال دفاع: ۱۳۸۳

    راهنما: عباس کعبي

    مشاور: محمدجواد ارسطا

    چکيده

    در اين رساله، تلاش شده است که براساس نظرية جهاد، چارچوبي کلي در مسائل مهم سياست خارجي دولت اسلامي عرضه شود. بدين منظور، رساله در دو بخش به بررسي موضوع پرداخته است:

    در بخش اول، ماهيت و واقعيت جهاد از جنبه‌هاي مختلف بررسي شده است تا نظرية جهاد، هم براي مسلمانان معتقد به کتاب و سنت، و هم براي کساني که از وراي اين دين مبين به آن نظر مي‌کنند، توجيه‌پذير باشد. بدين منظور، در فصل اول، بحث «اصل جهاني بودن رسالت اسلام» مطرح، و درجهت اثبات آن، ادله‌اي از کتاب و سنت بيان شده است. چگونگي ابلاغ احکام و موازين اسلام به جهانيان، در فصل دوم با عنوان «اصل دعوت غيرمسلمين به‌سوي اسلام » مطرح گرديده است. فصل سوم اين بخش، «ماهيت و فلسفة جهاد در اسلام» نام دارد که در آن، شيوه‌هاي عملي ساختن رسالت جهاني اسلام بررسي شده است. ماهيت و فلسفة جنگ از ديدگاه کلامي و فلسفي، اهداف جنگ در اسلام، و نيز انواع جنگ‌هاي مشروع در اسلام، ازجمله مباحث اين فصل است. در فصل چهارم، محقق نظر کساني را که علت تامة قتال با کفار را کفر و شرک مي‌دانند، نقد کرده است.

    در بخش دوم رساله، آثار مترتب بر نظرية جهاد بررسي، و تلاش شده است تا حد امکان تأثير حکم جهاد در مسائل مهم روابط بين‌الملل تحليل گردد، و چارچوبي عملي در اختيار سياست‌گذاران خارجي دولت اسلامي قرار گيرد. براين‌اساس، در فصل اول اين بخش، اثر نظرية جهاد در روابط صلح‌آميز ميان مسلمانان و غيرمسلمانان بررسي، و با ادلة معتبر اثبات شده که هيچ‌گاه اسلام درپي جنگ‌افروزي در عرصة روابط بين‌الملل نبوده است. فصل دوم، به موضوع «اثر نظرية جهاد در روابط ميان دولت‌ها» اختصاص يافته تا ضمن بررسي آن، وظيفة دولت اسلامي را در مواجهه با کشورهاي ديگر آشکار سازد.

    محقق از مجموع اين مباحث نتيجه گرفته است که پذيرش جهاد به اين معنا نيست که جامعة بين‌الملل، شاهد دوره‌هاي بي‌ثباتي و تنش خواهد بود؛ بلکه در نظر گرفتن مقدمات جهاد روشن مي‌سازد که با وجود طرق مختلف دعوت به اسلام، زمينه و بستري مناسب براي صلح جهاني و عدالت فراهم خواهد شد. البته اين صلح بايد صلحي عزت‌مدار باشد و براساس دعوت، مصلحت و حکمت شکل گرفته باشد.


    ذوالفقاري، مجيد

    ارزش‌ها و منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

    سال دفاع: ۱۳۸۳

    راهنما: محمد ستوده

    مشاور: منوچهر محمدي

    چکيده

    در اين رساله، رابطة ارزش‌ها و منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، طي دو بخش و چهار فصل بررسي شده است. جهت آزمون فرضية اصلي، يعني تعارض نداشتن ارزش‌ها و منافع ملي در سياست خارجي ايران، رابطة ارزش‌ها با چهار مؤلفة سياست خارجي که عبارت‌اند از: جهت‌گيري‌ها، نقش‌هاي ملي، اهداف، و ابزارها، تبيين شده، و مشخص گرديده است که منابع ارزش‌ها، يعني ايدئولوژي و جهان‌بيني اسلام و فرهنگ سياسي کشور، در شکل‌دهي به برون‌داده‌هاي سياست خارجي، نقش تعيين‌کننده دارند. همچنين محقق متذکر شده است که سياست خارجي ايران، صرفاً برمبناي عقلانيت مادي نبوده، بلکه براساس آموزه‌هاي اسلامي و انساني، داراي تعهدات ارزشي و اخلاقي است. درعين‌حال، در شرايط حاضر، حفظ مرزهاي ملي، دفاع از تماميت ارضي، و منافع ملي کشور، از اهداف حياتي و اولية سياست خارجي است و درصورت تعارض ارزش‌ها با منافع ملي، قواعدي مانند: قاعدة اهم و مهم، قاعدة ميسور، و...، قلمرو ارزش‌ها را مقيد مي‌سازد. همچنين رويکرد جمهوري اسلامي ايران به ارزش‌ها ابزاري نيست، بلکه ارزش‌ها جزء منافع ملي محسوب مي‌شوند و في‌نفسه هدف هستند.


    ارشاد، ذاکر حسين

    استراتژي امريکا در افغانستان پساطالبان

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: ابراهيم متقي

    مشاور: حميد احمدي

    چکيده

    نگارندة اين رساله با هدف پاسخ‌گويي به اين پرسش که فلسفه و هدف اساسي امريکا در افغانستان چيست و با چه الگوهاي رفتاري، تحقق اين اهداف ميسر مي‌گردد، به تحقيق در موضوع مورد نظر پرداخته است. بررسي اين موضوع در شش فصل صورت پذيرفته است:

    فصل اول، دربارة مفاهيم و چارچوب نظري است. در اين فصل، مفاهيم استراتژي قدرت نرم و قدرت سخت، دولت‌سازي، جامعه‌سازي و هنجارسازي که در اين تحقيق مدنظر بوده، تبيين شده است. مؤلف بعد از تبيين چارچوب و مباني نظري تحقيق، که در آن اصول نظري مورگنتا، کنت والتز، و جوزف نامي بررسي شده، به پيشينة نرم‌افزارگرايي در سياست خارجي ايالات متحده پرداخته است.

    در فصل دوم، محقق تاريخچة روابط امريکا و افغانستان و فرايند آن، از بعد از جنگ اول جهاني تا بحران بزرگ 1929، و سپس از آن زمان تا کودتاي هفت‌گور (1945ـ1978)، کودتاي داوودخان و آغاز جمهوري در افغانستان تا حکومت طالبان را مرور کرده است.

    فصل سوم رساله، به معرفي اهداف عمومي امريکا در افغانستان پساطالبان اختصاص دارد؛ اين اهداف عبارت‌اند از: الف) اهداف حياتي امريکا در افغانستان، مانند: مبارزه با تروريسم بين‌المللي، جدال با طالبان و ترويج فرهنگ دمکراتيک؛ ب) اهداف اصلي امريکا در افغانستان، مانند: حداکثر‌سازي روابط با افغانستان، کنترل فرهنگ افغانستان و ايجاد ثبات و تعادل قدرت در آن؛ ج) اهداف جانبي امريکا در افغانستان، مانند: دفاع از نسل اول و دوم و سوم حقوق بشر در افغانستان.

    مؤلف در فصل چهارم، به اهداف کاربردي (اجرايي) امريکا در افغانستان پساطالبان پرداخته که اين اهداف عبارت‌اند از: دولت‌سازي، جامعه‌سازي و هنجارسازي در افغانستان.

    فصل پنجم، دربارة ابزارهايي است که امريکا براي تحقق اهداف خود در افغانستان به کار برده است؛ چه ابزارهاي سخت مانند: ابزارهاي نظامي و اقتصادي، و چه ابزارهاي نرم مانند: ابزارهاي سياسي و فرهنگي و رسانه‌اي، و چه ابزارهاي عمومي مانند: راه‌سازي، بهداشت و امثال آن.

    فصل ششم که آخرين فصل است، به چالش‌هاي فراروي امريکا در افغانستان پساطالبان اختصاص يافته؛ چالش‌هايي ازقبيل: ظهور مجدد اسلام طالباني،‌ وضعيت ژئوپلتيکي افغانستان، و بحران امنيت و مواد مخدر که اهداف امريکا را تحت تأثير خود قرار داده است؛ زيرا بازگشت گفتمان طالباني و اسلام سياسي از نوع انديشه‌هاي ديوبندي، بي‌پاسخ ماندن انتظارات عمومي از دولت و...، هنجارشکني رسانه‌هاي عمومي و... را مي‌توان مؤلفه‌هاي مهم در ايجاد چالش‌هاي نرم در نظر گرفت. همچنين ناامني و مواد مخدر را نيز مي‌توان به‌عنوان فاکتورهاي اساسي در رقم زدن چالش‌هاي سخت، مطالعه کرد.


    شريفي، عصمت‌الله

    آسيب‌شناسي نهضت‌هاي اسلامي معاصر از ديدگاه امام خمينيŠ

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: محمد ستوده

    مشاور: محمد وحيد‌بينش

    چکيده

    رسالة حاضر، کوششي است درراستاي آسيب‌شناسي نهضت‌هاي اسلامي معاصر از ديدگاه امام خمينيŠ؛ کسي که خود به بهترين وجه، بزرگ‌ترين و پرثمرترين نهضت اسلامي معاصر را رهبري کرد و به ثمر رساند. در اين رساله، پيشينه و فرايند تاريخي جنبش‌هاي اسلامي معاصر، علل و زمينه‌هاي شکل‌گيري، ويژگي‌ها، تفاوت‌هاي بنيادين ميان نهضت‌هاي شيعي و سني، و آسيب‌هاي تهديدکنندة اين نهضت‌ها، براساس ديدگاه‌هاي امام خمينيŠ، در قالب تئوري «تجديد حيات اسلامي» از خورشيد احمد، نويسنده و محقق شهير پاکستاني، بررسي شده است. در فصل اول، مفاهيم کليدي، تعاريف، چارچوب نظري بحث (نظريات مربوط به چيستي جنبش‌هاي سياسي ـ اجتماعي) و نظرية مختار، پيشينة تاريخي نهضت‌هاي اصلاحي در جهان اسلام، علل و زمينه‌هاي بروز و ظهور نهضت‌هاي اسلامي معاصر، ويژگي‌هاي نهضت‌هاي اسلامي معاصر، و تفاوت اساسي و بنيادين ميان جنبش‌هاي اسلامي شيعي و اهل ‌سنت ازنظر انديشة سياسي، رهبري و جايگاه اجتماعي، بررسي شده است. فصل دوم، به آسيب‌شناسي نهضت‌هاي اسلامي معاصر از جنبة رهبري، از ديدگاه امام خمينيŠ اختصاص دارد. در فصل سوم، نهضت‌هاي اسلامي معاصر از جنبة ايدئولوژي، آسيب‌‌شناسي شده‌اند و مؤلف، نخست، ويژگي‌هاي ايدئولوژيکي نهضت امام خمينيŠ، سپس آسيب‌هاي ايدئولوژيکي نهضت‌هاي اسلامي معاصر، ازقبيل: ترويج جدايي دين از سياست، ترويج تحجرگرايي و اسلام امريکايي، و درنهايت، آسيب‌هاي فرهنگي نهضت‌هاي اسلامي معاصر را از ديدگاه امام خمينيŠ بيان کرده است. فصل پنجم، به معرفي آسيب‌هاي سياسي نهضت‌هاي اسلامي معاصر اختصاص دارد. مؤلف در اين فصل، پس از اشاره به مشخصه‌هاي انديشه و تفکر سياسي ـ انقلابي امام خمينيŠ، مهم‌ترين آسيب‌هاي سياسي نهضت‌هاي اسلامي معاصر، مانند: غفلت از توطئة دشمنان، وجود اختلاف در درون نهضت اسلامي، عارض شدن بي‌تفاوتي سياسي در جامعه، وابستگي سياسي به بيگانگان، قدرت‌طلبي مسئولين، ملي‌گرايي، ناتمام گذاشتن نهضت، غفلت از برنامه‌ريزي منطقي و راه‌گشا براي آينده، محبوس ماندن نهضت در چارچوب جغرافيايي خاص و غفلت از صدور آن را با توجه به انديشه‌هاي سياسي تبلوريافته در نهضت امام خمينيŠ، بررسي کرده است.


    مظاهري، ابوذر

    بررسي نظرية انحطاط در انديشة معاصر (حوزة فلسفة سياسي)

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: محمدعلي فتح‌اللهي

    مشاور: موسي نجفي

    چکيده

    اين تحقيق به بررسي تحولات انديشة سياسي در حوزة فلسفة اسلامي پرداخته است. محدودة تحقيق، از فارابي به‌عنوان مؤسس فلسفة اسلامي، تا ملاصدرا «خاتم فيلسوفان اسلامي» را شامل مي‌شود. محقق معتقد است اين دوره، بنيان‌هاي انديشة سياسي ايران اسلامي را در دوره‌هاي بعد تشکيل مي‌دهد. وجه تمايز ديگر اين دوره از تاريخ ايران با دوره‌اي از تاريخ معاصر (عصر قاجار و مشروطه) که غالباً در مباحث انديشة سياسي بررسي مي‌شود، اين است که تحولات انديشة سياسي در اين دوره مبتني‌بر عوامل دروني است و اگر جدال و رويارويي نيز صورت گرفته، ميان نظام‌هاي فکري بومي بوده است.

    بنابراين، پرسش اصلي تحقيق، اين است که عقلانيت سياسي در فلسفة اسلامي (از فارابي تا ملاصدرا) چه سيري را طي کرده است و آيا اين سير، منحني صعودي دارد يا نزولي؟

    براين‌اساس، رساله در پنج فصل موضوع را بررسي کرده است: در ‌فصل اول، کليات تحقيق بيان شده است. در فصل دوم، بحث سنت انديشة سياسي در اسلام از نگاه تجدد اروپايي مطرح گرديده، و نويسنده معتقد است تحقيق در عرصة انديشة سياسي در اسلام، نمي‌تواند بدون توجه به برقراري نسبتي با آن روش و الگوي مسلط، سير مطلوبي را طي کند؛ لذا ابتدا بايد ديد که زاوية ديد و روش، و نتايج برخاسته از اين نگاه و روش، دچار چه انحراف و کاستي‌هايي شده و راه برون‌رفت و گذر از سلطة اين روش و نتايج آن چيست؟ مؤلف در فصل سوم، به بحث وجه استقلال فلسفة اسلامي از فلسفة يونان پرداخته و به اين سؤال پاسخ داده است که آيا به‌طورکلي فلسفة اسلامي، تنها بسط فلسفة يوناني است؟ که در اين صورت، تاريخ بسط و زوال فلسفة سياسي در دوره‌هاي اسلامي را نيز بايد با مباني فلسفي سياسي يوناني سنجيد؛ يا خود وجهي و تاريخي از تفکر فلسفي است؟ که در اين صورت، فرازوفرود آن نگاهي مستقل مي‌طلبد. فصل چهارم رساله، به موضوع «نسبت فلسفه و ديانت، يا عقل و وحي در فلسفة اسلامي»، اختصاص دارد که از خاستگاه جامعه‌شناختي و معرفت‌شناختي بررسي مي‌شود. مؤلف در آخرين فصل رساله، يعني فصل پنجم، پيوند سياست و نبوت، و سير حکمت عملي در فلسفة اسلامي را مطرح کرده است. به عقيدة وي، برخي نقش اين پيوند را در کاهش توجه به حکمت عملي، منفي ارزيابي کرده‌اند و برخي با نگاه مثبت، آن را لازمة بسط فلسفة اسلامي دانسته‌اند؛ لذا به تبيين و تحليل اين ديدگاه‌ها پرداخته است.


    قنبري آلانق، محسن

    بنيادهاي سياسي جنبش صهيونيسم مسيحي و انگارة موعودگرايي

    سال دفاع: ۱۳۸۶

    راهنما: غلامرضا بهروز لک

    مشاور: محمد ستوده

    چکيده

    اين رساله، در چهار فصل به تبيين موضوع پرداخته است. فصل اول، به کليات تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم، پيدايش و تطور تاريخ صهيونيسم، به‌عنوان شاخة فرهنگي يهود، و به‌دنبال آن شکل‌گيري صهيونيسم بررسي شده است. در اين فصل آمده است که صهيونيسم، جنبشي است که در يک پروژة تاريخي با حرکتي فرهنگي آغاز شد و به جنبشي سياسي فرجام يافت. براي فهم اين جنبش، مطالعة مستمر پروژه در بستر تاريخ سياسي ـ ديني، امري بايسته است. نوع نگاه اين جنبش به جهان و انديشة هميشگي غلبه بر آن، در تحليل ما از کنش‌هاي صهيونيسم با دو رويکرد درون‌جنبشي (نگاه به ويژگي‌هاي هويتي يهود)، و برون‌جنبشي (تمرکز بر نقش قدرت‌هاي بزرگ در به‌وجود آمدن آن با هدف تأمين منافع در خاورميانه) قابل بررسي است و بافت پساجنگ جهاني بين‌الملل در تولد اين جنبش، پررنگ نموده است. در فصل سوم اين رساله، محقق درصدد تبيين صورتي نو از صهيونيسم است که امروزه با عنوان صهيونيسم مسيحي شناخته مي‌شود. صهيونيسم مسيحي پيوند اسطوره‌اي ميان يهوديت و مسيحيت است که با وجود برخورداري از اشتراکات باورهاي ديني ـ که بنيادگرايي و پروتستانتيزم پيش‌نياز فهم اين پيوند است ـ بر بنيان‌هاي سياسي استوار است. مطالعة صهيونيسم با رويکرد برون‌جنبشي، بر بنيادهاي سياسي شکل‌گيري اين جنبش، و تشکيل دولت اسرائيل در ساية آن، تمرکز دارد که پس‌لرزه‌هاي فکري آن، امروزه در قالب صهيونيسم مسيحي نمود يافته است. اين جنبش جديد، با بهره‌گيري از قدرت و ظرفيت‌هاي کشورهاي مطرح جهان، ازجمله ايالات متحدة امريکا و بريتانيا، مي‌کوشد تا هرچه‌بيشتر براي حفظ کيان اسرائيل فعاليت کند و حمايت‌هاي مالي و ديپلماتيک آنها را به‌سوي اسرائيل سرازير سازد. محقق در فصل چهارم، به دکترين منجي‌گرايي که کليد فهم ادعاهاي ديني يهود براي توجيه اشغال فلسطين است، پرداخته است. بررسي انگارة منجي‌گرايي در جنبش صهيونيسم مسيحي، و نقد آن با رويکرد منجي‌گرايانة اسلام و با توجه به دو حوزة عمل و نظر، از مباحث اصلي اين فصل است.


    ابوطالبي، مهدي

    تبيين ناکارآمدي علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خمينيŠ (با تکيه بر تحليل نيکي آر.کدي)

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: محمد فتح‌اللهي

    مشاور: موسي نجفي

    چکيده

    در اين تحقيق، محقق به روش تحليل مقايسه‌اي، مباني، مفاهيم و پيش‌فرض‌هاي علم سياست غربي را با نهضت امام خمينيŠ مقايسه، و ثابت کرده است که تعارض مبنايي و ماهوي دارند. اين تعارض، از سه جهت، موجب ناکارآمدي علم سياست غربي در تحليل نهضت امام خمينيŠ مي‌شود. جهت اول اين است که اين تقابل، موجب تفاوت بين نظام صدق آنها مي‌گردد. در اين صورت، وقتي علم سياست غربي براساس نظام صدق خود، به تحليل جزئيات اين پديده مي‌پردازد، شرط لازم براي فهم اين پديده را که توجه به گنجينة واژگاني و نظام صدق حاکم بر آن است، ندارد؛ لذا در فهم آن دچار مشکل مي‌شود. جهت دوم، اين است که به‌دليل اين تقابل و تعارض، بسياري از مفاهيم و معاني موجود در نظام انديشگي و نظام معنايي حرکت امام خمينيŠ، از اساس، در نظام معنايي گفتمان مدرن نمي‌گنجد و اساساً علم سياست غربي، از ابزار و ظرفيت لازم براي درک و توضيح آن، برخوردار نيست. جهت سوم اين است که اين تقابل مبنايي و ماهوي، بسياري از مباني و اصول موضوعة گفتمان مدرن را زير سؤال مي‌برد و به چالش مي‌کشد. در اين صورت، نظريه‌پرداز غربي، يا بايد اين شالوده‌شکني را بپذيرد و از اصول موضوعة خود دست بردارد، و يا بايد براي خروج از اين بن‌بست، به تخريب و تحريف اين حرکت بپردازد که وي همواره راه دوم را برگزيده است. درنهايت هم مصاديق اين ناکارآمدي، در تحليل نيکي کدي، به‌عنوان نمونه‌اي از تحليل‌هاي غربي، نشان داده شده است.


    رهدار، احمد

    تحول شناخت عالمان شيعه از غرب در تاريخ معاصر ايران

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: موسي نجفي

    مشاور: محمدعلي فتح‌اللهي

    چکيده

    مهم‌ترين چالش هويتي سده‌هاي اخير جهان اسلام، چالش غرب و اسلام است که درپي ورود غرب به جهان اسلام، ايجاد شده است. انديشمندان مسلمان و ازجمله انديشمندان ايراني، راه‌حل‌هاي مختلف و متفاوتي براي مقابله با اين چالش پيشنهاد داده‌اند. دراين‌ميان، راهبردهايي که عالمان شيعه مطرح کرده‌اند، درست‌ترين، عميق‌ترين و اصيل‌ترين راهبردها مي‌باشد. اين راهبردها، برخلاف بسياري از راهبردهاي رقيب، تک‌بعدي نبوده و ناظر به چهره‌ها و ابعاد متفاوت غرب است. سه چهرة تبليغي ـ مسيحي، سياسي ـ اقتصادي، و فکري ـ ايدئولوژيک غرب ازجمله مهم‌ترين چهره‌هاي غرب است که عالمان شيعه در رويارويي با آن، راهبردهايي در متن رسايل، فتواها، اعلاميه‌ها، مناظره‌ها و مکتوبات خود مطرح کرده‌اند. اين راهبردها، سيري از اجمال به تفصيل و از سطح به عمق داشته است؛ تا جايي که در سير تکاملي خود وقتي به حضرت امامŠ مي‌رسد، به تأسيس نظامي مستقل از نظام غرب مي‌انجامد. با وجود استفاده از برخي عناصر نظام غرب در اين نظام تأسيسي، آن عناصر به‌دليل تغيير نسبت در اين ساختار جديد، داراي کارويژه‌هايي متفاوت با کارويژة پيشينشان در ساختار رقيب گشته‌اند. اين رساله در پنج فصل به بررسي اين موضوع پرداخته است:

    محقق در فصل اول، ابتدا به مباني و علل رويکرد عالمان شيعه در برابر غرب پرداخته و معتقد است برخلاف نويسندگاني که گمان برده‌اند مواضع علماي شيعه در مواجهه با غرب، ناشي از گره خوردن منافع آنها با تجار و ساير گروه‌هايي بوده که منافعشان از سوي غرب تهديد شده است، يا آنها را تابع تصميم‌گيري‌هاي روشن‌فکران مي‌دانند،‌ ايشان به‌لحاظ مباني کاملاً مستقل بوده‌اند و بلکه ديگران از اين‌ قشر مبنا مي‌گرفته‌اند. وي سپس برخي از مباني فقهي ـ کلامي عالمان ديني را که با استناد به آنها، سمت‌وسوي مواجهة خود با غرب را تنظيم مي‌کردند، ذکر کرده است؛ اصل «الاسلام يعلو ولا يعلي سبقه»، اصل حرمت دوستي با کفار، اصل «لا ضرر ولا ضرار»، اصل حرمت تشبه به کفار، اصل نفي سبيل، اصل لزوم سوءظن به دشمن، و اصل عدم ولايت، ازجملة اينهاست. در بخش ديگري از اين فصل، نويسنده به بررسي تطبيقي کليات غرب‌شناسي عالمان شيعه و روشن‌فکران پرداخته است.

    وي در فصل دوم تحقيق، موضع‌گيري عالمان شيعه دربرابر چهرة تبليغي ـ مسيحي غرب را مطرح، و طي آن، موضع‌گيري علماي شيعه در سه عصر صفويه، قاجاريه و پهلوي را بيان مي‌کند؛ مناظرة علماي اصفهان با کشيش فرانسوي، مناظرة ظهيرالدين تفرشي با گبرائيل امرنجي مسيحي در عصر صفويه، و ماجراي هنري مارتين و اقدامات حوزة علمية اصفهان دربرابر تبليغات مسيحيان جلفا در عصر قاجاريه، ازآن‌جمله است.

    در فصل سوم، بحث موضع‌گيري عالمان شيعه دربرابر چهرة سياسي غرب مطرح گرديده و ضمن آن، فتاواي جهاد عليه روس توسط علما، فتواي ميرزا مسيح مجتهد تهراني عليه سفير روس، مبارزة آقانجفي اصفهاني، سلطة سياسي استعمار در ايران، و مبارزة شيخ فضل‌الله نوري با استعمار انگليس و روس، شرح داده شده است.

    فصل چهارم رساله، به موضع‌گيري عالمان شيعه دربرابر چهرة اقتصادي غرب اختصاص دارد و در آن، قرارداد رويتر و نهضت تنباکو، تأسيس شرکت اسلاميه و نهضت نفت و نقش علماي شيعه دراين‌خصوص، بررسي شده است.

    در فصل پنجم پژوهش، رويارويي فکري ـ فرهنگي علماي شيعه با غرب، به‌تفصيل تبيين گرديده است.


    معصومي، اسماعيل

    توسعة سياسي در اسلام

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: عبدالعلي قوام

    مشاور: حسين اسکندري

    چکيده

    اين رساله در سه بخش تدوين شده است. بخش اول، کلياتي دربارة توسعه است تا تصويري کلي از اين مفهوم به‌دست آيد. در بخش دوم، طي چند فصل، توسعة سياسي در دنياي غرب مطالعه و تجزيه‌وتحليل شده است. اشاره به رهيافت‌هاي مربوط به توسعة سياسي و نيز بيان اصول و مباني توسعة سياسي غرب، محور اصلي مباحث اين بخش را تشکيل مي‌دهد.

    بخش سوم، به اسلام و توسعة سياسي اختصاص يافته که در آن، رابطة دين و سياست، مشروعيت، مشروعيت و اسلام، و جايگاه مردم در نظام اسلامي تجزيه‌وتحليل شده است. سرانجام، نويسنده چنين نتيجه گرفته که براي رهايي از ابهام مفهوم توسعه، که در هر نظام و انديشه‌اي، تصويري خاص از آن ارائه مي‌شود، بايد بتوان ارزيابي درستي از نظام‌هاي مختلف به‌دست آورد؛ اين امر نيز منوط به اين است که به اهداف آن نظام‌ها توجه شود. از طرفي تعيين اهداف در هر نظامي، مبتني‌بر جهان‌بيني حاکم بر آن نظام است. با توجه به اين مطلب درمي‌يابيم که لازمة سخن گفتن از توسعة سياسي در اسلام، توجه به جهان‌بيني و تمامي بايد‌هاونبايدها و ارزش‌هاي نهفته در آن است. مهم‌ترين ارزشي که نقطة اصطکاک و برخورد بين بينش اسلامي و نظرية رايج غرب است، مشروعيت يک نظام است.


    ميرعلي، محمدعلي

    جايگاه شورا در نظام مردم‌سالاري ديني

    سال دفاع: ۱۳۸۳

    راهنما: عباس کعبي

    مشاور: محمدجواد ارسطا

    چکيده

    موضوع اين رساله، جايگاه شورا در نظام مردم‌سالاري ديني است. با‌اينکه شورا و مشورت، در اسلام اهميت ويژه‌اي دارد و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي بدان اختصاص داده شده، هنوز ابعاد و زواياي آن کاملاً روشن نگرديده و کمتر پيرامون آن بحث و بررسي صورت گرفته است. براين‌اساس، هدف از اين تحقيق، تبيين مباني فقهي شيعه دراين‌خصوص است.

    بدين منظور، رساله در شش فصل به اين شرح تنظيم شده است:

    فصل اول، طرح تحقيق و نگاهي تئوريک به شورا در اسلام است که مؤلف در آن، ضمن طرح مسئله و بيان ضرورت تحقيق، اهميت شورا در اسلام، وظايف مشاوران، و نيز ضرورت و قلمرو شورا را بيان کرده است. در فصل دوم، محقق ابتدا سير تاريخي شورا را متذکر شده، سپس به برخي مشورت‌هاي پيامبر با اصحاب، به‌ويژه در غزوه‌هاي آن حضرت، و نيز مشورت و تشکيل شورا در زمان برخي ائمه‰، ماجراي سقيفه، مشورت‌هاي علي† و ديگر ائمه اشاره کرده است. فصل دوم رساله، به مسئلة حکم شورا اختصاص دارد که پژوهشگر در آن، دو ديدگاه را مطرح، و استدلال هريک را درزمينة وجوب يا استحباب بيان کرده است. وي در فصل چهارم، مسئلة اعتبار رأي اکثريت را با استفاده از ادلة نقلي و نيز سيرة پيامبر و معصومين‰ بررسي، و ديدگاه مشهور دراين‌زمينه را معرفي کرده است. در فصل پنجم، نقش شورا در انتخاب حاکم؛ و در فصل ششم، نقش شورا در قانون‌گذاري بررسي، و ضمن تعريف قانون، منابع قانون‌گذاري در اسلام شرح داده شده است.

    حاصل و نتيجة تحقيق، در موارد ذيل خلاصه مي‌شود: ۱. پيامبرˆ و امامان معصوم‰، با وجود داشتن علم غيب و مقام عصمت، در موارد متعددي به اين مهم (مشورت) مبادرت ورزيدند؛ ۲. بر حاکم اسلامي واجب است که در امور مهم جامعه، به شور و تبادل نظر با کارشناسان بپردازد؛ ۳. تبعيت حاکم اسلامي از رأي اکثريت بعد از مشورت واجب نيست و تنها بايد به رأي و نظر خويش عمل کند، مگر در مواردي که تخصص کافي در آن موضوع ندارد؛ ۴. در عصر غيبت، نظرية انتصاب مقرون به صواب است. درنتيجه، نقش شورا و مردم، عينيت دادن است نه مشروعيت بخشيدن؛ ۵. اساساً قانون‌گذاري منشأ الهي دارد و حاکم اسلامي در قوانين متغير، قادر به قانون‌گذاري است که در تعيين و تشخيص موضوعات و مواردي ازاين‌قبيل، بايد با متخصصان مشورت کند.

    بنابراين، با توجه به اين موارد، شورا در نظام مردم‌سالاري ديني، جايگاه مهم و ويژه‌اي دارد و يکي از مؤلفه‌ها و عناصر چنين نظامي، شوراست.


    باغستاني، سعيد

    جايگاه مصلحت در اختيارات حاکم اسلامي

    سال دفاع‌: 1386

    راهنما: محسن محمدي اراکي

    مشاور: سيدمحمد‌حسين رئيس‌زاده

    چکيده

    عنصر مصلحت در بين دو فرقة مهم مسلمانان، يعني شيعه و سني، از دو منظر متفاوت نگريسته شده است. اهل سنت با توجه به اينکه با قدرت و حکومت، بيشتر در ارتباط بودند، از ديرزمان به اين بحث پرداخته و آن را به‌عنوان يک منبع مستقل، در کنار کتاب و سنت قرار داده‌اند. اما شيعه چون درگير مشکلات حکومتي نبودند، اين بحث در بين آنها کمتر مطرح بوده است، هرچند در ابواب فقهي مختلف به آن اشاره کرده‌اند. با پيروزي انقلاب اسلامي، و بر مسند قدرت نشستن ولي فقيه، مشکلات حکومتي مطرح شد و اهميت و جايگاه اين بحث، بيشتر نمود پيدا کرد. در اين تحقيق، تلاش شده است جايگاه مصلحت در اختيارات حاکم اسلامي، بررسي شود. به اين منظور، ضمن تبيين مصلحت در آيات و روايات، و نشان دادن جايگاه آن در نزد امامان معصوم‰، ثابت کرديم تمام اختيارات ايشان به ولي فقيه رسيده است؛ ازاين‌رو، وي مي‌تواند در احکام حکومتي از آن استفاده کند و احکام حکومتي که برطبق مصلحت صادر مي‌کند، بر ساير احکام، مقدم است.


    سيديان، سيدمهدي

    جهاني شدن و حکومت جهاني اسلام

    سال دفاع: 1386

    راهنما: منوچهر محمدي

    مشاور: محمدجواد نوروزي

    چکيده

    جهاني شدن هرچند از جهاني‌سازي متمايز است، بايد اذعان کرد که نيازمند تأمل و تفکر در بنيادها و بنيان‌هاي فلسفي و جهان‌شناختي آن[1] است. امروزه نهايت تلاش فکري و فلسفي غرب درباب جهان و انسان، به‌صورت جهاني شدن غربي ارائه شده است و تلاش مي‌شود آن را جهاني شدن بشري و جهاني معرفي کنند. اما بايد توجه داشت که «جهاني ‌شدن»‌هاي بديل و ديگري نيز وجود دارد؛ جهاني شدن اسلامي، يکي از آنهاست. تأمل و انديشة مبتني‌بر فلسفة سياسي اسلامي، ما را به عرضة ايدة «جامعة آرماني اسلام» سوق مي‌دهد. جامعة آرماني اسلام، بر محور عدالت به مفهوم عام آن شکل مي‌گيرد که در آن، حقِ همه‌چيز رعايت شده است. تحقق جامعة آرماني اسلام در کامل‌ترين شکل آن، مربوط به زمان ظهور امام معصوم است، اما تا فرا رسيدن آن روز خجسته، مي‌توان تلاش منسجم و فراگيري را براي تحقق صورتي هرچند ناقص از جامعة آرماني موعود، سازمان‌دهي کرد، تا هم مقدمه‌اي براي ظهور باشد و هم از آلام و بحران‌هاي فراواني که بشر با آن دست‌به‌گريبان است کاسته شود.


    صالحي اميري، مصطفي

    دين و مردم‌سالاري در انديشة امام خمينيŠ

    سال دفاع: ۱۳۸۳

    راهنما: منوچهر محمدي

    مشاور: داوود فيرحي

    چکيده

    پژوهش حاضر به پيروي از موضوع خود، يعني دين و مردم‌سالاري در انديشة امامŠ، درپي دستيابي به پاسخ اين سؤال اصلي است که چه نوع نسبتي بين دين و مردم‌سالاري وجود دارد؟ و نيز اين دو سؤال فرعي که اولاً، عناصر ذهني مردم‌سالاري ديني در انديشة امام خمينيŠ چيست؟ ثانياً، عناصر عيني مردم‌سالاري ديني در انديشة امام خمينيŠ چيست؟ مؤلف در فصل اول، درراستاي تلاش براي يافتن پاسخ سؤال اصلي، به سازگاري مشروط ميان دين و مردم‌سالاري رسيده است. در فصل دوم،‌ يعني رابطة دين و مردم‌سالاري در انديشة امام خمينيŠ، محقق پيش از پاسخ به دو سؤال فرعي، به عناويني چون: «رابطة عقل و شرع»، «احکام اوليه، ثانويه و حکومتي»، «احکام شرعي و قانون موضوعه»، «شريعت، ضرورت و مصلحت» و «شريعت، مصلحت و رأي اکثريت» پرداخته است و مباحث سياسي را از افق دور و بسيار عمومي بررسي، و به بيان ديگر، لاية زيرين بحث سياسي مردم‌سالاري ديني را مطرح کرده است. در فصل سوم، يعني عناصر ذهني مردم‌سالاري ديني در انديشة امام خمينيŠ،‌ و در پاسخ به نخستين سؤال فرعي، دربارة مسائلي چون: «اجتهاد و تقليد»، «ولايت فقيه»، «حق و تکليف»، «آزادي»، «شورا» و «بيعت» بحث کرده است. در فصل چهارم، يعني عناصر عيني مردم‌سالاري ديني در انديشة امام خمينيŠ، براي پاسخ به سؤال فرعي دوم، در عناويني مانند: «رهبري»، «رياست‌جمهوري»، «مجلس»، «شوراي نگهبان»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «انتخابات» دقت شده است. درنهايت، در همة عناصر ذهني و عيني مردم‌سالاري ديني براساس انديشة امام خمينيŠ، مي‌توان دو جنبة ديني و مردم‌سالاري را مشاهده کرد. بنابراين، محقق نتيجه گرفته است که امام خمينيŠ با اطلاع و دانش وسيع نسبت به مباني ديني و مردم‌سالاري، عناصر ذهني و عيني مردم‌سالاري ديني را استخراج کرده و در مرحلة نظر، به‌طور مناسب، آنها را در کنار هم قرار داده و در نظام جمهوري اسلامي عينيت خارجي بخشيده است. اين ترکيب مناسب، ازآن‌جهت درخور تحسين و ستايش است که با جمع ميان آموزه‌هاي دين و مشارکت مردمي، يک نظام کامل و پيشرو عرضه کرده که حل‌کنندة معضلات سياسي و اجتماعي کشور است.


    نعيميان، ذبيح‌الله

    روش‌شناسي تحليلِ «انديشه‌هاي رجال ديني ـ سياسي در سدة اخير ايران»

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: موسي نجفي

    مشاور: محمدعلي فتح‌اللهي

    چکيده

    در نوشتار حاضر، براي بررسي روش‌شناسي تحليل انديشه‌هاي رجال ديني ـ سياسي، به اشاره و اجمال، چشم‌انداز روش‌شناسي براساس پرهيز از عينيت‌گرايي محض و مواجهة نسبيت‌گرا ـ ذهنيت‌گراي مطلق، تصوير شده است. در دو بحث «تحليل محتوا» و «تحليل زمينه‌شناسانه از پيدايي و حيات انديشه»، تحليل کليت عقلانيت و تحليل بنيادشناسانه از آن را نيازمند تبيين دانسته و در تحليل محتوا، تقليل‌گرايي و تحويل‌گرايي را ناپسند خوانده، و در بخش تحليل پيدايي و حيات انديشه‌ها نيز تاريخ‌مندانگاري مطلق را نکوهيده است. ازاين‌رو، طي دو فصل اول و دوم، نگاهي توصيفي ـ آسيب‌شناسانه به برخي روش‌شناسي‌هاي مربوط به اين دو حوزه داشته است. در بخش تحليل محتوا، تحليل پديدارشناسانه و هرمنوتيک را طرح کرده، نگاه پديدارشناسي به دين و نيز به عقلانيت‌هاي ديني ـ سياسي را، به‌لحاظ آثار عنصر تعليق و تلاش ناکام آن براي بي‌طرف‌نظري در تحليل محتوا، ناکام دانسته، چنان‌که تلاش‌هاي هرمنوتيک فلسفي را برخلاف هرمنوتيک ماقبل فلسفي، ازجهت نسبيت‌گرايي و بي‌اعتنايي به نيت مؤلف، پرآسيب و بلکه آسيب‌آفرين يافته است. در تحليل زمينه‌شناسانه نيز نظرية بحران را ناکافي، و تنها در حد تذکرات کلي روش‌شناسانه ـ که بيشتر روش تعليمي را درمي‌افکند ـ و آن‌هم مربوط به مراحل آغازين تحقيق دانسته است، تحليل گفتماني را نيز به‌لحاظ انديشة گسست و نسبيت‌‌گرايي و...، ناکارآمد تشخيص داده است. دو فصل بعدي، به نگاه ايجابي ـ تطبيقي اختصاص يافته است. اين دو بحث، تاحدي تطبيق آسيب‌شناسانه نسبت به برخي انديشه‌شناسي‌ها را در خود دارد. در اين بحث‌ها هم نگاهي به تحليل اجزا و به‌ويژه عقلانيت‌هاي سياسي در بستر ديني، رنگي به‌شدت ديني مي‌يابند. اما آنچه مي‌تواند تحليل اجزاي انديشه و تحليل شالودة ترکيبي انديشه‌ها را ياري رساند، تحليل زمينه‌شناسانه از انحاي پيدايي و حيات آنهاست. درمجموع، تحليل زمينه‌شناسانه نه‌تنها به‌خودي‌خود اهميت دارد، بلکه به‌لحاظ ايجاد برخي چشم‌اندازها و ارائة برخي قراين، مي‌تواند ياري‌کنندة تحليل محتوا باشد.


    ارجيني، حسين

    صلح و منازعه در روابط خارجي دولت اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۸۳

    راهنما: محمد ابراهيمي

    مشاور: عباس کعبي

    چکيده

    دولت اسلامي با توجه به آرمان‌هاي جهاني اسلام و نيز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، نمي‌تواند خود را در يک محدودة جغرافيايي خاص محصور کند، بلکه بايد براساس آموزه‌هاي ديني، نيازها و ضرورت‌هاي زندگي عصر کنوني، با ديگر ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط داشته باشد. اما سؤالي که دراين‌زمينه مطرح مي‌شود اين است که روابط خارجي دولت اسلامي با ديگر دولت‌ها و ملت‌ها بر چه مبنايي است؟ آيا مبناي روابط خارجي برطبق مفاهيمي چون جهاد و دعوت به جنگ است؛ يا اينکه برمبناي صلح و همزيستي است؟ دراين‌صورت، جهاد و دعوت اسلامي چگونه توجيه مي‌شود؟

    در پاسخ به اين پرسش‌هاي اساسي، رساله در سه بخش، تحقيق و تدوين شده است. محقق در بخش اول، پس از تبيين مفاهيم واژه‌هاي صلح و منازعه، جهاد، دارالاسلام و دارالکفر از منظر آيات و روايات و متون فقهي، تاريخ تحولات روابط بين‌الملل جهان اسلام در عصر رسالت و عصر خلفا را بازگو، و علل انحراف ايجادشده در اين دوران را بررسي کرده است. در بخش دوم، در بحث از اصول روابط خارجي دولت اسلامي، به‌اجمال به برخي چالش‌هاي نظري دراين‌زمينه توجه شده، و سرانجام در بخش سوم، مبناي روابط خارجي دولت اسلامي بررسي گرديده است. نتيجة مباحث ازاين‌قرار است:

    مشهور فقها بر اين عقيده‌اند که مبناي روابط خارجي دولت اسلامي با ساير دولت‌ها و ملت‌هاي غيرمسلمان، جنگ است. البته نظرية دعوت و حاکميت اسلام نيز طرف‌داراني در بين فقها دارد. اما تئوري‌پردازي در روابط خارجي دولت اسلامي و در قالب يک نظام سياسي، نگاهي دوباره‌ را به آيات و روايات و متون فقهي مي‌طلبد. با بررسي روابط بين‌المللي دولت اسلامي در چارچوب يک نظام سياسي، به نظر مي‌رسد مبناي روابط خارجي دولت اسلامي، صلح و همزيستي است؛ اما نه صلحي منفعل و درجهت تطبيق اسلام با مفاهيم و قوانين بين‌المللي؛ بلکه صلحي عزت‌مدار مبناي روابط بين‌المللي دولت اسلامي است که براساس اصولي همانند: عدالت، پايبندي به تعهدات، حمايت از مستضعفان، و حفظ عزت و مصلحت تبيين ‌شود؛ همان‌گونه‌که رهبر معظم انقلاب، سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» را امري الزامي براي چارچوب ارتباطات بين‌المللي جمهوري اسلامي مطرح فرمودند. جهاد نيز در اسلام، براي مقابله با متجاوزان به دولت اسلامي و مسلمانان، حمايت از مستضعفان، دفاع از دعوت اسلامي و آزادي عقيده، و جلوگيري از فتنه‌گري در ميان مسلمانان، تشريع شده است، و تا زماني که ازسوي غيرمسلمانان، تجاوز، ظلم، فتنه‌گري و ايجاد مانع براي دعوت اسلامي صورت نگيرد، روابط دولت اسلامي با آنها مسالمت‌آميز خواهد بود.


    زيدي، علي مرتضي

    علل تفرقه‌گرايي در پاکستان

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: عبدالعلي قوام

    مشاور: مصطفي ملکوتيان

    چکيده

    اين پژوهش در شش فصل تنظيم شده است:

    در فصل اول، به تاريخچة مسلمانان هند، حاکمان مسلمان در اين کشور، و گروه‌ها و فرقه‏هاي گوناگون مسلمانان اشاره شده است. مطالب اين فصل، در چهار زيرفصل تنظيم گرديده و بدين‌ترتيب، تمام گروه‌ها و فرقه‏هاي اسلامي، در چهار گروه اهل تسنن، تشيع، گروه‌هاي صوفيه، و بدعت‌گذار، گنجانده شده‏اند.

    محقق در فصل دوم، با اشاره به سابقة تفرقه‏گرايي در هند، به اسباب و عوامل آن در هند و پاکستان توجه کرده است. درعين‌حال، به‌علت تغييرات اساسي که در زمان‏هاي گوناگون در هند صورت گرفته، بحث تفرقه‏گرايي در سه زمان (ورود اسلام تا حاکميت مغولان، دورة حاکميت مغولان، و ورود انگليس تا استقلال پاکستان) مورد توجه قرار گرفته است.

    فصل سوم، به ابعاد کلي تفرقه‌گرايي پرداخته، دربارة تفرقه‌گرايي در پاکستان توضيحاتي مي‏دهد. در اين فصل، ابتدا به اختلاف‌هاي فرقه‏اي اشاره شده است و مسائل مورد اختلاف در چهار گروه اعتقادي، فقهي، تاريخي و فرهنگي بيان شده‏اند؛ سپس به انواع بروز تفرقه‏گرايي اشاره شده و اينکه وقتي آتش تفرقه‏ برافروخته شود، بروز آن به چه صورت است. مؤلف در آخر فصل، به گروه‌هاي ديني ـ فرقه‏اي پاکستان اشاره کرده‏ است؛ گروه‌هايي که به‌رغم اختلاف در سطوح فعاليت، به‌نحوي، نقشي را در تفرقه‏گرايي پاکستان ايفا مي‏کنند.

    در فصل چهارم، محقق عوامل کلي تفرقه‏گرايي در پاکستان را تبيين کرده است. مطالب اين فصل در سه زيرفصل بيان شده‏اند: در قسمت اول، زمينة تاريخي تفرقه‏گرايي بررسي، و بر سه مورد (تبليغ صوفيه و عارفان، قدرت تشيع در هند، و درون‏گرايي دربرابر اکثريت) تأکيد شده است. قسمت دوم، به ضعف عالمان و سران ديني پرداخته است و ريشة ضعف آنان را بيان کرده است. در قسمت سوم، ضمن توجه به انحراف‏هاي مذهبي، يعني عامل سوم تفرقه‏گرايي، به اسباب ظهور آنها نيز اشاره شده است.

    فصل پنجم، به بررسي عوامل سياسي داخلي اختصاص دارد که به‌نحوي، بر تفرقه‌گرايي در پاکستان اثر مي‏گذارند. در اين مورد، سه عامل اساسيِ فقدان نظام و فرهنگ سياسي کارآمد، فقدان مشروعيت هيئت حاکمه، و نظام فئودالي پاکستان معرفي شده‏اند.

    فصل ششم، عوامل سياسي خارجي که در تفرقه‏گرايي پاکستان اثرگذارند، معرفي و دراين‌زمينه، به نقش عربستان سعودي، سياست مقابله با آثار انقلاب اسلامي ايران، و سياست کشورهاي استعماري توجه شده است.


    رضواني، محسن

    لئو اشتراوس و فلسفة سياسي اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۸۳

    راهنما: داوود فيرحي

    مشاور: عليرضا صدرا

    چکيده

    لئو اشتراوس (۱۸۹۹ـ۱۹۷۳) شرق‌شناسي است که هنوز انديشه‌هايش درباب فلسفة اسلامي تبيين نشده است. دغدغة اصلي او ارائة تفسيري بديع از جايگاه و موقعيت فلسفة سياسي اسلامي است. به نظر وي، وجود پديدة «پنهان‌نگاري»، باعث شده تاکنون فهم درستي از فلسفة سياسي اسلامي صورت نگيرد. اين پديده به ما مي‌آموزد که براي فهم متون سياسي کلاسيک، نمي‌توان از رهيافت‌هاي موجود و مسلط «پيشرفت‌گرايي» و «تاريخي‌گرايي» بهره جست، بلکه بايد با روش و شيوة «فهم واقعي تاريخي» پيش رفت؛ بدين معنا که متون سياسي کلاسيک را بايد آن‌گونه فهميد که نويسندگان آنها مي‌فهميدند. با اين روش، در فهم فلسفة سياسي اسلامي، به دو مسئلة مهم پي مي‌بريم: اول آنکه، موقعيت فلسفة سياسي اسلامي، هم از منظر ديني و هم از منظر استفاده از منابع يونان باستان، با موقعيت فلسفة سياسي مسيحي متمايز است؛ دوم آنکه، موقعيت آن، هم ازحيث خاستگاه تاريخي و هم ازحيث خاستگاه معرفتي، با موقعيت فلسفة سياسي افلاطون پيوند و هماهنگي دارد. به نظر اشتراوس، اين هماهنگي را بايد ازيک‌سو، در ماهيت وحي و شريعت اسلامي، و از سوي ديگر، در آموزه‌هاي سياسي افلاطون جست‌وجو کرد. ارائة نظام مطلوب سياسي، از لوازم ضروري وحي و شريعت اسلامي است؛ شريعتي که انسان‌ها را به تأمل و تفکر عقلاني دربارة همة امور فرا خوانده است. فيلسوفان سياسي اسلامي با اين فراخوان، درصدد فهم فلسفي پديدة وحي و آموزه‌هاي آن برآمدند تا اعتقاد خود را، به معرفت تبديل کنند. ازآنجا‌که آموزة افلاطون، به‌ويژه براساس کتاب قوانين، داراي ويژگي‌هاي بسيار هماهنگ با شريعت اسلامي بود، فيلسوفان سياسي اسلامي با الگوبرداري از آن، به تبيين فلسفي پديدة وحي و نبوت و نظام مطلوب ارائه‌شدة آن پرداختند. براين‌اساس، به نظر اشتراوس ازآنجاکه وحي و شريعت اسلامي با سياست و حکومت در هم تنيده است، رشتة فلسفي که به دين و آموزه‌هاي وحي و شريعت اسلامي مي‌پردازد، برخلاف مسيحيت، «فلسفة دين» نيست، بلکه «فلسفة سياسي» است.


    وحيدي‌منش، حمزه‌علي

    مباني مردم‌سالاري ديني در مقايسه با مباني دمکراسي

    سال دفاع: ۱۳۸۳

    راهنما: داوود فيرحي

    مشاور: عباس کعبي

    چکيده

    اين رساله، درپي يافتن پاسخ اين سؤال بوده ‌است که مردم‌سالاري ديني بر کدامين پايه‌هاي نظري استوار گشته است و درمقابل آن، دمکراسي ليبرالي بر کدامين زيرساخت‌ها؟ آيا آنها داراي ماهيت مشترکي هستند يا نه؟ محقق براي اين منظور، سه عرصة مهم فکري، يعني معرفت‌شناسي، خداشناسي و انسان‌شناسي را مورد توجه قرار داده و سپس تأثير مجموع اين انديشه‌ها در عرصة سياست و نظام سياسي را بررسي کرده است.

    محوريت «الله» در انديشة ديني، و متقابلاً اومانيسم و سکولاريسم در انديشة ليبراليسم، به‌عنوان زيربناهاي دو نظام، مورد توجه قرار گرفت و مشاهده شد که اين دو نگرش متغاير، سبب گرديده است هريک از آنها، اهداف و وظايف متفاوتي براي دولت در نظر بگيرند. هدف نهايي و بنيادي که اسلام براي دولت ترسيم کرده، هدايت انسان به‌سوي کمال مطلق و پوشاندن لباس خليفة‌اللهي بر قامت اوست. ساير اهداف و وظايف، درراستاي تحقق بخشيدن به اين هدف متعالي هستند. ولي اهدافي که ليبراليسم براي دولت قايل است، از چارچوب تنگ طبيعت فراتر نمي‌رود و در زيست طبيعي، آزادي، رفاه و امنيت خلاصه مي‌شود.


    جاويد، عباسعلي

    مقايسة ديپلماسي در اسلام و غرب با تأکيد بر ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران و آمريکا

    سال دفاع: ۱۳۸۴

    راهنما: محمد ابراهيمي

    مشاور: محمد ستوده

    چکيده

    اين رساله، در پاسخ به اين سؤال اساسي که ديپلماسي به‌عنوان يک فرايند در دو حوزة مطالعاتي اسلام و غرب، داراي چه اصول، اهداف و روش‌هايي است و چه اشتراک‌ها و تمايزهايي در زمينه‌هاي يادشده، ميان ديپلماسي در اسلام و غرب وجود دارد، در شش فصل به اين شرح تنظيم شده است:

    در فصل اول که دربارة مفاهيم و کليات است، ديپلماسي تعريف شده، و فرق آن با سياست خارجي تبيين گرديده است. سپس تاريخچة ديپلماسي به‌اجمال آمده است. در فصل دوم، سياست خارجي و ديپلماسي در اسلام، به‌لحاظ اهداف، اصول و روش‌ها موضوع بحث قرار گرفته است. فصل سوم، به بيان ويژگي‌هاي سفرا و مصونيت ديپلماتيک در اسلام با توجه به سيرة پيامبرˆ اختصاص دارد. مؤلف در فصل چهارم، اهداف، اصول و روش‌هاي ديپلماسي در غرب را بررسي، و در فصل پنجم، از ديپلماسي امريکا به‌عنوان مصداق بارز ديپلماسي غرب بحث کرده است. در فصل ششم، ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران، با ديپلماسي امريکا مقايسه شده است. نتيجة تحقيق از‌اين‌قرار است:

    با توجه به آيات و روايات و سيرة سياسي پيامبرˆ، مهم‌ترين اصول ديپلماسي اسلام را مي‌توان توحيد، نفي سلطه، وفاي به عهد، دعوت، صلح‌خواهي و حفظ مصالح مسلمين؛ و اهداف ديپلماسي آن را گسترش عدل و انصاف، نشر اصول اخلاق و ارزش‌هاي انساني، و رساندن انسان‌ها به سعادت و کمال واقعي برشمرد. روش‌هاي ديپلماسي اسلامي نيز درراستاي شيوه‌هاي ديپلماسي پيامبرˆ، متناسب با اصول و اهداف يادشده و با رعايت اصول اخلاقي و ارزش‌هاي انساني، قابل بررسي و ارزيابي است. درحالي‌که در ديپلماسي غرب، اصول و اهدافي چون اومانيسم، سکولاريسم و عقلانيت ابزاري، منافع ملي، امنيت ملي، سلطه و نظم نوين مبتني‌بر ارزش‌هاي غربي؛ و شيوه‌هاي مختلفي مانند تبليغات و جنگ رواني، تحريم اقتصادي و توسل به زور ـ آن‌هم جداي از اصول و اخلاق انساني ـ و استفاده از هر وسيله براي اهداف يادشده مطرح است. از بررسي مقايسه‌اي ديپلماسي اسلام و غرب، مي‌توان به امتيازهاي ديپلماسي اسلام دست يافت که نقش اساسي اخلاق و ارزش‌هاي انساني و عدم تبعيض و برتري‌جويي نژادي، و هماهنگي آن با موازين عقل و فطرت، از مهم‌ترين ديپلماسي آنهاست. مؤلف براي عيني کردن مطلب، ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران و امريکا، را به‌عنوان مصاديق ديپلماسي اسلام و غرب در زمان حاضر، بررسي کرده است که شاهدي زنده براي اين معناست.


    نوروزي، محمدجواد

    نقش اسلام در شکل‌گيري انقلاب اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: محمدرضا تخشيد

    مشاور: مصطفي ملکوتيان

    چکيده

    اين پژوهش در چهار بخش سامان يافته است: بخش اول، مقدمه و چهارچوب است که به تبيين بحث و ويژگي‏هاي آن پرداخته است. بخش دوم، به مباني تئوريک بحث اشاره کرده است. با توجه به اينکه در عنوان بحث، از دو متغير اسلام و انقلاب استفاده شده، در فصل اول، مفهوم انقلاب، سير تحول تاريخي مفهوم آن، شاخص‏ها، و تفاوت واژة انقلاب با واژه‏هاي مشابه مطرح گرديده است. مؤلف در فصل دوم، با بررسي نقش اسلام در ايجاد انقلاب، درواقع به اين پرسش پاسخ داده‏ است که آيا در سرشت و ماهيت دين، تحول اجتماعي و انقلاب نهفته است. به‌عبارت‌ديگر، در قلمرو دين و گسترة مذهب، آيا انقلاب نيز وجود دارد؟ به‏طورطبيعي، ازآنجاکه انقلاب، پديده‏اي سياسي ـ اجتماعي است، رابطة دين و سياست، و به‌عبارت‌ديگر، آميختگي دين با سياست، از پيش‏فرض‏هاي مهم به‌شمار مي‏رود. بي‌ترديد، تبيين ديدگاه اسلام با رويکرد شيعي دربارة انقلاب، مستلزم بررسي ابعاد گوناگون آن، ازجمله مباني اعتقادي، احکام، و سنجش رابطة هريک با سياست و پديدة انقلاب است.

    در بخش سوم که هستة مرکزي بحث به‏شمار مي‏رود، به فرايند شکل‏گيري پديدة انقلاب، با توجه به متغير اسلام اشاره شده است. اين بخش، رويکردي کاربردي، عيني ـ جامعه‌شناختي دارد. بخش سوم، شامل هشت فصل است. در فصل اول، پيشينة تاريخي موضوع کاوش شده است. با توجه به اينکه موضوع تحقيق، فاصلة زماني 1342 تا 1357 را دربرمي‏گيرد، بديهي است که تحولات پيش از سال 1342، به‌شکل سير تاريخي بررسي مي‏شود. در فصل‌هاي ديگر اين بخش، به حضور فعال اسلام در صحنة اجتماع و سياست، شاخص‏هاي اسلام دربارة پديدة انقلاب، و در بخش پاياني، به نتايج موضوعي و مفهومي بحث اشاره شده است.


    نظري، عبداللطيف

    نقش شيعيان در تحولات سياسي معاصر افغانستان (۱۳۵۷ـ۱۳۸۰)

    سال دفاع: ۱۳۸۴

    راهنما: محمد ستوده

    مشاور: محمد وحيدبينش

    چکيده

    در اين رساله، نقش شيعيان در تحولات سياسي معاصر افغانستان بررسي شده است. مسئلة اصلي پژوهش اين است که اهل تشيع چه نقشي در تحولات سياسي معاصر افغانستان در دورة مجاهدين و طالبان ايفا کرده‌اند و اين نقش و کارکرد، خود متأثر از چه مؤلفه‌ها و عواملي بوده است؟

    رساله طي چهار فصل به بحث دربارة موضوع پرداخته است تا پاسخ پرسش خود را بيابد. در بحث مفهوم‌شناسي که فصل اول را تشکيل مي‌دهد، محقق از ميان تعاريف متعددي که از شيعه‌ شده، معتقد است شيعيان کساني هستند که امام علي† را در ظاهر و باطن، از منظر شخصيت معنوي و رهبري سياسي ـ مذهبي، بر ساير صحابه مقدم مي‌دارند. بنابراين، تشيع عبارت است از اعتقاد به افضل بودن امام علي† و برتري آن حضرت براي امامت و خلافت؛ چه به‌واسطة شايستگي و چه به‌واسطة تصريح يا اشارة پيامبرˆ.

    محقق در فصل دوم، پس از نگاهي گذرا به نحوة شکل‌گيري تشيع در افغانستان، به مقولة قوم‌شناسي شيعه در اين کشور پرداخته و مشخص ساخته است که در ميان گروه‌هاي قومي شيعه، هزاره‌ها نخستين شيعيان افغانستان و مهم‌ترين گروه قومي اهل تشيع در اين سرزمين به‌شمار مي‌روند. در فصل سوم، نقش و کارکرد شيعيان در دورة جهاد بررسي شده است. سابقة مبارزاتي اهل تشيع و سهم آنان در مبارزات ضد استعماري و استقلال افغانستان، از محورهاي بحث در اين فصل است. آغاز دورة جهاد و شکل‌گيري گروه‌هاي شيعي اسلام‌گرا از مباحث ديگر اين فصل است. نظرية مقاومت اسلامي شيعه، سومين بحث اين فصل را تشکيل داده که در ضمن آن تلاش شده مقاومت اهل تشيع زير نام «جهاد اسلامي» دربرابر رژيم مارکسيستي کابل و نيروهاي ارتش سرخ، بررسي و تحليل گردد. در ادامه، مؤلف به تأثيرات گفتمان مقاومت شيعه در دورة جهاد پرداخته و نتيجة آن را توسعة اسلام سياسي دانسته است.

    در فصل چهارم، به جايگاه و نقش شيعيان در تحولات سياسي افغانستان در دورة طالبان اشاره گرديده و عوامل ظهور و رشد اين جنبش در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و جهاني برشمرده شده است و در سطح تحليل منطقه‌اي، سياست استراتژيک پاکستان موضوع بحث قرار گرفته است. در ميان متغيرهاي تأثيرگذار منطقه‌اي، نقش عربستان سعودي تحليل، و انگيزه‌هاي حمايت سعودي از طالبانيسم بررسي شده است.


    رئيس‌زاده، محمدحسين

    نقش مردم در مشروعيت نظام سياسي اسلام

    سال دفاع: 1375

    راهنما: محمود سريع القلم

    مشاور: محمد فاکر ميبدي

    چکيده

    اين رساله، در چهار فصل به اين شرح تنظيم شده است:

    فصل اول، مفاهيم و کليات است که در آن، بحث مفهومي مطرح گرديده و تعريف مشروعيت، و نيز رابطة آن با واژه‌هايي مانند مقبوليت، بيان شده است.

    فصل دوم، بررسي ملاک‌هاي مشروعيت نظام سياسي است. در اين فصل، پس از طرح نُه نظريه دراين‌خصوص، مشروعيت نظام سياسي از ديدگاه اسلام بررسي شده، و محقق به اين نتيجه رسيده است که ملاک مشروعيت در اسلام، انتخاب يا انتصاب ازسوي شارع مقدس است و بقية نظريه‌ها ازنظر اسلام مطرودند.

    فصل سوم، به ولايت انتصابي و انتخابي اختصاص دارد. در اين فصل، محقق ضمن بررسي مفهوم ولايت انتصابي و انتخابي، به ولايت پيامبرˆ و امامان معصوم‰ اشاره کرده و ولايت آن بزرگواران را که مورد اتفاق همة فقيهان است، از نوع ولايت انتصابي شمرده است.

    فصل چهارم، دربارة حکومت اسلامي در عصر غيبت کبراست که در آن، نظرياتي دربارة حکومت اسلامي در زمان غيبت امام زمان و ادلة اين نظريه‌ها و مناقشات قابل طرح درزمينة اين نظريه، بيان شده است. در اين فصل، درمجموع پنج نظريه بررسي شده است.


    سخاوتي، نصرالله

    هم‌گرايي در خاورميانه

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: عبدالعلي قوام

    مشاور: محمود سريع القلم

    چکيده

    اين رساله در سه بخش به اين شرح سامان يافته است:

    بخش نخست با عنوان «هم‌گرايي»، با رويکردي نظري، در دو فصل تنظيم شده است. مؤلف در فصل اول، مباني نظري هم‌گرايي را بررسي کرده که شامل ديدگاه‌هاي دانشمندان مذهبي و مسلمان و نظرية انديشه‌وران غيرمسلمان است. در اين فصل، ابتدا ادلة عقلي ـ نظري، سپس شواهدي نقلي از آيات و روايات بيان شده است؛ مبني‌‌بر مطلوبيت تمسک مسلمانان به ريسمان وحدت، که محکم‌ترين عامل نجات است. سپس به‌طورگسترده به رفتار و سخنان برخي از بزرگان علم و دين در سدة اخير ـ از سيدجمال‌الدين اسدآبادي تا امام خمينيŠ ـ درزمينة مطلوبيت اتحاد و هم‌گرايي، استشهاد گرديده، و در پايان فصل، نظريه‌هاي عمده دراين‌باب نقل و نقد شده است. نقل نظريه‌ها در اين قسمت، صرفاً به‌دليل بررسي و استفادة مطلوب از برترين آنها در بخش آخر رساله است. فصل دوم، به برخي از اتحادها و هم‌گرايي‌هاي موفق، ازجمله جامعة مشترک اروپا اختصاص دارد.

    بخش دوم، دربارة خاورميانه است و در آن، ابتدا موقعيت جغرافيايي و اهميت ژئوپلتيکي خاورميانه، و سپس پيشينة تاريخي و اهميت امروزين آن، در دو مقولة جداگانه، بررسي شده است.

    محقق در بخش سوم، به زمينه‌هاي هم‌گرايي در خاورميانه از دو جنبه (منافع مشترک و دشمن مشترک) پرداخته است. منظور از منافع مشترک، منافع اقتصادي، سياسي ـ امنيتي، فرهنگي، و محيطي ـ بهداشتي است. در قسمت آخر رساله، يعني دشمن مشترک، آمده است که اگر دشمن مشترک يکي از عوامل هم‌گرايي است، چرا در خاورميانه، اسرائيل عامل هم‌گرايي نيست و نبوده است؟ آيا دشمن نيست يا دشمن مشترک نيست؟ بنابراين، ادله‌اي بر توسعه‌طلبي و دشمن بودن اين رژيم اقامه گرديده و سپس دليل واگرايي کشورهاي منطقه را با وجود دشمن مشترک، جويا شده است.


    برجيان، محمدحسين

    واحد سياسي در اسلام

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: علي‌محمد مکرمي

    مشاور: ابوالقاسم وافي

    چکيده

    اين رساله درصدد است نظر اسلام را دربارة عضويت در يک واحد سياسي جويا شود و اينکه چگونه مي‌خواهد عملاً واحد سياسي مورد نظر خود را به‌وجود آورد؟ در يک واحد ملي، بين مباحثي چون هويت اسلامي، که در قالب واحد سياسي اسلام و منافع مسلمين مطرح مي‌گردد، با منافع کشورمان، چه ارتباطي وجود دارد؟ محقق در اين تحقيق کوشيده است انتزاع و داده‌هاي تاريخي يا داده‌هاي موجود در داخل کشور، منطقه و در صحنة بين‌الملل با يکديگر تلفيق شود. طبيعي است آنجا که مسئله از ديدگاه اسلام بررسي مي‌شود، مقدمات بحث را آيات و روايات و احکام فقهي و اخلاقي و اخلاقي ـ عرفاني اسلام تشکيل مي‌دهد. توسعه، براي کشور ما جنبة حياتي دارد و حل بحران هويت، نقش اساسي در توسعه ايفا مي‌کند و اسلام از عناصر اصلي فرهنگ ملي ماست. بنابراين، ضروت دارد نظر و شيوة عملکرد اسلام در اين مقولات، روشن گردد. اين رساله داراي دو فرضية اساسي است: ۱. واحد سياسي مورد نظر اسلام، واحد سياسي اسلامي است و هر مسلمان بايد هويت اسلامي داشته باشد؛ ۲. براي توسعة کشورمان، هويت اسلامي در سطح منطقه ضرورت دارد؛ يعني بايد هويت اسلامي محور تصميم‌گيري‌هاي کشورهاي منطقه باشد.

    محقق براي روشن شدن بحث، ابتدا در فصل اول به مطالب اساسي دربارة واحد سياسي اشاره کرده است. با توجه به اينکه در علوم سياسي، واحد ملي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، اين مباحث برچسب ملي دارد؛ اما با ديدي وسيع‌تر، در چارچوب «واحد سياسي» بررسي شده‌اند. با تکيه بر مطالب فصل اول (ويژگي واحد سياسي)، در فصل دوم، در ميان آيات و روايات نظر اسلام در اين موارد جست‌وجو شده است. در فصل سوم، انقلاب اسلامي ايران به‌عنوان نمونه‌اي از واحد سياسي‌سازي با هويت‌سازي در اسلام مطرح گرديده و چون توسعه (استقلال سياسي و رفاه اقتصادي) مصداق برتر منافع ملي است، ارتباط هويت اسلامي و توسعه، در فصل چهارم آمده و در آن، رابطة هويت اسلامي و منافع ملي تبيين شده است.

    موسسه امام خمینی

    «این مؤسسه‏ ی خوب، جامع و کامل می‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏ ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.» مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)   مؤسسه... ادامه

    سند چشم انداز

    چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397 با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان،... ادامه