شما اینجا هستید

دولت اسلامي محقق نمي شود مگر با قوه مجريه كارآمد و انقلابي

    آيت الله كعبي با طرح اين سئوال كه عده اي مي گويند چرا رئيسي در قوه قضائيه مشكلات را حل نكرد، ادامه داد: 15 ميليون پرونده قضائي آن گاه حل مي شود كه قوه مجريه عدالت اجرايي داشته باشد، قوه مجريه اي متعهد، كارامد و انقلابي مي تواند  قوه مقننه و قضائيه را هم متحول كند.

    عضو خبرگان رهبری درهمایش نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی ششم ارديبهشت ماه در مؤسسه امام خميني (ره) برگزار شد، با اشاره به این که می توان از  نظرحقوق، سیاست، مدیریت و جامعه شناسی به این مقوله پرداخت، اظهار داشت: در همه نظام های حقوقی، قوه مجریه برترین قوه است که به قدرت جهت می دهد و مهم ترین نقش را در جهت تحقق اهداف، وظایف، سیاستها و مأموریت های آن نظام سیاسی دارد.

    آيت الله كعبي با اشاره به اين كه قوه مجريه هم در ساخت قانون و هم در اجراي آن و هم در كاهش آسيب ها و چالش ها و تحقق عدالت قضائي نقش دارد، اظهار داشت: هر چند بر اساس تقسيم بندي سنتي، سه قوه مستقل مجريه، مقننه و قضائيه وجود دارد، اما در عمل آن قوه اي كه در ساخت قانون و عدالت قضائي هم تإثيرگذار است، قوه مجريه است.

    وي در تبيين سخن خود اظهار داشت: پيش نويس قانون يا توسط لايحه است يا طرح ؛ در پيش نويس لايحه كارشناسان نقش ايفا مي كنند و تجربه نشان داده كه لوايح قوه مجريه تقريبا به صورت كامل تصويب شده اند ، اما طرح هاي مجلس غالبا راه به جايي نمي برند؛ به اين گونه كه يا اشكالي به عنوان بار مالي پيدا مي كنند و تصويب نمي شوند و يا تصويب مي شوند، اما دولت با لوايح تكميلي طرح آن را كان لم يكن مي كند؛ حتي اگر طرحي تصويب و لازم الاجره هم بشود، اما دولت اراده اجرا نداشته باشد، باز هم طرح به جايي نمي رسد. لذا در ساخت قانون نيز دولت، مؤثر است.

    آيت الله كعبي ادامه داد: در بعد عدالت قضايي نيز دولت تأثيرگذار است؛ امروزه بيش از 15 ميليون پرونده قضائي داريم كه همانا سر ريز چالش ها و آسيب ها و آفت هاي تئوري و عملي است كه قوه قضائيه بايد با آن برخورد كند.

    وي با اشاره به اين كه عدالت قضائي در گرو عدالت اجرائي است، ادامه داد: امروز 11 ميليون جمعيت آسيب پذير داريم كه بستر و زمينه براي تحقق جرم و جنايت را فراهم مي كند؛ قوه مجريه با حسن اجراي وظايف مي تواند اين بستر جرم را از بين ببرد. بگذريم از اين كه بودجه كلان كشور هم به دست قوه مجريه است و هر چند قوه قضائيه مستقل است، اما بايد بودجه خود را از دولت بگيرد.

    آيت الله كعبي با اشاره به اهميت قوه مجريه در نظر ديني، اظهار داشت: به قدري قوه مجريه، مهم است كه از نظر فقه، در رأس قوه مجريه بايد رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) باشند و در زمان غيبت نيز فقيه جامع الشرايط عادل مدير و مدبر و داراي بينش و اقتدار كافي بايد در رأس قرار بگيرد.

    وي با اشاره به سه منصب افتاء، قضاء و اجراء براي فقيه اظهار داشت: در واقع منصب افتاء در قوه مقننه تبلور مي يابد و لذا شوراي نگهبان بايد در آن دخيل بوده و نظارت داشته باشد و منصب قضاء نيز در قوه قضائيه نمود يافته است و قوه اجراء نيز در قوه مجريه.

    عضو جامعه مدرسين با اشاره به اين كه رئيس جمهور بعد از انتخابش از سوي مردم بايد توسط ولي فقيه نصب شود، وگرنه طاغوت خواهد بود، ادامه داد: اصل وظيفه در جامعه، در قوه مجريه وجود دارد و اصلا از همين رو به به خاطر اهميت اين مسأله، برخي فقها قائل به ولايت مقيده شده اند؛ چرا كه امري بسيار حساس است.

    وي با اشاره به آياتي از قرآن كريم، ادامه داد: فرماندهان دستگاه هاي اجرايي را نيز انبياء مشخص مي كردند.

    عضو جامعه مدرسين با اشاره به اهداف جمهوري اسلامي كه در قانون اساسي تصريح شده اظهار داشت:  البته برخي از اين اهداف مانند نظام هاي ديگر است؛ همچون نظم، امنيت و آرامش و رفاه و عمران و آبادي؛ اما برخي از اهداف، خاص اين نظام است مانند هدايت به قرب الهي و رسيدن به جامعه نمونه اسلامي، تحقق باورها و ارزش هاي اسلامي و تخلق به اخلاق الهي؛ هم چنين ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي.

    وي با اشاره به اين كه تحقق اهداف، وظايف، سياست ها ، برنامه ها و مأموريت هاي در نظام اسلامي در گرو وجود قوه مجريه متناسب است، ادامه داد: دولت اسلامي محقق نمي شود مگر با قوه مجريه كارآمد و انقلابي.

    ایشان با اشاره به اين كه اسلامي بودن جامعه داراي شرايطي است، ادامه داد: مشروعيت بخشي توسط ولي فقيه، وجود قوانين اسلامي و اجراء اسلامي قوانين از جمله لوازم دولت اسلاميا تس ؛ لذا اگر اجراء اسلامي نباشد، دولت ( قواي سه گانه ) اسلامي محقق نمي شود.

    آيت الله كعبي با اشاره به اين كه رهبري 5 مرحله بري انقلاب ترسيم كرده اند كه انقلاب و تشكيل دولت موقت، استقرار نهادهاي انقلابي، تحقق دولت اسلامي، شكل دهي جامعه اسلامي و تمدن اسلامي است، افزود:  ترتيب اين مراحل طبق تقدم رتبي است؛ لذا تا دولت اسلامي شكل نگيرد، نمي توان كشور را به صورت اسلامي اداره كرد و وجود دولت اسلامي در گرو دولت قوي، كارآمد، انقلابي، مدير، مدبر و قدرت و توانايي متناسب با وظايف، سياست ها، برنامه هاي جمهوري اسلامي مصرح در قانون اساسي، است.

    وي با اشاره به اين كه در سال هاي 60 تا 61 تقريبا نهادهاي انقلابي  مستقر شده اند، اظهار داشت: از همان زمان تاكنون در مرحله سوم قرار داريم.

    ایشان تحقق دولت اسلامي را در گرو شش امر دانست و افزود: امر اول عمل به مرّ قانون اساسي توسط شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري است؛ امر دوم تربيت كادرهاي مدير و مدير در حد مديريت كلان نظام است و امر سوم نيز داشتن چرخه اي از نيروهاي متعهد و متخصص است.

    عضو خبرگان رهبري انقلاب اداري و زدودن زنگارهاي طاغوتي از دل قوه مجريه، تحقق مديريت جهادي و انقلابي و انتخاب صحيح بر پايه بصيرت ملت ايران را از ديگر امور لازم براي تحقق دولت اسلامي برشمرد و افزود: مبناي نظام، الهي است، اما ساخت نظام، مردمي است و لذا انتخاب مردم، مهم است.

    وي با اشاره به هوشمندي رهبري معظم انقلاب در مديريت و كار با قوه هاي مجريه با سلايق مختلف، اظهار داشت: لذا با مديريت رهبري همواره قوه مجريه در جهت پيشرفت و سربلندي نظام، نقش مثبت داشتند، اما اين به معناي شكل گيري قوه مجريه مطلوب قانون اساسي و جمهوري اسلامي نيست.

    عضو جامعه مدرسين با اشاره به شرايط رئيس جمهور در قانون اساسي گفت: ذكر اين شرايط نشان مي دهد كه رئيس جمهوري بايد تالي تلو رهبري باشد؛ لذا هم از لحاظ سياسي بايد سالم باشد، هم مدير و هم اسلام شناس؛ البته نه به اين معنا كه بايد عالم دين و روحاني باشد، بلكه بايد اسلام را بشناسد. از طرفي مدير و مدبر در حد اجراي قانون اساسي باشد؛ چرا كه وي موتور محركه نظام است.

    آيت الله كعبي با اشاره به اين كه بايد اين مطلب براي مردم جابيفتد كه رئيس جمهور بايد تالي تلو ولايت فقيه باشد و اين قدر ساده نيست كه افراد متعددي بتوانند از عهده اين كار برآيند.

    وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه نظام جمهوري اسلامي از لحاظ مديريت اجرائي رنج مي برد، ادامه داد: بايد در مديريت كشور تغيير ايجاد كرد؛ برخي مي گويند دكتر رئيسي در قوه قضائيه بود و سابقه اجرائي ندارد، چگونه مي خواهد نظام را پيش ببرد؛ اما ايشان رجل سياسي و مذهبي بوده و با توجه به سوابق ايشان در سطوح عالي قوه قضائيه، عضويت در همه شورهاي عالي كشور و وجود معاونت هاي اقتصادي در مناصب ايشان و هم چنين سال ها رياست بر سازمان بازرسي كل كشور، سبب شده تا ايشان مديري موفق در اجرا باشند.

    آيت الله كعبي با طرح اين سئوال كه عده اي مي گويند چرا رئيسي در قوه قضائيه مشكلات را حل نكرد، ادامه داد: 15 ميليون پرونده قضائي آن گاه حل مي شود كه قوه مجريه عدالت اجرايي داشته باشد، قوه مجريه اي متعهد، كارامد و انقلابي مي تواند  قوه مقننه و قضائيه را هم متحول كند.

    موسسه امام خمینی

    «این مؤسسه‏ ی خوب، جامع و کامل می‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏ ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.» مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)   مؤسسه... ادامه

    سند چشم انداز

    چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397 با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان،... ادامه