آيت الله محسن اراكي در سي و سومين نشست انجمن فارغ التحصيلان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اظهار داشت:اختيارات رياست جمهوري يك بخش عظيم از اختيارات ولي فقيه است كه به وي تفويض مي شود، لذا بايد در چارچوب ولايت امر عمل كند وگرنه ولايت طاغوت محسوب مي شود.

وی با اشاره به آيه اي از قرآن كريم افزود: ولايت يا خدايي است يا طاغوتي است و قسم سومي وجود ندارد و اصل وجود ولايت در زندگي بشري امري ضروري و لازم است، اين يك بحث علمي است و نه تبليغاتي. هركس منكر ولايت فقيه است يعني طرفدار ولايت طاغوت است. لذا اگر كسي منكر ولايت فقيه در عصر غيبت باشد يعني همه تصرفات مالي و غير مالي اش تصرفي طاغوتي است هركس در اجتماعي زندگي مي كند يك ولايتي را پذيرفته است. اگر آن ولايت رشته متصل به خدا داشته باشد ولايت الهي است و اگر غير از اين باشد چه بداند و چه نداند تحت ولايت شيطان است.

اين استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: نظم در جامعه نيازمند حاكميت است و حاكميت در همه كشورها گستره اي يكسان دارد و در واقع ولايت بر اموال و انفس است. لذا در همه حاكميت ها، حاكم اولويت بر اموال و انفس دارد. و لذا ولايت بر اموال و انفس فقط در بحث ولايت فقيه مطرح نيست بلكه در همه حاكميت ها مطرح است. اينكه حاكميت كشوري دستور جنگ يا صلح مي دهد همان ولايت بر انفس است.

وي با اشاره به اينكه اختيارات حاكميتي در همه جا يكسان است ادامه داد: كساني كه مي گويند ولايت فقيه مطلقه نيست يعني در بخشي از امور حاكميت دارد پس بايد قائل باشند كه در بخش ديگر امور حاكميتي، بايد تابع ولايت غير الهي و ولايت شيطان بود.

آيت الله اراكي با اشاره به اينكه مطلقه به معناي اختيارات حكومتي است و نه استبداد،‌اظهار داشت: اصلا در صورتي ميتوان حاكميت ولي فقيه را حاكميت ناميد كه اختيارات حكومتي را داشته باشد وگرنه اصلا ولايت نيست.

وي با اشاره به مقدمات بالا اظهار داشت: هر نهاد و قوه اي كه در اموال و انفس مردم تصرف مي كند برگرفته از ولايت امر است و اگر خارج از آنچه به او سپرده شده عمل كند در آن زمينه اطاعت از او لازم نيست و ولايت او در آن زمينه ها ولايتي طاغوتي است.

وي با بيان اينكه رياست جمهوري حساس ترين بخش ولايت امر است اظهار داشت: هرچقدر جايگاه نهاد و قوه از اختيارات بيشتري برخوردار باشد و حساس تر باشد تخلف از حيطه ولايت امر از سوي آن نهاد نيز مهم تر و بزرگ تر و از شرعي گناهي بزرگتر است.

آيت الله اراكي با اشاره به اينكه حتي آنچه كه رهبري بعنوان مصلحت و نه حكم بيان مي كنند لازم الاتباع است ادامه داد: در كتابهاي فقهي جايي كه ملاك امري احراز شود امتثال واجب مي گردد، چراكه گاه مولا بخاطر اموري مصلحت در ايراد امر و نهي صريح نمي بيند، اما وقتي ملاك الزام مشخص شد، اتباع واجب مي شود.

آيت الله اراكي افزود: لذا وقتي ولي امر مي گويد مصلحت نيست يا فلان امر، خط قرمز است يا ممكن است مفسده داشته باشد و نظاير آن باز هم اتباع از اين نظر لازم است. يعني اگر ولي امر احتمال بدهد وجود ملاك الزامي را و آن را بصورت احتمال مطرح كند باز هم اتباع لازم است.

وي با اشاره به اينكه مشروعيت اختيارات رئيس جمهور محدود به اختياراتي است كه ولي فقيه تعيين مي كند ادامه داد: ولو اينكه رهبري بعضي امور را بصورت احتمال مطرح كند كه اين احتمال قوي باشد رئيس جمهور حق ندارد برخلاف آن عمل كند.

استاد درس خارج حوزه با اشاره به درجات ايمان اظهار داشت: يك دسته از آن اسلام اعرابي است كه شايد فرد هنوز تصديق قلبي كامل هم ندارد و بالاترين مرتبه آن نيز اسلام ابراهيمي است كه فناي محض در اراده خداست. بين اسلام اعرابي و ابراهيمي دو مرحله ايمان وجود دارد: يكي ايمان و تصديق قلبي بخدا و نبوت و ... مثل كسي كه مي داند اين انقلاب حق است  و رهبري حق است اما چه بسا در عمل تابع نباشد مانند آن آقايي كه هم ولايت فقيه را قبول داشت و هم مجلس خبرگان را مشروع مي دانست اما بعد از انتخاب رهبري از اطاعت وي خارج شد. ديگري ايماني است كه هم در قلب تصديق مي كند و هم در عمل حاضر به مجاهده و اطاعت پذيري است.

وي افزود: لذا كسي كه رئيس جمهور مي شود قانون اساسي را پذيرفته وبه پاي آن سوگند ياد كرده است كه همين قانون اساسي منشأ مشروعيت امور را ولايت فقيه بيان كرده است. لذا رئيس جمهور بايد ايمان از نوع دوم داشته باشد و اطاعت پذير از ولايت فقيه باشد نه كساني كه رهبري بخاطر مصالحي مجبور به مماشات با آنها شود.

وي با اشاره به اينكه رهبران الهي گاه براي جلوگيري از تفرقه امت اسلامي مجبورند از برخي مصالح و مقاصد الزامي دست بردارد ادامه داد: همان گونه كه حضرت علي(ع) چنين كرد اما اين امت، امت ايده آل و مطلوبي نخواهد بود بلكه مردم بايد بگونه اي باشند كه رهبر الهي مجبور به مماشات و كوتاه آمدن از مقاصد الزامي نشوند.